تعرف على موقف المحاسبين من أراء الإقتصاديين في مدلول الربح

تطلب تطبيق رأي الإقتصاديين توفر رقم قياسي يمكن الإعتماد عليه بدقة، ويعكس هذا الرقم التبدلات التي تحدث للقوة الشرائية للنقد، ولكن من الصعب الحصول على مثل هذا الرقم في البلدان المتطورة، فما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية

لحد الأمر الذي يجعل المحللين يحجمون على إجراء التعديلات المطلوبة على سجلاتهم وأصبحت مشكلة التضخم النقدي وأثره على حسابات والقوائم الختامية تعالج في التقارير المالية التي تعد عند توزيع الأرباح، ومن ثم أصبحت المشكلة مجالاً يختلف حوله المحلليين(المحاسبين). وقد إنقسموا الى أربعة فرقاء:

الفريق الأول: يرى معالجة مواطن الضعف في الحسابات الختامية كل بحسب طبيعته وفي رأيهم أن إتخاذ طريقة تسعير المخزون على أساس الوارد أولاً يصرف أولاً (fifo) يمكن أن تحل مشكلة المخزون، أما بالنسبة الى الإستهلاكات فيمكن إضافة مبلغ معين على الإستهلاكات العادية لمقابلة إستبدال الأصول الثابته (أو هناك طرق عديدة يمكن إستخدامها لإحتساب الإستهلاكات بحيث تؤدي الى حل هذه المشكلة) .

الفريق الثاني: يطلب إجرء تعديل في الحسابات على أساس رقم قياسي معين تضعه الدولة وتستند المشاريع الإقتصادية في إجراء التبدلات على أساسه.

الفريق الثالث: يرى أن الموضوع يحتاج الى معالجة جذرية ويطلب الأخذ في الإعتبار التغيير في مستوى الأسعار بالنسبة للموجودات الثابته والمطلوبات ويزيد هذا الفريق أن يبدل الأرقام التاريخية بأرقام حالية تتفق والقيمة السوقية.

الفريق الرابع: أن المحاسبين عند تحديد الأرباح يعلمون أن الأرقام التي يحددونها ارقاما تقريبية، وهذه الأرقام هي التي يهمهم الوصول إليها بطريقة عملية أفضل من الأرقام الحقيقية يسعون الى تحقيقها بطريقة غير عملية، وأن المشكلة المعروفة كلها تدور حول التمويل ( تدبير الأموال اللازمةلإستبدال) الأصول الثابته، هذه المشكلة في الحقيقة إنها إدارية أكثر من كونها محاسبية، ويمكن للإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمه لتدبير هذه الأموال بعدم توزيع الأرباح المحققة بالكامل وإستثمار الأموال في نشاطات تحقق عائداً أكبر او أي وسيلة تراها مناسبة يمكنها من تدبير المال اللازم لإستبدال الأصول الثابته… ويؤيد هذا الرأي مجامع المحاسبين في العالم من خلال المعايي المحاسبية الصادرة بهذا الشأن .