إن تدفقات رؤوس الأموال بمختلف أشكالها موارد مالية باحثة عن مواطن لاستثمار و اقتناص الأرباح و تدنية المخاطر في إطار سيادة مبدا التنويع الدولي ،و لقد أثبتت الاحصائيات أن هناك تدفقات رأسمالية هامة على الصعيد العالمي
تجاوت 7.5 تريليون عام 2000 متضاعفة بأكثر منة 4 مرات عن مستواها في 1990 ،و كان نصيب البلدان النامية في تنامي مستمر فحسب تقريرالبنك الدولي كانت التدفقات الصافية لرؤوس الاموال قد انتقلت من 62 مليار دولار عام 1985 إلى 83 مليار دولار عام 1987 لتصل عام 1996 إلى 134 مليار دولار .
و قد انخفضت التدفقات الرأسمالية في شكل إعانات مالية رسمية و القروض التنموية من الحكومات و الهيئات المالية الدولية بشكل ملحوظ إذ بلغت خلال عقد الثمانينات حوالي 60 % من إجمالي التدفق لتصل إلى 46% عام 1996 ،و انخفضت المساعدات المرتبطة بالتنمية بشكل ملحوظ من 033 % من الناتج الوطني الاجمــالي للبلدان المانحة إلى 0.22 % خصوصا و أن الأمم المتحدة تسعى للوصول إلى 0.8% ، في حين شكلت التدفقات المالية الدولية الخاصة في صورة استثمارات اجنبية مباشرة مورد هام لدول النامية لتمويل تنميتها المستدامة حيث وصلت هذه التدفقات إلى 162.145 مليار دولار عام 2002 أي ما يمثل 24.9 % من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة .و إلى جانب هذه التشكيلة من المصادر التمويلية الدولية نجد الاستثمارات في الحوافظ المالية كأسلوب بدأت تتزايد اهميته في البلدان النامية في صورة أسهم اوسندات صادرة عن المؤسسات الخاصة والعامة خصوصا مع زيادة التوجه نحو خوصصة المؤسسات و تعمق التحرير المالي و في أغلب الاقتصاديات النامية حتى تتعاطى مع متطلبات اقتصاد السوق الحرة و تطور نشاط الأسواق المالية التي فتحت الباب أما المستثمرين و المدخرين لاقتناص فرص .إذ كان الاستثمار في الحوافظ المالية يمثل 9% خلال الفترة 1978-1981 لينتقل إلى إلى 44 % خلال الفترة 1990 – 1995 و كانت هذه الزيادات على حساب القروض إذا انخفضت من 80 % إلى 36 % خلال الفترة 1990 – 1995 و تعاظمت أهمية رأس المال في صورة أسهم بلغ نصيبه حوالي 3/2 مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعينات في حين كان متوسط نصيب القروض و الأرباح المعاد استثمارها خلال نفس الفترة 23 % و 12 % على التوالي.
هذا النموالمتسارع تحكمه التطورات التي شهدتها الأسواق المالية و تراجع أهمية القروض ضمن اجمالي مصادر التمويل على الصعيد العالمي خصوصا و أن مستويات الخطر المرتبطة بها بدلالة معامل الاختلاف قد بلغت 0.71 خصوصا أن أسعار الفائدة في أغلبية الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة تتموقع عند أدنى حد لها فمثلا متوسط أسعار الفائدة طويلة الأجل ( لمدة 10 سنوات ) في الاقتصاديات المتقدمة قد انتقلت من 4.5 % عام 1998 إلى 3.6 % عام 2003 لترتفع نسبيا في جويلية 2006 إلى 4.3 % هذا ما يشكل أمام المستثمرين في السندات مخاوف حقيقية في حالة توجه أسعار الفائدة إلى الارتفاع كما حدث في سنوات السبعينات إذ وصلت إلى 10 % عام 1974 و ارتفعت إلى 12 % عام 1979 و ارتفعت إلى 17 % عام 1980 و مع امكانية حدوث هذا التذبذب الصاعد في أسعار الفائدة يتعمق منسوب مصيدة السيولة .
ولذلك كانت قرارات المستثمرين في الحوافظ المالية حساسة جدا تجاه مختلف المتغيرات الاقتصادية و المالية في الأجل القصير فقد أكد تقرير الاستثمار العالمي لعام 1998 إلى أن حجم المخاطر المرتبطة بالمحافظة المالية المقاسة بدلا له معامل الاختلاف (الانحراف المعياري للتدفقات / القيمة المتوقعة للتدفق ) قد بلغت 0.43 في حين وصلت إلى 0.35 بالقيمة للاستثمار الأجل المباشر.
من جهة نجد أن زيادة التدفقات الرأسمالية تجاه البلدان النامية كانت متذبذبة و متباينة إذ هيمنت الدول الناشئة في شرق آسيا على حصة الأسد من هذه التدفقات إذ زادت نسبة استفادتها من 18 % خلال الفترة 1975 – 1982 إلى 25 % خلال الفترة 1983 – 1989 لتصل 42 % سنوات التسعينات ثم تليها دول أمريكا اللاتينية التي انتقلت هذه النسب من 43 % ، ثم 17 % ، إلى 32 % بالتزامن في نفس الفترات السابقة السالفة الذكر .