كشف أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم تصنيف الوحدات السكنية حسب حالتها ما بين سكن أول وسكن آخر ووحدات غير سكنية، موضحًا أن الضريبة تفرض علي كل ما يندرج تحت مسمي عقار أو يعامل معاملة العقار، كما أنه تم تحديد إعفاء السكن الأول من سداد قيمة الضريبة العقارية السنوية شرط ألا يتجاوز سعرها الـ 2 مليون جنيه.
وأضاف أنه بالنسبة للحالات التى تمتلك أكثر من وحدة سكنية فيتم إعفاء السكن الأول وفقًا للشروط، علي ان يتم تحصيل القيمة الضريبة من باقي الوحدات سواء المستغلة أو المغلقة، مؤكدًا أن هذا القرار يسري علي الوحدات كاملة التشطيب تامة التنفيذ وكذلك الوحدات المشغولة كالمخازن وغيرها.
ونوه إلى أن القيمة المالية المستحقة علي هذه الوحدات تقدر بنحو 10% من الإيجار السنوي للوحدة أو الوحدات المماثلة لها، مؤكدًا أن الحصر النهائي للوحدات الخاضعة للضريبة العقارية تقدر بنحو 50 مليون عقار حتى الآن.