تعريف الإلتزامات طبقاً لمعايير المحاسبة
4 – 1. أن الخاصية الأساسية للالتزام هو انه يمثل تعهداً حالياً على المنشأة. والتعهد يمثل واجب أو مسئولية للعمل والوفاء بطريقة محددة. ويمكن للالتزامات أن تطبق قانوناً كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي. وهذا هو الحال عادة، مثل المبالغ الواجبة الدفع مقابل سلع وخدمات استلمتها المنشأة. كما تنشأ الالتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة. فإذا قررت المنشأة مثلاً أن تصلح الأخطاء التي تظهر في منتجاتها حتى بعد انتهاء مدة الضمان فان المبالغ المتوقع إنفاقها بخصوص السلع التي بيعت تعتبر التزامات.
4 – 2. يجب التفرقة بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي. فاتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدى بحد ذاته إلى التزام حالي. حيث ينشأ الالتزام عادة عندما يتم تسليم الأصل أو دخول المنشأة في تعاقد غير قابل للإلغاء للحصول على أصل. وفى الحالة الأخيرة، فان الطبيعة غير القابلة للإلغاء للاتفاقية تعنى أن التبعات الاقتصادية لعدم الوفاء بالتعهد – بسبب وجود غرامات كبيرة مثلاً – يترك للمنشأة قدرة محدودة – إن وجدت – على تجنب تدفق الموارد لطرف أخر.
4 – 3. أن تسوية الالتزام الحالي يتضمن عادة قيام المنشأة بالتخلي عن موارد تحتوى على منافع اقتصادية من اجل مواجهة مطالبة الجهة الأخرى، ويمكن إن يتم تسديد الالتزام الحالي بعدة طرق منها علي سبيل المثال:
(أ) الدفع نقداً.
(ب) تحويل أصول أخرى.
(ج) تقديم خدمات.
(د) استبدال الالتزام بالتزام أخر.
(ه) تحويل الالتزام إلى حق ملكية.
ويمكن أن يتم تسوية الالتزام بطرق أخرى، مثل تنازل الدائن عن حقوقه أو سقوطها.
4 – 4. تنتج الالتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية، فمثلاً ينشأ عن الحصول على سلع أو استخدام الخدمات التزامات تجارية دائنة (ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدماً أو عند التسليم)، كما أن استلام قرض من البنك يؤدى إلى التزام بإعادة دفع القرض. كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التي تمنح للعملاء مستقبلاً على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات، وفى هذه الحالة، فان بيع السلع في الماضي يمثل العملية المالية التي أدت إلى نشوء الالتزام.
4 – 5. بعض الالتزامات يمكن قياسها فقط عن طريق استخدام درجة كبيرة من التقدير. وتسمى هذه الالتزامات بالمخصصات. إلا أن تعريف الالتزام في الفقرة “4-4” يتبع أسلوبا أوسع. وعليه فإنه في حالة وجود تعهد حالي ضمن المخصص وانطبق عليه بقية شروط التعريف اعتبر التزاماً حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ. وتشمل الأمثلة على المخصصات، المدفوعات مقابل الكفالات السارية والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد.