تعريف الازدواج الضريبي ومظاهرة
يُعرف الازدواج الضريبي : بأنه فرض الضريبة ذاتها أو ضريبة من النوع نفسه أكثر من مرة على نفس الشخص بالنسبة للمال نفسه عن نفس المدة . وعلى ذلك فإن الازدواج الضريبي يتطلب توافر شروط أربعة مجتمعة هي :
(1) وحدة الضريبة.
(2) وحدة الشخص المكلف بالضريبة، ” وحدة الممول” سواء كان شخصاً طبيعياً، أو شخصاً اعتباريا ” معنوياً”.
(3) وحدة المال موضوع الضريبة ( أي وحدة وعاء الضريبة).
(4) وحدة المدة المفروض عنها الضريبة.
وتتعدد مظاهر الازدواج الضريبي فتأخذ الأشكال الآتية :
أ- قد يكون هذا الازدواج قانونياً: وذلك عند خضوع ذات المال أو الوعاء للضريبة مرتين، كما هو الحال في خضوع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة للضريبة.
ب- وقد يكون هذا الازدواج اقتصادياً: ويتحقق ذلك عند خضوع ذات المال للضريبة مرتين مع اختلاف الأشخاص الخاضعين للضريبة، كما هو الحال عند خضوع الشركات المساهمة للضريبة عن أرباحها قبل توزيعها على المساهمين، ثم يعاد فرض ضريبة أخرى على ذات المال تحت يد المساهم بعد توزيعه.
جـ- وقد يكون الازدواج الضريبي داخلياً: وذلك عن فرض ذات الضريبة أو ضريبة مشابهة مرتين أو أكثر على ذات الإيراد المحقق داخل إقليم الدولة عن ذات الفترة المالية أو الضريبية .
د- وقد يكون الازدواج الضريبي دولياً: ويتحقق ذلك عند فرض دولتين أو أكثر ذات الضريبة أو ضريبة مشابهة على ذات الوعاء وفي نفس الفترة الضريبية.
ويمكن تقسيم الازدواج الضريبي الدولي إلى أربعة أقسام على الوجه الآتي:-
الأول: ينشأ عن تطبيق الدول لكل من مبدأي الموطن والمصدر، لكل من الممول المقيم وغير المقيم ،ويتحقق ذلك عندما تتبع دولة الموطن مبدأ عالمية الإيراد بالنسبة للممول المقيم، بالإضافة إلى مبدأ مصدر الدخل بالنسبة للممول غير المقيم.
الثاني: ينشأ عند اعتبار الممول المقيم في دولتين أو أكثر بسبب اختلاف مفهوم الإقامة في كل منهم، ويتحقق ذلك عند اعتبار الممول مقيم في دولة الموطن بسبب الموطن الدائم، واعتباره في ذات الوقت مقيماً في دولة المصدر، لإقامته مدة تزيد 183يوماً مما يؤدي إلى خضوع الممول للضريبة في كلتا الدولتين عن ذات الدخل.
الثالث: ينشأ بسبب اختلاف مفهوم مصدر الدخل في كل من دولتي الموطن و المصدر، ويتحقق ذلك عندما تعتبر أكثر من دولة مصدراً لذات الدخل، بسبب اختلاف تطبيق معايير مصدر الدخل، فمثلاً قد ينشأ ذلك في حالة الخدمات المستقلة حيث يتم فرض الضريبة استنادا على معيار الأداء المادي للخدمة في دولة، ومعيار مكان دفع قيمة الخدمة في الدولة الأخرى، مما يؤدي إلى خضوع الممول في كلتا الدولتين للضريبة عن ذات الدخل
