هنتكلم فى هذة التدوينة عن ماذا تعني جملة الشخصية المعنوية و هنوضح المفهوم الخاص بها وتأثير استخدام الشخصية المعنوية على المصروفات و الأصول و الايرادات و نتائج الأعمال …
مفهوم الشخصية المعنوية
ماذا يعني مفهوم الشخصية المعنوية ؟
طبقا لھذا المفھوم ینظر الى المشروع من زاویة انه شخصیة معنویة ذات وجود قانوني قائم بذاته بمعنى ان له ذمة مالیة یمكنھا التقاضي والتملك بصورة منفصلة عن الذمة المالیة الخاصة بالمستثمرین، ومن المعروف ان ھذه الشخصیة المعنویة المستقلة ھي مجرد حیلة قانونیة قصد من ورائھا تسھیل نشاط الشركات وبصفة خاصة الشركات المساھمة. وعلى ذلك نجد ان جوھر المشروع ھو مجموعة الاصول او الموارد التي تتوفر له لاستخدامھا في تحقیق النشاط وسواء توفرت ھذه الموارد من قبل الملاك او المقرضین. والحقیقة انه لم یعد ھناك خط فاصل بین حملة الاسھم وبین حملة السندات، فالمساھم الان یتوقع عائداً ثابتاً ومنتظماً على استثماراته بین المساھمین واصحاب القروض طویلة الاجل وذلك من حیث درجة المخاطرة التي یتعرضون لھا او من حیث طبیعة حقوقھم في الارباح وفي اصول الوحدة المحاسبیة.
– من ناحیة أخرى نجد أن تجزئة رأس المال العامل المملوك والمقترض وسھولة تداول ھذه الحقوق في سوق الأوراق المالیة قد أدى إلى كثرة عدد الأشخاص أصحاب المصلحة في الوحدة المحاسبیة كما أن ھویتھم أصبحت في تغییر مستمر من وقت لآخر الأمر الذي یجعل قیامھم جمیعا بمھام الإدارة أمراً مستحیلاً، ومن ھنا برزت أھمیة الإدارة وذلك كم حیث انفصال إداراتھا عن إدارة أصحاب الاستثمارات ومن حیث الدور الرئیسي الذي تقوم بھ في توجیه موارد الوحدة المحاسبیة.
– ولقد ساد مفھوم الشخصیة المعنویة في الفكر المحاسبي منذ أوائل القرن العشرین حیث أصبحت شركات الأموال تمثل النمط التنظیمي الغالب للوحدات الاقتصادیة، ففي مثل ھذه الوحدات الاقتصادیة یستوي رأس المال المقترض مع رأس المال المملوك من حیث فاعلیته وتأثیره على النشاط الجاري وأن جوھر المشروع یتركز حول إرادته وما تتمتع به من إیراد منفصلة تحركھا مصالح واھتمامات جماعیة أو مشتركة ولیس مجرد اھتمامات ومصالح رأس المال أوالمستثمرین بصفة عامة. وھكذا نجد أن مفھوم الشخصیة المعنویة یأخذ یوجھه نظر الإدارة ،
أھم النتائج التي تترتب على ھذا المفھوم:
أولاً: بالنسبة للأصول
تعتبر الأصول أموال أو موارد یمكن للمشروع استخدامھا في تحقیق نشاطه، ھذه الأصول ملك للمشروع باعتباره شخصیة معنویة وأن أصحاب المشروع لھم مجرد حق على ھذه الأصول متمثلا في الأرباح عند تقاریرھا أو في قیمة التصفیة عند الانقضاء وبعد الوفاء بالحقوق الأخرى، وعلیھ فالأصول تمثل الضمان لحقوق كل من أصحاب المشروع (حملة الأسھم) والمقرضین (الدائمین- حملة السندات).
ثانیاً: بالنسبة للخصوم
تعتبر الخصوم التزامات على المشروع ولا یمكن الرجوع بھا على الأموال الخاصة بأصحاب المشروع (حملة الأسھم) ویلاحظ ھنا أن مفھوم الخصوم طبقا لوجھة نظر الشخصیة المعنویة ھو مفھوم شامل بمعنى أنھ یتضمن جمیع مصادر الأموال المستثمرة في المشروع- رأس المال المملوك ورأس المال المقترض- وذلك على أساس أن كل من المساھمین وحملة السندات أصحاب حقوق في ذمة المشروع.
ثالثا: بالنسبة لمعادلة المیزانیة
تعتبر معادلة المیزانیة تعبیرا عن وجھة نظر الإدارة باعتبارھا وكیلا عن كافة أصحاب الحقوق في المشروع، ومن وجھة نظر الإدارة یجب إظھار إجمالي الأموال المستثمرة في المشروع من ناحیة ومصادر تمویل ھذه الاستثمارات من ناحیة أخرى وعلیه تأخذ معادلة المیزانیة الشكل التالي:
مجموع الأصول = مجموع الحقوق ( بما في ذلك الالتزامات )
أو
مجموع الأصول = مجموع الخصوم
أو
أوجه استخدام الأموال = مصادر الأموال
رابعا: بالنسبة للإیرادات
تمثل الإیرادات قیمة الإنجازات المحققة نتیجة الجھود التي بذلت في سبیل تحقیق أھداف المشروع، وعلى ذلك تتكون الإیرادات من القیم المالیة التي تستحق للمشروع نظیر تأدیة خدماته او بیع منتجاتھ للغیر، فھي تدفقات داخلة موجبة ولیست مجرد تغیرات بالموجب في حساب راس المال .
خامسا : بالنسبة للمصروفات
تمثل المصروفات تكلفة الحصول على الایرادات بمعنى انھا مقاییس مالیة للتعبیر عن المجھودات التي بذلت في سبیل تحقیق ایرادات فترة معینة، وعلى ذلك نجد انھ ھناك علاقة سببیة بین المصروفات والایرادات وبحیث لا یمكن الحصول على الاخیرة الا بمقدار ما نتحمله من الاولى. فھي تدفقات داخلیة سالبة ولیست مجرد تغیرات بالسالب في حساب راس المال.
سادساً : بالنسبة لنتائج الاعمال
یتم تحدید نتائج الاعمال عن طریق مقابلة الایرادات بالمصروفات في قائمة الدخل ولیس عن طریق مقارنة صافي الاصول في تاریخین متعاقبین، السبب في ذلك ھو ان الھدف من قیاس نتائج الاعمال لم یعد مجرد تحدید مقدار ما تحقق من تغیر في حقوق المشروع، وانما اصبح الھدف ھو الحكم على مدى كفاءة الادارة في استثمار الاموال الموكلة الیھا من قبل المستثمرین بفئاتھم المختلفة مساھمین ومقرضین، ان منھج تحدید نتائج الاعمال عن طریق مقابلة الایرادات بالمصروفات یمكننا من تحدید التغیر في صافي اصول المشروع وفي نفس الوقت یوضح مصادر ھذه النتیجة ومدى فاعلیة المجھودات التي بذلت في سبیل تحقیقھا.
– وتجدر الاشارة ھنا الى انه ھناك العدید من الممارسات المحاسبیة التي تعتمد في تأصیلھا العلمي على اختیارنا لمفھوم معین من مفاھیم الوحدة المحاسبیة، فمن المعروف ان وجھة نظر اصحاب المشروع تعطي الاولویة من حیث الاھتمام لقائمة المركز المالي في حین ان وجھة نظر الشخصیة المعنویة تعني بقائمة الدخل وقیاس نتائج الاعمال حتى ولو كان ذلك على حساب التحدید السلیم لعناصر المیزانیة. وترتیبا على ذلك یعتبر استخدام طریقة الوارد اخیرا صادر اولا (LIFO )اكثر اتفاقا مع مفھوم الشخصیة المعنویة وذلك لأنھا تؤدي الى قیاس افضل للدخل الدوري، في حین ان طریقة الوارد اولا یصرف اولا (FIFO ) تعتبر اكثر اتفاقا من وجھة نظر اصحاب المشروع (اصحاب الملكیة)، وذلك لأنھا تحقق لنا قیما لعناصر الاصول مع قائمة المركز المالي اكثر تعبیرا عن القیم الجاریة. ایضا یلاحظ ان اعداد القوائم المالیة الموحدة واظھار حقوق الاقلیة ضمن اصحاب الحقوق یمكن تبریره على اساس مفھوم الشخصیة المعنویة والذي یمكن من خلاله النظر الى الشركة القابضة ومجموعة الشركات التابعة على انھا شخصیة اقتصادیة مستقلة.
– وفیما یتعلق بأساس تقویم الاصول یمكن القول ان وجھة نظر اصحاب المشروع تتفق اكثر مع استخدام القیم الجاریة في حین ان وجھة نظر الشخصیة المعنویة تعتبر اكثر اتفاقا مع اساس التكلفة التاریخیة وذلك لان ھذه الاخیرة تعبر عن المسؤولیة القانونیة (التعاقدیة) للإدارة تجاه اصحاب الحقوق. وامتدادا لھذا الفكر، ھناك من یفسر مفھوم الشخصیة المعنویة تفسیرا تنظیمیا بحتا وبحیث ینظر الى الادارة على انھا اكثر من مجرد وكیل عن المستثمرین وانما ھي ایضا ارادة مستقلة ومتمیزة تعمل على تحقیق مصالح واھتمامات جماعیة او مشتركة، وتعرف وجھة النظر ھذه بمفھوم القیادة، وطبقا لھذا المفھوم تعتبر القوائم المالیة مجرد وسیلة لإخلاء مسؤولیة الادارة وانھ لیس من الضروري التعرض لمشكلة الملكیة وھل ھي لأصحاب المشروع او للمشروع باعتباره شخصیة معنویة.
, للمزيد يمكنك مراجعة المصادر و باقى التدوينات .المصدر : كتاب نظرية المحاسبة , تأليف د/ يوسف جربوع
