وقع المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة.
وقال حلمي إن المحكمة الدستورية العليا ستكون أول محكمة لا ورقية في مصر، مشيرا إلى سعي الوزارة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع جميع الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة، للانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في جميع المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات وإجراءات التقاضي وشؤون تحقيق العدالة.
بدوره، أشاد منصور بأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث.
ويتضمن ملحق الأعمال الذي جرى توقيعه ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية، بما ييسر العمل بأقسام المحكمة، ووضع آلية لربط مضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكترونية، وأرشفة مكتبة المحكمة لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.