يناقش اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى الشهر المقبل برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والذى تم الاتفاق على تمويله مع الحكومة المصرية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وهو المشروع الذى أعلنت عنه سرى موليانى اندراواتى المديرة التنفيذية للبنك الدولى خلال مشاركتها فى المؤتمر الإقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مارس الماضى كما أعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين بواشنطن أمس الأول عن اعتزام البنك الموافقة عليه.
وحصلت «الأهرام» على نسخة من تفاصيل المشروع الذى يحمل عنوان“مساندة برامج الحكومة المصرية لإسكان محدودى الدخل“والذى يوجه لدعم المستفيدين من مشروع المليون وحدة سكنية فى إطار البرنامج الشامل للإسكان الإجتماعى الذى يتبناه صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى.
وكشفت د.سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى، فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام»، عن أن البرنامج ينقسم إلى جزئين رئيسين، وهما تمليك الوحدات السكنيه من خلال التمويل العقارى والتركيز على المحافظات الأقل حظا وذلك لفئات الدخل من ١٢٠٠– ٣ آلاف جنيه، والجزء الثانى الإيجار للفئات الأقل دخلا والتى لا يتعدى دخلها ألف جنيه.
وقالت إن المشروع يستهدف خدمة مليون و٢٠٠ ألف أسرة مصرية على خمس مراحل تنتهى فى ٢٠٢٠ مع إمكانية صرف المبلغ كاملا خلال عامين فى حال تحقق الأهداف المتفق عليها، حيث نخطط لصرف مبلغ نقدى لهذه الأسر لمساعدتها على تملك سكنها الخاص يتراوح بين ١٥ و ٢٥ ألف جنيه للوحدة السكنية حسب شرائح الدخل، حيث تم رصد ٢٧٥ مليون دولار لتمويل الأسر التى ستحصل على دعم نقدى لتملك وحدات سكنية و٨٠ مليون دولار للأسرة التى ستحصل على دعم نقدى للإيجار.
وأضافت أنه سيتم صرف دفعات التمويل بناء على المؤشرات التنفيذية للمشروع، والتى تتضمن تفعيل نظم الرقابة والمتابعة لقطاع الإسكان ووضع الخطة العامة والمستهدفات السنوية بقيمة ٢٥ مليون دولار، بما يمثل ٥٪ من إجمالى التمويل، وتفعيل آلية متابعة نسب الإشغال للوحدات السكنية بعد تنفيذ برنامج الدعم وذلك بتمويل قيمته ٢٠ مليون دولار، وتمويل لتفعيل نظم الرقابة الداخلية لصندوق الإسكان الإجتماعى تصل إلى ٢٠ مليون دولار، وتمويل للأسر التى سيتم مساندتها للحصول على مسكن قريب من مكان العمل بأقل من ٤٥ دقيقة يصل إلى ٥٠ مليون دولار، و٣٠ مليونا لمتابعة نسب الإشغال للوحدات التى حصلت على دعم بعد سنة واحدة على الأقل من الحصول على التمويل.وتشير إلى أن نسبة المواطنين الذين لايستطيعون الحصول على مسكن خاص فى مصر تصل إلى ٦٠٪ من السكان، وتصل عدد الأسر التى تعيش فى “العشوائيات“ ما بين ٣ و٥ ملايين أسرة، بينما تحتاج مصر إلى ٣٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا لتسكين الأسر الجديدة، وإلى ٢٥٤ ألف وحدة أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة لسد الفجوة فى سوق الإسكان.
وأضافت أن قطاع الإسكان من القطاعات ذات الأولوية التى يسعى البنك الدولى إلى دعمها فى مصر لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن البنك قدم مساندة للحكومات المصرية على مدى السنوات الماضية فى هذا القطاع، تتمثل فى المساعدة الفنية فى وضع الإطار القانونى والتنظيمى لقطاع الاسكان، ومن أهمها قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، والإعداد المؤسسى لهيئة التمويل العقارى وصندوق التمويل العقارى والشركة المصريه لإعادة التمويل العقارى، لإتاحة تمويل طويل الأجل للبنوك وشركات التمويل العقارى، وبالتالى للمستفيد النهائى.
المصدر:الأهرام