أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن كتاب الحكومة المتوقع صدوره قريبا منوط بتحديد مهام الوزارة وضع أهداف محددة للوزارات ومن بينها وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضافت أن أهم ما جاء في الكتاب بشأن وزارة قطاع الأعمال العام هو ضرورة وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، استغلال الأصول وتنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حل المشكلات الخاصة بالقطاع وتدريب العمالة ورفع إنتاجيتها، ضخ دماء جديدة داخل الشركات،تحريك المشروعات المتعثرة، وتوفير التمويل لخطط إعادة هيكلة الشركات وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج.
وأشار الكتاب وفقا لتصريحات مصادر مسئولة إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير خطوط الإنتاج بالشركات كخطوة لتحولها إلى الربحية، بالإضافة إلى صريف المخزون الراكد بالشركات.
واستحدثت حكومة المهندس شريف إسماعيل وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، وفصل القطاع عن اختصاصات وزارة الاستثمار.
ويضم قطاع الأعمال العام الشركات التي تتبع في ملكيتها للدولة، وتضم 8 شركات قابضة في قطاعات مختلفة تتبعها 125 شركة، وهي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ويتبعها 9 شركات، والقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ويتبعها 11 شركة، والقابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 19 شركة، والقابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركة.
كما تتضمن هذه الشركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويتبعها 32 شركة، والقابضة للنقل البحري والبري ويتبعها 16 شركة، والقابضة للتشييد والتعمير ويتبعها 21 شركة، وشركة مصر القابضة للتأمين ويتبعها 3 شركات.
وتدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع والتخزين وشركاتهما التابعة ضمن شركات قطاع الأعمال العام ولكنهما يتبعان وزارة التموين نظرًا لارتباط نشاطهما بمجال عمل الوزارة.