أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إصدار الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية منشوراً رقابياً يتضمن الإجراءات التي وافق عليها وزيرا الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور والمالية هاني قدري دميان لحل أزمة فحص وارادات المواد الكيماوية ولمنع تكدس شحناتها بالموانئ.
الإجراءات تشمل الافراج الفوري تحت التحفظ عن رسائل المواد الغذائية والأدوية الواردة تحت اشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بعد أخذ عينات منها للتحليل وطبقاً للإجراءات المعتادة من قبل والإفراج تحت التحفظ للحاويات التي تحتوي علي البويات والمنظفات الصناعية الواردة من شركات عالمية لصالح الشركات المصرية المعتمدة من اتحادي الصناعات والغرف التجارية بعد سحب عينات منها للتحليل وبشرط تقديم المستورد شهادة تحليل من معمل دولي أو من شركة مراجعة دولية معتمدة وإقرار من صاحب الشأن بمسئوليته القانونية وتعهده بعدم التصرف في الشحنة أو استخدامها إلا عقب ظهور نتيجة التحليل واستكمال إجراءات الإفراج النهائي عنها وقيام المستخلص الجمركي بتقديم توكيل رسمي معتمد من مالك الشحنة.
بالنسبة للمواد الكيماوية الأخري الواردة من شركات عالمية لصالح شركات مصرية معتمدة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية فسيتم أيضاً الإفراج عنها تحت التحفظ مع أخذ عينة من كل حاوية وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة علي أن يكون سحب العينة بمعرفة لجنة مشتركة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وفي حالة المواد الكيماوية التي يمكن أن تستخدم بتركيزات معينة في صناعة المفرقعات يتم أخذ العينة بمعرفة مفتش المفرقعات بالميناء.