لقى قرار رئيس الوزراء بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ترحيبا لدى مصنعى ومصدرى الأغذية مؤكدين أن القانون يتماشى بشكل أساسى مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوفير غذاء آمن للمصريين بالإضافة إلى انه يدعم صادرات القطاع بقوة ويحد من ظاهرة حظر بعض الحاصلات الزراعية للدول العربية وغيرها ،حيث تنص اهم بنود اللائحة على أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء وفقا للمواصفات الدولية والأخذ فى الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص والاحتياجات المشروعة المتعلقة بانتاج الغذاء بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
وقال حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: ان صدور اللائحة التنفيذية يؤدى إلى تفعيل القانون على أرض الواقع مع الأطراف المعنية بالقانون وهم المستهلك والمنتج والمتداولون وتحديد مسئولية الحفاظ على صحة المواطن المصرى .ولفت إلى أن القانون يساعد بشكل اساسى فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتوفير الغذاء الآمن للمصريين.
واشار رئيس الهيئة الى ان القانون يعتبر من القوانين التى تم إقرارها أخيرا وسيقوم بضبط السوق وتوفير اغذية صحية امنة ،موضحا أنه أعطى الجهاز سلطة شديدة لوضع الآليات التى تعمل وفقا للمعايير الدولية ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا .كما تقوم أيضا بوضع خطط التعامل مع الطوارئ فى مجال سلامة الغذاء، متضمنة التدابير الواجب العمل بها والمواقف التى تمثل أخطارا مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء الأمر الذى سيضاعف من قدرتنا التنافسية ويرفع من تصنيف قطاع الأغذية فى مصر خاصة مع اتجاه الدولة الآن الى خلق دولة حديثة وتطوير اقتصادنا داخليا وخارجيا ، وهو المبنى فى الاساس على التصدير والذى يعتبر الغذاء اهم اعمدتها.
ورحب هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بصدور اللائحة التنفيذية للقانون .واشار الى ان وجود هيئة سلامة الغذاء وبدء تفعيل دورها فى ضبط الأسواق والرقابة على المصانع يعد أحد أهم المطالب التى نادى بها القطاع الغذائى لسنوات طويلة مؤكدا أن نجاح الهيئة فى إيجاد رقابة جيدة على الشركات الصغيرة والموازية التى تقوم بالتصدير للخارج وتضر بسمعة الاقتصاد المصرى ككل سيكون له أثر إيجابى كبير على الصادرات المصرية.
وأضاف عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيقلل من تعرض حاصلاتنا الزراعية للحظر بسبب عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الاشتراطات الدولية التى ستصبح ملزمة للمنتجين وفقا للقانون لافتا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية لدولة مثل الكويت تراجعت بنسبة 50% مسجلة 120 ألف طن بدلا من 240 ألف طن. وأكد أن المجلس كان يطالب دائما بتفعيل دور هيئة سلامة الغذاء والذى يعتمد دورها على تفقد المزارع والوقوف على حقيقة الوضع فيها واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد اى مخالف حتى نحافظ على سمعة الصادرات المصرية خارجيا.