أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298، 289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بمباشرة نشاط اقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التى يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزى للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزى وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التى ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصرية وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط فى إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها فى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الهيئة على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على كافة المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزى على جميع المقاعد باستثناء كل من السادة سامح العزب ومحمد فتح الله ، وشريف حشمت .
كما ألزم المجلس كلا من شركة «HC» القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أى منهما بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.