تبدأ مصلحة الضرائب العقارية، فى تجهيز منظومتها المميكنة، خلال سبتمبر الجارى، وكشفت معلومات، إن عملية إطلاق المنظومة الإلكترونية تشمل أسبوعًا لتجهيز المنظومة، يبدأ فى العاشر من سبتمبر، يتبعه أسبوعًا للتدريب يبدأ من 24 سبتمبر، ثم يليه أسبوع تفعيل المنظومة الإلكترونية، الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن وزارة المالية اطلقت منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، مطلع أغسطس الماضى.
ويهدف مشروع ميكنة الموازنة الأم إلى تحقيق عدة أهداف من بينها، رفع مستوى الشفافية، والإفصاح عن المعاملات المالية الحكومية، وزيادة القدرة على المراقبة المركزية، ومتابعة المصروفات، والمتحصلات في الوزارات والمصالح، زيادة قدرة الحصول على المعلومات، التي تتعلق بكل من الأداء المالي، والتشغيلى، وتَحّسُن التخطيط المالي على المدى المتوسط، وزيادة القدرة على فهم التكاليف التي تتعلق بمجموعات الأنشطة، والمهام، وإرساء مقومات تطبيق موازنة البرامج، والأداء كخطوة أولى، لتيسير الاتجاه نحو تفعيلها، ورفع مستوى الدقة فى تقديرات الموازنة، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات إعداد الموازنات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، ورفع فاعلية التخطيط النقدى المستقبلى، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة، وإعداد الحسابات الختامية بالسرعة والدقة المطلوبة، وتوفير آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء، واستلام السلع والخدمات، ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ إجراءات وضع المطالبات المالية، واختصار الوقت والجهد، فى حصر إيرادات الخزينة، وتحسين الرقابة الذاتية، والوقائية للعمليات المالية، والحد من الأخطاء، وتحسن نوعية البيانات، والمعلومات، من الدقة والشمولية والتوافق.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، أكد أن الانتهاء من مشروع ميكنة الموازنة العام بالكامل، مع نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المشروع سيحقق وفرا بنسبة %10 فى المصروفات.
ومن جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مشروع الميكنة سيحكم قبضة الوزارة على حركة الإيردات والمصروفات، ويسهم فى وجود رقابة لحظية على الوارد، والمنصرف.
وأعلن معيط، عن أن الوزارة تنتهى الأسبوع المقبل، من ميكنة 486 وحدة حسابية، تابعة لمصلحة الضرائب بالكامل، وربطها مع حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
وتغطية احتياجات تلك الوحدات الحسابية من أجهزة الحاسب الآلى، والاتصالات الأرضية، واتصالات الإنترنت، وكل وسائل الاتصال اللازمة لإعطاء أوامر الدفع بشكل إلكترونى، بما يضمن وقف التعامل بالشكل الورقى نهائيًا، وربط كل ذلك بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، وهو الحساب المخصص لإيرادات ومصروفات الخزانة العامة.
يشار إلى أن وزارة المالية تعثرت عدة أعوام فى تنفيذ هذا المشروع، لصعوبات فنية، إلى أن تمكنت الوزارة الحالية من التغلب عليها. والوحدة الحسابية الحكومية، تلك الجهة المسئولة عن حسابات أى هيئة تابعة للدولة، كما أنها تمثل مراقبة على المال العام قبل الصرف، وحساب الخزانة الموحد هو الحساب الوحيد لكل إيرادات ومصروفات الدولة.