ألزمت الحكومة مختلف الشركات والمشروعات بتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية على مرتبات عامليها وما فى حكمها فى كل يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، بالإضافة إلى تقديم إقرار ضريبي سنوي بالتسوية النهائية فى نهاية السنة، وذلك وفق منظومة إلكترونية أما عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.
ووفقًا لمنشور رسمى صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، يتم فرض غرامات تأخير على المنشآت والشركات المتخلفة عن الالتزام بتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها، فى المواعيد المقررة قانونًا حيث يتم احتساب مقابل تأخير وفقًا لنص المادة 1102 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون الضريبة على الدخل.
وتشمل الفئات الملتزمة بتقديم إقرارات الضريبة على المرتبات، أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الشركات المقامة فى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، والمنشآت التى لديها عمالة بما فى ذلك المنشآت التى تتعامل فى السلع المسعرة جبريًا.
كما شدد المنشور على إلتزام أصحاب الأعمال بسداد إيراد ضريبة المرتبات وما فى حكمها خلال الـ 15 يوما الأولى من كل شهر، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية وتكون الجهة مسؤولة عما تقدمه مسئولية كاملة، وتقديم بيانًا شاملًا بإجمالي المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة فى الأول من يناير من كل عام.
وأشار إلى أنه يستثنى من تقديم إقرارات الضريبة على المرتبات وما فى حكمها المنشآت التى لا تملك أية عمالى مؤمن عليه أو غير مؤمن وكذلك المنشآت التى لديها عمالة ولا يتجاوز إجمالي الدخل السنوى من المرتبات وما فى حكمها لكل عامل حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل.