تقرير البنك الدولى لرصد حالة الاقتصاد المصرى:4,3 %معدل النمو المتوقع فى 2015 بعد تحسن الأداء والإصلاحات

توقع تقرير البنك الدولى عن رصد حالة الاقتصاد المصرى الذى صدر بعنوان “تمهيد الطريق نحو انتعاش مستدام” أن يصل معدل النمو خلال العام الحالى الى 4.3% ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسى الى تحسن اداء الاقتصاد المصرى والإصلاحات التى تم اتخاذها فى عدة قطاعات، من أهمها السياحة والصناعة والاستثمار

.

ويشير التقرير الى ان معدل النمو فى النصف الأول من عام 2015 وصل الى 5٫1% مقارنة بنسبة 1٫2% فى نفس الفترة من العام الماضى .

ويرصد التقرير انخفاض معدل البطالة ليصل فى المتوسط الى 13% فى النصف الأول من العام الحالى، موضحا أن هذه النسبة لاتزال اعلى مما كانت عليه فى 2010 بأربع درجات مئوية .كما رصد التقرير أن 26% من السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر وفقا لآخر الإحصاءات الحكومية الرسمية.

ويوضح التقرير أن ارتفاع معدل الطلب يرجع الى الاستهلاك المرن والإجراءات الحكومية الخاصة بتحفيز الطلب ومدعوم كذلك بتدفقات نقدية كبيرة من جانب دول الخليج.

ويرصد التقرير أهم تطورات الاقتصاد المصرى ومؤشرات التنمية والسياسات الاقتصادية خلال الستة أشهر الماضية ويعتمد التقرير على البيانات والإحصاءات الرسمية المصرية والدراسات الخاصة بالبنك الدولى فى مصر ويغطى الرصد كذلك ما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلى والسياسات المالية ومستوى الرفاهة.

من ناحية اخرى، أشاد البنك الدولى فى تقرير آخر بالنظام الجديد للدعم الذى تقوم الحكومة بتنفيذه من خلال نظام البطاقات الذكية لدعم رغيف الخبز الذى اعتبره التقرير أكثر فعالية من النظام السابق ،موضحا أن الدوله، تخصص نسبة كبيرة من الميزانية العامة لنظام الحماية الاجتماعية إلا ان تأثيره فى السابق على الفقر وعلى تنمية رأس المال البشرى كان محدودا وتشمل الإصلاحات الهيكلية التى طال انتظارها ـ على حد وصف التقرير ـ تحرير أسعار الطاقة تدريجيا على فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات ،كما سمحت الحكومة بالفعل بزيادة أسعار الوقود الأحفورى والكهرباء وخصصت نصف ما تم توفيره لبرامج الصحة والتعليم والبحث العلمى وبرامج الحماية الاجتماعية .

ويشير البنك الى أن الحكومة تعمل الآن على وضع قاعدة بيانات وطنية لتعزيز برامج شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة الى مستحقيه وتم تحقيق تقدم فى هذه القاعدة لربط البطاقات الذكية الخاصة بشراء الطعام بأشكال اخرى من المساعدات الاجتماعية وقواعد بيانات الضمان الاجتماعى وسوف تساعد هذه القاعدة البرامج على التوسع لتشمل جميع أنحاء البلاد .

ويأتى صدور هذا التقرير بعد أيام من زيارة جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها دعم البنك الكامل لمصر لتحقيق النمو والتقدم المنشود وكذلك مساندة البنك برامج الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى للوصول الى الأسر الأكثر فقرا وتخفيف تأثير الإصلاحات الاقتصادية،كما قام البنك برفع سقف تمويله السنوى لمصر الى 1٫2 مليار دولار . ويقوم البنك الدولى بتقديم وإدارة منح للمساعدة الفنية لمصر، مثل المساعدة الفنية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية، وصندوق التحول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج المساندة لإدارة قطاع الطاقة..