مباشر: قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الدولار الأمريكي خسر زخمه مقابل العملات الرئيسة، إذ أظهرت البيانات الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع أن أداء اقتصاد البلاد قد لا يكون جيداً بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً.
وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له وهو 95.95 إلى أدنى مستوى له وهو 93.88. وتبددت التوقعات برفع لأسعار الفائدة في يونيو، لتسمح بذلك للعملات الرئيسة الأخرى بالارتفاع مقابل الدولار. وإضافة لذلك، أعطت الانتخابات البريطانية دفعاً حاداً للجنيه الإسترليني، مقابل الدولار مع فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان، ليرتفع بذلك الجنيه مقابل الدولار.
وأشار التقرير الذي حصلت ” مباشر” على نسخة منه، أن اليورو ارتفع مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، وبدأ الارتفاع، يوم الثلاثاء، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له وهو 1.1066، عقب تعليق وزير المالية الألماني، وولفغانع شيوبله، الذي قال إنه “يشكك بأن اليونان ودائنيه الأوروبيين سيتمكنون من وضع مسودة اتفاق في الاجتماع المقبل”. ثم بدأ اليورو بالارتفاع مع بدء الدولار بالتراجع، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ 10 أسابيع وهو 1.1392. ثم تراجع اليورو قليلاً قبيل نهاية الأسبوع ليقفل عند مستوى 1.1200.“
وكان أداء الجنيه قوياً مقابل الدولار، إذ بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5148، ليرتفع بعدها تدريجياً خلال الأسبوع مع تراجع الدولار مقابل كافة العملات. واستمر الجنيه بالارتفاع مقابل الدولار قبل صدور نتائج الانتخابات البريطانية، وارتفع بحدة، يوم الجمعة، مع فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان البريطاني، ليعطي بذلك لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، ولاية ثانية لمنح الاقتصاد البريطاني المزيد من النمو. وارتفع الجنيه بحدة ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.5523، وينهي الأسبوع عند مستوى 1.5456.
واستمر الين الياباني بأدائه المتقلب، وبدأ الأسبوع عند مستوى 120.15، متراجعاً أمام دولار ضعيف. وبلغ الين أعلى مستوى له مقابل الدولار وهو 119.06، مستفيداً من البيانات الأميركية الضعيفة، ثم عكس مساره مع استرجاع الدولار بعض خسائره. وبلغ الين 120.20 وأنهى الأسبوع عند مستوى 119.77.
وقال التقرير،” نما قطاع الخدمات الأميركي في أبريل، مع تحسن قطاعات مثل القطاع العقاري وقطاع المواصلات والقطاع البنكي في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر غير الصناعي لمعهد ISM من 56.5 في مارس إلى 57.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. ويستفيد قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي %90 من الاقتصاد، من انخفاض أسعار النفط الذي يوفر للمستهلك مالاً أكثر لينفقه. وأي قراءة تفوق 50 تعني نمواً.“
كما عقدت رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي، جانيت يلن، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حلقة للإجابة عن أسئلة، تكلمت فيها عن المخاطر التي تراها في النظام المالي. ولاحظت “يلن” أن تقييم الأسهم كان “عالياً جداً” وأن هناك “مخاطر محتملة”. وأفادت “يلن” “إن تقييمي في هذه اللحظة هو أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي هي متدنية وليست مرتفعة الآن. وأقول ذلك لإننا لا نرى أي ارتفاع شامل في الرفع المالي. ولا نرى نمواً سريعاً في الائتمان. ولا نرى أي ارتفاع في تحول تواريخ الاستحقاقات. وأسمي تلك الأمور نوعاً من سمة مميزة للفقاعة المالية أو نذيراً لأزمة مالية، ولكن هذه أمور نحن بالطبع نركز عليها بعناية فائقة”. ويبقى تركيز “يلن” على خفض البطالة.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، بأقل مما كان متوقعاً، مع انخفاض معدل الفصل من الوظائف إلى أدنى معدل له منذ 15 عاماً. وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهو مؤشر أقل تقلباً لطلبات البطالة، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2000، وذلك بحسب بيانات وزارة العمل. وارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 3,000 لتصل إلى 265,000 في الأسبوع المنتهي في 2 مايو، وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 278,000، بحسب استطلاعات الاقتصاديين للسوق.
وإضافة لذلك، ارتفعت الرواتب غير الزراعية في أبريل بعد تراجع كبير قبل شهر، ما يشير إلى أن الشركات واثقة من أن الاقتصاد الأميركي سينعش نفسه بعد تراجعه في بداية العام. وأضافت الشركات الأميركية 223,000 عامل، بعد أن أضافت 85,000 فقط الشهر السابق، الأقل منذ يونيو 2012. وكانت الصناعات التي سرّعت وتيرة التعيين هي الإنشاءات والرعاية الصحية. وبالإضافة، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2008، مع دخول المزيد من الأميركيين القوة العاملة.
وأوضح التقرير أن طلبات المصانع الألمانية ارتفعت في مارس بعد شهرين من التراجع، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي مرشح للنمو بوتيرة ثابتة. وارتفعت طلبات المصانع بنسبة %0.9 بعد التعديل بسبب التقلبات الموسمية والتضخم، وذلك بعد أن انخفضت بالمعدل نفسه في فبراير. وارتفع هذا الرقم بأقل من النسبة المتوقعة والبالغة %1.5. وارتفعت طلبات المصانع الألمانية بنسبة %1.9، مقارنة بسنة سابقة.
وتم رفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع الأوروبي من 51.9 إلى 52.0 بعد المراجعة في أبريل. وتم رفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع الألماني بعد المراجعة إلى 52.1 مقابل ما كان متوقعا وهو 51.9، وارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع الإيطالي من 53.3 إلى 53.8.
وتناول التقرير فوز حزب المحافظين بأغلبية في البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت، يوم الجمعة، حيث رحبت الأسواق بهذا الفوز، مع ارتفاع الجنيه والأسهم بعد أن تحدى، ديفيد كاميرون، التوقعات ببرلمان معلق، متغلباً على رئيس حزب العمال إد ميليباند، ليقود بذلك البرلمان لوحده. وسيستمر كاميرون باتباع سياسة حزبه، بما في ذلك خفض ضريبة الدخل. وكسب حزب المحافظين 331 مقعداً، وحزب العمال 232 مقعداً، في حين نال حزب الديموقراطيين الأحرار 8 مقاعد فقط، الأمر الذي شكل صدمة.
ونما قطاع الخدمات البريطاني في أبريل، ليخفف بذلك المخاوف بشأن صحة الاقتصاد. وبدأ قطاع الخدمات في بريطانيا الربع الثاني من عام 2015 بشكل قوي، وذلك بحسب آخر بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء. وارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل من 58.9 إلى 59.5. وقد ارتفع النشاط في قطاع الخدمات الآن للشهر 28 على التوالي، وهي السلسلة الأطول من النمو على مدى سبع سنوات. وتشير استطلاعات مؤشر مديري الشراء إلى أن الاقتصاد يظهر نمواً صحياً بمعدل %0.8 في بداية الربع الثاني.
وتدهور قطاع الإنشاءات في بريطانيا بشكل حاد في الشهر الماضي مع تأجيل الشركات لقراراتها قبيل انتخابات الأسبوع الماضي، ولكن الثقة بقيت عالية حيث أظهرت الاستطلاعات أن النشاط سيستأنف بعد الانتخابات. وقد تراجع المؤشر الشهري لمديري الشراء لقطاع الإنشاءات البريطاني من 57.8 في مارس إلى 54.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 22 شهراً وأقل بكثير من المتوقع والبالغ 57.6.
وفي أستراليا ،”خفض مجلس الاحتياط أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي ليساعد على تخفيف ضغط العملة القوية. فقد خفض المجلس سعر الفائدة الأساس من %2.25 إلى %2، كما توقع الاقتصاديون. وقال محافظ المجلس غلن ستيفنز إن “التضخم المتوقع منح الفرصة للمزيد من التسهيل في السياسة النقدية، وذلك من أجل تعزيز المسارات المشجعة الأخيرة في طلب قطاع العائلات“.
وتقلص العجز التجاري الاسترالي بأقل مما كان متوقعاً في مارس، وذلك مع استمرار انخفاض أسعار السلع. وبلغ العجز التجاري 1.32- بليون دولار أسترالي، مقابل توقع بارتفاع إلى 0.98- بليونا. وتأتي هذه النتيجة بعد عجز قدره 1.61- بليونا في فبراير، والذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.26- بليونا. وبلغ العجز في يناير 1.14- بليونا. وتراجعت الصادرات بنسبة %2 في الشهر الماضي، فيما تراجعت الواردات بنسبة %2. ويشكل مارس الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يقع فيه الميزان التجاري في عجز.