كشف تقرير رسمي، عن عزم الحكومة تأسيس صندوق صانع السوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20-30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.
كما كشف التقرير، عن عزم الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.
وجاء ذلك بوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024-2030، والتي طرحتها الحكومة للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، كما تركز على موجهات التحول الاقتصادي للدولة المصرية خلال تلك الفترة لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي، والتحول الأخضر.
وتستهدف الحكومة، مواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.
وتتضمن الوثيقة توجهات الدولة خلال الست سنوات المقبلة لتحقيق التنمية المتكاملة المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليًا، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشري، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.