ما أنجزته مصر حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد هو الأفضل فى تاريخها الاقتصادي، وتأتى أفضلية النجاح ليس لمجرد تحسن المؤشرات الاقتصادية، بل لأن مصر تسير فى طريق ليتوافق اقتصادها مع المعايير الدولية لبناء الاقتصادات العصرية.
وعندما يرفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمؤشرات الاقتصاد الكلية، السابق تقديرها، لمستويات أعلي، فإن ذلك دليل على مصداقية الدولة المصرية فى المضى قدما للأمام دون تخاذل نحو بناء اقتصاد عصرى متطور.
فقد رفع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى عام 2018» توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى مع نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 إلى 5.2% وذلك مقابل 4.8% كان توقعها تقرير المراجعة الثانى فى ديسمبر الماضى وتحسنت توقعاته للتضخم فى نهاية العام المالى الحالى ليصل إلى 10.4% مقابل 11.9%.
مدلول الأرقام وتحسن المؤشرات، التى ذكرنا منها اثنين فقط، يجب أخذها ضمن معطيات كثيرة طرأت على الاقتصاد من خلال تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل، قبل عام ونصف العام من الآن، والتى جاءت نتائجه بقفزة هائلة فى إعادة التوازن فى القطاعات الكلية، حفزت معها النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحتى نقترب اكثر من الصورة الحالية لقراءة نتائج الإصلاح التى جعلت الاقتصاد المصرى أكثر توافقا مع المتطلبات العالمية المعترف بها فى إصلاح مسارات الاقتصادات الناشئة، علينا تفحص نتائج دراسة مسحية، قام بها البنك الدولي، وهى منشورة فى تقرير التنافسية الدولى لعام 2017/ 2018، وشارك فيها نحو 750 من المديرين التنفيذيين من شركات متعددة الجنسيات. رسخت الدراسة المذكورة مفهوما واضحا وصارما لزيادة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، متضمن عشر قواعد رئيسية، وهى حسب أهميتها كالتالي: الاستقرار السياسى والأمان، والبنية القانونية والتنظيمية، والسوق المحلية الضخمة، واستقرار الاقتصاد الكلى وأسعار الصرف، والمهارة والموهبة المتوافرة فى القوة العاملة، وبنية تحتية قوية، ومعدلات ضريبية منخفضة، والعمالة والمدخلات المنخفضة التكلفة، فضلا عن إمكانية الحصول على الأراضى والعقارات، والتمويل من السوق المحلية.
العوامل العشرة السابق الإشارة إليها جميعها شهدت تحسنا خلال العامين الأخيرين مع صدور حزمة من القوانين الاقتصادية، غيرت مسار الاقتصاد إلى الأفضل، وأتت بالنتائج التى بدأت تظهر فى المؤشرات الاقتصادية، وهى فى مجملها تعطى دافعا للمستقبل نحو المثابرة فى استمرار تنفيذ الإصلاح الذى ستكون له نتائج مهمة مستقبلا على المستوى الشعبي، متمثلة فى زيادة المعرفة التقنية، وتعزيز مهارات القوة العاملة، والعمل على زيادة الإنتاجية، وتوليد فرص العمل، ووظائف أفضل اجرا، وخلق أنشطة تجارية واسعة للشركات المحلية.