كشف منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2025/2024، عن أبرزها خطط الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات التي تساعد على تنمية الموارد وفعالية الإنفاق ودعم النمو والتشغيل واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، واستمرار الانضباط المالي وإدارة الدين العام بكفاءة، وأبرزها.
1- الاستمرار في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي.
2- الاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وأيضًا من خلال عملية ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات وميكنة المدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر (ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك-سرعة رد الضريبة-إدارة مخاطر متطورة).
3- تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.
4- استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، وسنولي أهمية خاصة بالالتزام بتطبيق السياسات والمستهدفات التي تتضمنها استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط المعدة، والتي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021، والتي يجرى تحديثها حاليًا من قبل وزارة المالية، وتستهدف زيادة الحصيلة الضريبية سنويًا بنسبة 0.5% من الناتج المحلي.
5- تعظيم الإيرادات بالعمل على الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها كافة جهات الدولة والشركات التابعة لكافة الجهات الحكومية، والتي تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصري، والذي تجلى في صدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
6- استكمال جهود ميكنة إدارة المالية العامة وتحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصادي غير الرسمي من خلال نشر منظومة نافذة ومنظومة معلومات الشحن المسبق بالموانئ المصرية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتكامل مع تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GEMIS) المطبقة على كافة جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية مما ساعد على الميكنة الكاملة لكافة المدفوعات والمتحصلات الحكومية.