تقرير للبنك الدولى عن الوظائف فى مصر: الإصلاحات الإقتصادية جيدة ويجب التركيز على إختلالات سوق العمل

 موضحا ان الحكومة يمكنها التعامل مع هذه المشكلات من خلال عدة سياسات اهمها خلق قطاع خاص متطور ومتنامى باصلاح سياسة دعم الطاقه واصلاح قوانين العمالة لتسهيل عمليه التوظيف وسياسة تنافسية شامله تكون الغلبه فيها للقانون وتساوى فرص الحصول على القروض والأراضى، الى جانب ضرورة تحسين جودة الحياة الوظيفية من خلال تحفيز الشركات على الانضمام للقطاع الرسمى وتحفيز الشركات لتوظيف العاملين بشكل رسمى وتوفير مزايا الاستقرار للعاملين .

ورصد التقرير أن مصر تعانى من تدنى مستوى الوظائف وعدم استقرارها الى جانب إنعدام الأمن الوظيفى موضحا انه يمكن إصلاح هذه الاوضاع من خلال إصلاحات تعمل على تنشيط القطاع الخاص وتشجيع التوظيف فى القطاع غير الرسمى، الذى أصبح يستحوذ على النسبة الأكبر من التوظيف فى مصر، معتبرا أن معدلات التوظيف فى القطاعات غير الرسمية فى مصر مرتفعة بالمعايير الدوليه والإقليمية وأن الإتجاة فى سوق العمل فى معظم دول العالم الآن هو زيادة التوظيف فى القطاع الرسمى .

واوضحت تارا فيشوانات كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى والتي قامت باعداد التقرير أن القطاع الخاص فى مصر يعانى من الركود بسبب المحسوبيه والإمتيازات الممنوحة لشركات معينه مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسه امام الشركات القائمة على اساس الكفاءة وليس العلاقات . وقالت أن الشركات التى تحظى بعلاقات سياسيه بشكل خاص تعمل على الأرجح فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقه وبالتالى تستغل الدعم المقدم للطاقه وتصل نسبة هذه الشركات الى 45%من الشركات ذات العلاقات السياسية المتميزة وغالبيتها تعمل فى مجال الطاقة،

وقال هارتيج شايفر مدير مكتب البنك الدولى أن عملية التوظيف فى مصر يتحكم فيها بشكل اساسى المحسوبيه والواسطة والعلاقات العائلية للحصول على وظيفة مناسبه والبديل فى حالة عدم وجود واسطة هو التوجة للقطاع غير الرسمى لحصول على وظيفه لاتناسب المؤهل الدراسى ولا تتمتع باى حمايه .

وأشار الى أن مصر اذا كانت ترغب فى اصلاح حقيقى لسوق العمل يجب أن تعمل على ازاله الاختلالات وعدم تكافؤ الفرص وخاصه فى صعيد مصر الذى يعانى من صعوبات اضخم فى مجال العمل،.