أظهر تقرير حكومي رسمي تسجيل بند ضرائب على الأرباح الرأسمالية قفزة قوية بلغت 1126% بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2019)، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
319 مليون جنيه مقابل 26 مليون جنيه
وبلغت الأرباح الرأسمالية التي تعد أحد بنود هيكل الإيرادات الضريبية للدولة المصرية 319 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 26 مليون جنيه بالفترة المقارنة، وفقا لتقرير المؤشرات المالية عن الربع الأول من العام المالي الحالي المنشور عبر الموقع الإليكتروني لوزارة المالية .
يذكر أن قانون ضريبة الدخل ينص على فرض 22.5% ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة في البورصة، بينما يبدأ تطبيقها على الشركات المقيدة في مايو 2020، وذلك في إطار جدل قوي حول طريقة تطبيقها محاسبيا.
وكانت الحكومة المصرية فرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% في عام 2014، إلا أنها واجهت مشكلات في تطبيقها محاسبيا، وأثر سلبا على الاستثمار بسوق المال، وهو ما اضطر الحكومة في 2015 إلى تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.
تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
وأظهرت المؤشرات المالية بالتقرير تراجع الإيرادات الضريبية الكلية إلى 131 مليار جنيه بالربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 135 مليارا الفترة المثيلة، وتراجع إجمالي الإيرادات (ضريبية، غير ضريبية) بشكل جزئي ليصل إلى 172 مليار جنيه، مقابل 174 مليار الفترة المناظرة.