البنك هو ليس اسم حساب في القوائم المالية فلا يوجد في القوائم المالية حساب اسمه
BANK ACCOUNT ولكن ارتبط حساب البنك في ادبيات المحاسبة بحساب النقد CASH على افتراض بان البنك هو مكان يتم فيه حفظ الاموال وعلى اعتبار ان هذه هي وظيفته الاساسية .
وفي المحاسبة العملية وبناء على هذا الافتراض يتم تعريف البنك في معظم البرامج المحاسبية كحسابمرتبط بحساب النقد ,
كذلك وفي كثير من ادبيات المحاسبة وخاصة عندما يتم شرح المحاسبة للمبتدئين يتم تجاهل اسم الحساب الرئيسي المتعلق بالبنك ويتم ذكر البنك فقط , مثلا عندما يتم تحويل مبلغ من البنك الى احد الموردين تسديد ثمن بضاعة يعبر عن القيد بما يلي :
من ح/ الذمم الدائنة ( اسم المورد )
________________________الى ح/ البنك
تم تجاهل تحديد اسم الحساب الدائن على اعتبار ان الحساب المتعلق بالبنك هو حساب النقد CASH على الدوام ولا داعي لذكره .( مع ان التحويل قد يكون من حساب مكشوف وبالتالي لا علاقه لحساب النقد في العملية )
في الترحيل السليم يجب دائما ان يتم اولا ذكر الحساب المعتمد في القوائم المالية ومن ثم يتم ذكر المرجع سواء كان البنك او غيره كما يلي
من ح/ الذمم الدائنة ( اسم المورد )
________________________الى ح/ النقد ( البنك )
المحاسبة العملية تتم دائما باستخدام برامج محاسبية , وعندما يتم تعريف حساب البنك يتم ربطه بحساب النقد على الدوام رغم ان البنك قد يكون مرجع لحسابات عديده مثل
تأمينات اعتمادات ( البنك)
أوراق القبض -شيكات برسم التحصيل- ( البنك )
استثمار قصير الأجل ( البنك )
استثمار طويل الأجل ( البنك )
أوراق الدفع -شيكات آجلة – ( البنك )
ذمم دائنة – حساب مكشوف ( البنك )
قروض قصيرة الأجل ( البنك)
قروض طويلة الأجل ( البنك )
كما نرى فان حساب البنك يعتبر مرجع لعدة حسابات وليس فقط حساب النقد , رغم ذلك بقي مقبولا في عرف تعريف الحسابات في البرامج المحاسبية ربط البنك بشكل الي دائما بحساب النقد والنقد فقط .
والنتيجه كما ورد في نشرة حساب الزبائن والموردين اضافة اخرى على تشويه ميزان المراجعة والحقوق داخله في الالتزامات .
هذا لا يعني ان منتجات ادارة الحسابات باستخدام البرامج الالية التي تطبق نظام القيد شبه المزدوج هي نتائج خاطئة او غير فعالة , بل على النقيض من ذلك لقد اوجد علم قواعد البيانات حلول ادارية ومعلوماتية لم يكن من الممكن التفكير بها من قبل فكثير من البرامج المتطوره تدير الحسابات جميعها بفعالية كبيرة دون ان تتقيد دائما بادبيات القيد المزدوج ولا يهمها الحصول على حسابات في ميزان المراجعة صالحة لاجراء عمليات التحليل المالي عليها .