نصت المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي
يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لا تقل مددتها عن ثلاثة أشهر، على إنه يجب على الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها على أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات”.
كما نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 92 تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم 5 من القانون على “يتم إعداد التقارير عن نشاط الشركات المساهمة ووالتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية”
هذا وقد كان الإصدار الأول لمعايير المحاسبة المصرية (“المعايير”) بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وكانت تتكون من 20 معيار، ثم تم إلغاءها بموجب قرار وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 حيث تم إصدار أول معايير تتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية (“المعايير الدولية”) وكانت تشتمل على تمهيد والإطار و35 معيار، ثم صدر قرار وزير الاستثمار رقم110 لسنة 2015 في 10/7/2015 بتعديل القرار رقم 243 لسنة 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية. وبموجب القرار فإنه يعمل بهذه المعايير والتي تشتمل على تمهيد والإطار و 38 معيار اعتباراً من أول يناير 2016
فيما يلي ملخص
إطار إعداد القوائم المالية
* تمهيد
* الغرض من الإطار
* نطاق الإطار
* الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
* الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية
* الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية
* الجزء الرابع: الإفتراضات، القياس والإعتراف لعناصر القوائم المالية، مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
تمهيـــد
تعد القوائم المالية عادة وفقاً لنموذج محاسبى يقوم على أساس التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد ومفهوم المحافظة على رأس المال.
الغرض من الإطار
* مساعدة لجنة وضع المعايير فى تطوير معايير محاسبية مصرية جديدة أو تعديل المعايير المحاسبية القائمة .
* مساعدة لجنة وضع المعايير فى تحقيق التوافق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية وإجراءات عرض القوائم المالية، ووضع أساس لتقليل المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها فى معايير المحاسبة المصرية.
* مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
* مساعدة مراجعى الحسابات فى إبداء الرأى حول مدى الالتزام فى إعداد القوائم المالية بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.
هذا ولا يعد هذا الإطار بمثابة معيار محاسبى مصرى وفي حالة حدوث تعارض بين هذا الإطار وبين معيار محاسبى مصرىفإن متطلبات المعيار المحاسبى هى التى ستطبق.
نطاق هذا الإطار
يشتمل هذا الإطار على ما يلى:
* أهداف القوائم المالية.
* الخصائص النوعية التى تحدد مدى فائدة المعلومات المالية.
* التعريف والإعتراف ووالقياس والعرض والإفصاح لعناصر القوائم المالية.
* مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه.
الجزء الأول: الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
أهداف القوائم المالية
* توفر معلومات حول المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية بحيث تكون مفيدة فى مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية.
* إظهار نتائج مسئولية الإدارة أو محاسبة الإدارة عن الموارد التى تم إيداعها لديها .
* تحقيق الإحتياجات العامة لمستخدمي القوائم المالية.
القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية عادة على :
* قائمة المركز المالي (الميزانية).
* قائمة الدخل.
* قائمة الدخل الشامل
* قائمة التدفقات النقدية.
* قائمة التغيرات في حقوق الملكية
* الإيضاحات المتممة والتي تتضمن ملخص لأهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية والمواد التفسيرية التى تمثل جزءاً مكملاً للقوائم المالية (لا تشتمل على تقارير المديرين أو أية أمور أخرى يشتمل عليها التقرير المالى أو السنوى للإدارة) .
وتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المفوض للمنشأة.
مستخدمو القوائم المالية
* المستثمرون ( الحاليون والمحتملون ): والذين يحتاجون إلى البيانات المالية التي تساعدهم في إتخاذ قرار الإستثمار في المنشأة أو بيع ما لديهم من إستثمارات.
* المقرضون والجهات المتعاملة مع المنشأة مثل الموردين والعملاء والمنافسين: والذين يهتمون بمعرفة الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على تسديد إلتزماتها قصيرة وطويلة الأجل وقدرتها على الإستمرار في النشاط.
* المحللون الماليون والإستشاريونوسماسرة الأوراق المالية ومؤسسات تحديد الجدارة الإئتمانية والإقتصادين والإتحادات العمالية: والذين يقومون بتقديم الإستشارات المالية للمستثمرين والأطراف الأخرى حول ربحية المنشأة ومركزها المالي.
* الهيئات الحكومية والجهات الرقابية: وذلك إحتساب الضرائب المستحقة على الشركة وتحصيلها ومدى إلتزام الشركة بالقرارات الرقابية.
* الموظفون: لمعرفة مدى ربحية المنشأة ونجاحها وإستمراريتها لإتخاذ قرار البقاء في المنشأة أو البحث عن عمل آخر في منشأة أخرى.
* الإدارة: وذلك لمساعدتها على إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور التشغيلية والإستثمارية وتقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف للإستفادة منها لإتخاذ قرارات التخطيط المالي والمتابعة
* الجمهور.
الجزء الثاني: المنشآت المصدرة للقوائم المالية
المنشآت المصدرة للقوائم المالية
الهدف من القوائم المالية ذات الأغراض العامة هو تقديم بيانات مالية عن المنشأة المصدرة لها وتكون هذه البيانات مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير موارد للمنشأة وكذلك تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئولين عن الحوكمة بالمنشأة قد إستخدموا هذه الموارد بكفاءة وفاعلية، ويسعى مفهوم المنشأة المصدرة للقوائم المالية إلى تأكيد هذا الهدف.
يهتم هذا الإطار بالقوائم المالية ذات الاستخدام العام بما فى ذلك القوائم المالية المجمعة والتى تعد على الأقل بصورة سنوية، ولا تقع التقارير المالية المعدة للأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والبيانات المعدة للأغراض الضريبية فى نطاق اهتمام هذا الإطار .
وتلتزم بهذه المعايير المنشآت التجارية والصناعية وأي منشآت أخرى لها كيان قانوني مستقل طبقاً لمتطلبات القانون رقم159 لسنة 1981والقانون رقم 95 لسنة 1992 وكذلك شركات القطاع العام، وبالنسبة للشركات التي تسيطر على / أو تتحكم في شركات أخرى تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة (الشركة الأم – المجموعة).
خصائص المنشأة المصدرة للقوائم المالية
* أنشطة المنشأة الإقتصادية قد تم تنفيذهاأو جاري تنفيذها أو سيتم تنفيذها.
* هذه الأنشطة الإقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن أنشطة المنشآت الأخرى وكذلك عن البيئة الإقتصادية التي توجد بها هذه المنشأة
* المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة الإقتصادية لهذه المنشأة قد تكون مفيدة في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة وفي تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئوليين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد إستخدموا هذه الموارد إستخدام فعال وكفء.
الجزء الثالث: الخصائص النوعية للقوائم المالية
تتمثل الخصائص النوعية القوائم المالية فى الصفات التى تجعل المعلومات الواردة فى القوائم المالية مفيدة لمستخدميها، وتتمثل هذه الخصائص في القابلية للفهم و الملائمة والمصداقية والقابلية للمقارنة.
* القابلية للفهم: يجب أن تتصف المعلومات الواردة بالقوائم المالية بالقابلية للفهم المباشر من قبل المستخدمين، حيث من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة فى دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، ومع هذا، فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التى يجب إدخالها فى القوائم المالية إذا كانت ملائمة لحاجات صانعى القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين .
* الملاءمة: لكى تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملائمة عندما يمكنها أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم فى تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية.
* الأهمية النسبية: تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية – ومن ثم ملائمة – إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على القرارات الاقتصادية التى يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر فى ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو التحريف. ومع ذلك فيجب ألا يعد ذلك مبرراً للخروج عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية بشكل غير مؤثر أو تركها دون تصحيح بهدف التوصل إلى عرض معين للمركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة.
* التوقيت المناسب:لكى تكون المعلومات المالية ملائمة يجب أن يكون لها تأثير فى صنع القرارات الاقتصادية للمستخدمين. والتوقيت المناسب يعنى تقديم المعلومات فى الإطار الزمنى لاتخاذ القرار، فإذا كان هناك تأخير غير مبرر فى نشر المعلومات فقد يؤدى ذلك إلى فقد هذه المعلومات لملاءمتها. والإدارة فى حاجة إلى عمل توازن بين مزايا تقديم بيانات موثوق فيها والحاجة إلى تقديمها فى وقت مناسب. لذلك فعند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة والمصداقية، يجب أن يكون الاعتبار المسيطر هو خدمة حاجات صانعى القرارات الاقتصادية بأفضل شكل.
* الموازنة بين التكلفة والمنفعة: يجب أن تفوق المنافع المأخوذة من المعلومات التكاليف المتكبدة فى الحصول على هذه المعلومات. ولكن تقييم المنافع والتكاليف تعتبر عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسى على التقدير. وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات. وتساعد القوائم المالية مقدمى رأس المال فى صنع قرارات أفضل تؤدى إلى أسواق مالية تعمل بكفاءة أعلى وتخفض من تكلفة رأس المال للاقتصاد ككل.
* المصداقية: يجب أن تكون المعلومات المدرجة بالقوائم المالية موثوق فيها ويعتمد عليها. وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وتعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو ما هو متوقع أن تعبر عنه. و لا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار المعلومات فيها أو عرضها يتم بطريقة تؤثر على صنع القرار بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً.
الجوهر قبل الشكل: يجب أن تتم المحاسبة عن وعرض العمليات المالية والأحداث الأخرى طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونى حتى تعبر تعبيراً صادقاً.
الحيطة والحذر: يعترف بحالات عدم التأكد المحيطة بالأحداث والظروف من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر فى وضع التقديرات المطلوبة فى ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات. ومع ذلك فإن ممارسة الحيطة والحذر لا تسمح بالتخفيض المتعمد فى قيم الأصول والدخل أو المبالغة المتعمدة فى قيم الالتزامات والمصروفات. وباختصار فإن التحوط لا يسمح بالتحيز.
الاكتمال: من أجل أن تتصف المعلومات بالمصداقية يجب أن تكون كاملة فى القوائم المالية ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة، علماً بأن أى حذف فى المعلومات يمكن أن يجعلها محرفة أو مضللة وبذلك تصبح غير صادقة وغير ملائمة.
* القابلية للمقارنة: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات فى المركز المالى والأداء. كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأدائها وتدفقاتها النقدية، وعليه يجب قياس وعرض الأثر المالى للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى على أساس ثابت فى المنشأة من فترة لأخرى لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فيجب إعلام المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية، وأى تغييرات فى هذه السياسات وآثار هذه التغييرات.
هذا وتوصف القوائم المالية بأنها تظهر بصورة صادقة وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة عند تطبيق الخصائص النوعية الأساسية ومعايير المحاسبة المناسبة .
الجزء الرابع: الإفتراضات، القياس والإعتراف لعناصر القوائم المالية،
مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
الافتراضات الاساسية التى يقوم عليها إعداد القوائم المالية
أساس الاستحقاق: بمعنى إثبات العمليات الحالية والأحداث الأخرى عند حدوثها وليس وفقاً لتاريخ قبض أو دفع النقدية وما فى حكمها.
الاســتمراريـــــة:بمعنى أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة فى المستقبل المنظور، ولا تتجه النية إلى التصفية أو تقليص كبير فى حجم العمليات.
عناصر القوائم المالية
تتمثل عناصر القوائم المالية فى تصنيف الآثار المالية للعمليات والأحداث المالية تبعاً لخصائصها الاقتصادية، وبصفة عامة فهى تتمثل في عناصر تتعلق مباشرة بقياس المركز المالى (الاصول والالتزامات وحقوق الملكية)، وعناصر تتعلق مباشرة بقياس الأداء فى قائمة الدخل (الإيرادات والمصروفات).
فيما يلي تعريفات لعناصر القوائم المالية هذا ولا تمثل هذه التعريفات معايير للاعتراف بهذه البنود، ولكنها مجرد صفات أساسية لهذه البنود
الأصل: هو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية منه للمنشأة .
الالتزام: هو تعهد حالى على المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ومن المتوقع أن يتطلب سداد تدفقات خارجية للموارد التى تملكها المنشأة والتى تنطوى على منافع اقتصادية.
حق الملكية:هو حق أصحاب المنشأة المتبقى فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات .
الدخل:هو الزيادة فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادة فى الأصول أو النقص فى الالتزامات مما ينشأ عنه زيادة فى حقوق الملكية بخلاف مساهمات أصحاب المنشأة.
ويتمثل الدخل فى كل من الإيرادات والمكاسب؛ وفيما يتعلق بالإيرادات فإنها تتحقق فى سياق النشاط العادى للمنشأة وتشتمل عادة على المبيعات، الأتعاب، الفائدة، أرباح الأسهم، الإتاوات، الإيجارات …. أما المكاسب فهى زيادة فى المنافع الاقتصادية ولكنها قد تنشأة أو لا تنشأ فى سياق النشاط العادى للمنشأة؛ وتشتمل المكاسب على سبيل المثال على مكاسب التخلص من الأصول غير المتداولة والمكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأوراق المالية بغرض المتاجرة وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب بقيمتها الصافية بعد خصم المصاريف المتعلقة بها؛ هذا ولا يترتب بالضرورة على الدخل استلام المنشأة لأصول أو تحسينها فقد ينشأ الدخل عن سداد التزامات .
المصروفات:هى النقصان فى المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجية أو نقص فى الأصول أو زيادة فى الالتزامات مما ينشأ عنها نقص فى حق الملكية بخلاف التوزيعات على أصحاب المنشأة .
تشتمل المصروفات على المصروفات التى تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة ( تكلفة المبيعات والأجور والإهلاك ….) والخسائر (قد لا تنشأ فى سياق الأنشطة العادية للمنشأة) وتشتمل الخسائر – على سبيل المثال – على خسائر ناجمة عن كوارث حريق أو فيضانات، خسائر ناجمة من التخلص من الأصول غير المتداولة، خسائر غير محققة (خسائر إعادة تقييم التزامات بعملة أجنبية) وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر بقيمتها الصافية بعد استبعاد الدخل المتعلق بها .
لا يتم إدراج الدخل أو المصروفات الناجمة عن إعادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والإلتزامات فى قائمة الدخل ولكنها تدرج ضمن حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال أو احتياطى إعادة تقييم .
الاعتراف بعناصر القوائم المالية
هو إدراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا ما حقق تعريف العنصر واستوفى معايير الاعتراف بالبند، ويجب أن يعترف بالبند إذا كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به للمنشأة أو وجود تكلفة أو قيمة للعنصر قابلة للقياس بدرجة عالية من الثقة .
إذا حاز العنصر الخصائص الأساسية له إلا أنه فشل فى تحقيق معايير الاعتراف به لا يتم الاعتراف بالعنصر في صلب القوائم المالية، ولكن يتم الإفصاح عنه فى الإيضاحات المتممة إذا كان ذو أهمية نسبية.
قياس عناصر القوائم المالية
هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التى سيتم الاعتراف يها فى القوائم المالية وتظهر بها فى الميزانية وقائمة الدخل، بما فى ذلك اختيار أساس محدد للقياس. وتتمثل أسس القياس لعناصر القوائم المالية فيما يلى :
* التكلفة التاريخية : ويعنى تسجيل الأصول بالمبلغ النقدى أو ما فى حكمه الذى دفع أو القيمة العادلة لما أعطى بالمقابل فى تاريخ الحصول عليها كما يعنى تسجيل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعه لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة .
* التكلفة الجارية : ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصول أو ما يماثله فى الوقت الحاضر، وتسجيل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما فى حكمها المطلوب لسداد التعهد فى الوقت الحاضر .
* القيمة الاستردادية :ويعنى تسجيل الأصول بمبلغ النقدية أوما فى حكمها والذى يمكن الحصول عليه فى الوقت الحاضر مقابل بيع الأصول بالطريقة العادية، وتسجيل الالتزامات بقيم السداد غير المخصومة للنقدية أو ما فى حكمها المتوقع دفعها سداداً للالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .
* القيمة الحالية : ويعنى تسجيل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة، وتسجيل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المتوقع طلبها لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة .
هذا وتعد التكاليف التاريخية أكثر الأسس شيوعاً، وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى (مثال ذلك تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة الاستردادية أيهما أقل)
مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال الذى تطبقه المنشأة عند إعداد القوائم المالية
تطبق معظم المنشآت المفهوم المالى لرأس المال .
المفهوم المالى لرأس المال:فى ظل هذا المفهوم فإن رأس المال يعد مرادفاً لصافى الأصول وحقوق الملكية فى المنشأة، ويكتسب الربح إذا كان المبلغ المالي لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ الصافي لصافي الأصول في بداية الفترة.
المفهوم المادى لرأس المال:وفقاً لهذا المفهوم فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الانتاجية للمنشأة متمثلة على سبيل المثال فى وحدات الإنتاج اليومية، ويكتسب الربح إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية للمنشأة في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة، ولا يتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى أساس معين للقياس.
أساس اختيار رأس المال المطبق:يتم اختيار مفهوم رأس المال فى ضوء احتياجات مستخدمى القوائم المالية، فإذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو الحفاظ على رأس المال الاسمى المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر فإنه يتم استخدام المفهوم المالى لرأس المال.
أما إذا كان اهتمام مستخدمى القوائم المالية هو القدرة الانتاجية للمنشأة فإنه يتم استخدام المفهوم المادى لرأس المال، ويتطلب استخدام هذا المفهوم تبنى التكلفة الجارية كأساس معين للقياس.
هذا ويعتبر الإختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول وإلتزامات المنشأة، وبالتالي كلما إنخفض معدل التضخم وعدم حدوث أحداث غير طبيعية كلما قل الفارق بين رأس المال المالي ورأس المال المادي.