س : ماهى الإجراءات التى ينبغى على المراقب أداؤها فى مجال تقييم المخاطر ؟
يجب على المراقب أداء الاجراءات المتعلقة بتقييم الخطر على نحو يمكنه من التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها بما فى ذلك تفهم الرقابة الداخلية على النحو المطلوب فى معيار المراجعة المصرى رقم 315
وفى هذا الاطار فإنه ينبغى على المراقب أداء الاجراءات التالية بغرض الحصول على المعلومات التى تستخدم فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش :
أ. الاستفسارمن الادارة والمسئولين عن الحوكمة وغيرهم من داخل المنشأة بغرض تفهم الأمور التالية :
1. كيفية ممارسة المسئولين عن الحوكمة للاشراف على الاجراءات التى تتخذها الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة مخاطر الغش .
2. نظام الرقابة الداخلية الموضوع من قبل الإدارة لتخفيض هذه المخاطر .
ب. دراسة امكانية وجود خطر أو اكثر من مخاطر الغش والتدليس .
ج. دراسة النسب والمؤشرات غير العادية أو غير المتوقعة التى يتم تحديدها من خلال أداء الاجراءات التحليلية .
د. دراسة المعلومات الأخرى التى قد تفيد فى مجال تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش .
س : ماهى الأمور التى يجب أن تشملها استفسارات المراقب فى مجال تفهم طبيعة الاشراف الذى يمارسه المسئولون عن الحوكمة فيما يتعلق بتحديد ومواجهة خطر الغش ؟
ينبغى أن تشمل الاستفسارات الأمور التالية :
أ . تقييم الإدارة لخطر تضمن القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثراً نتيجة الغش .
ب .الاجراءات المتبعة من الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس داخل المنشأة شاملة المخاطر المتعلقة بأرصدة حسابات أو فئات من المعاملات أو الافصاحات .
ج. اخطارات الادارة ان وجدت للمسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة فى تحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس فى المنشأة .
د. اخطارات الادارة ان وجدت للعاملين حول رأيها بشأن ممارسات النشاط والسلوك الاخلاقى فى المنشأة .
س: ماهى الأمور التى ينبغى على المراقب الاستفسار بشأنها من الإدارة فى مجال تحديد ومواجهة خطر الغش ؟
يجب على المراقب الاستفسار عن الأمور التالية :
أ. تقييم الأداء لخطر التحريف الهام , ويشمل ذلك : – طبيعة التقييم , مدى تكرار التقييم سنوى / جزء من المتابعة المستمرة مجال التقييم تركيز على مخاطر غش العاملين أو سوء استخدام الأصول
ب . تقييم الادارة لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية فى منع الغش واكتشافه .
ج . الإجراءات التى تتخذها الادارة فى مواجهة دعاوى الغش والتدليس الداخلية والخارجية والتى تؤثر على المنشأة .
د . طبيعة ومدى مراقبة أماكن التشغيل أو قطاعات النشاط ) فى حالة تعددها وتحديد المواقع أو القطاعات التى ترتفع فيها احتمالات حدوث الغش والتدليس .
س : ما مدلول عدم قيام الادارة بإجراء تقييم لخطر الغش والتدليس ؟
يعد هذا دليلا على عدم إعطاء الإدارة الاهتمام الكافى للرقابة الداخلية .
س: هل يكفى الاستفسار من الادارة فقط فى مجال توفير المعلومات المتعلقة بمخاطر الغش والتدليس؟
رغم أن المعلومات التى يتم الحصول عليها من خلال الاستفسار من الإدارة حول مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن غش العاملين قد تكون مفيدة , الآ أنه فى مجال الحصول على معلومات حول المخاطر الناشئة عن غش الإدارة قد
يكون من الضرورى الحصول على معلومات من خلال الاستفسار من جهات أخرى داخل المنشأة بخلاف الإدارة . ويستخدم المراقب حكمه الشخصى فى تحديد الأفراد الذين يوجه اليهم الاستفسار بحيث يكونون قادرين على توفير معلومات مفيدة فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش .
س: هل يقوم المراقب بالاستفسار من أعضاء المراجعة الداخلية بغرض الحصول على آرائهم حول مخاطر الغش والتدليس ؟
نعم , وفى هذا الصدد يتولى الاستفسار عن الإجراءات المؤداه من قبل المراجعة الداخلية أثناء العام لاكتشاف الغش والتدليس ومدى استجابة الإدارة على نحو ملائم للنتائج , كما يتولى أيض ا الاستفسار منهم عما يتوفر لديهم من معلومات حول عمليات الغش الفعلية والمشتبه فيها والمحتملة .
س: من هم الأفراد الآخرون داخل المنشأة الذين يمكن للمراقب أن يوجه اليهم استفسارات حول مدى وجود عمليات غش أو اشتباه فيها ؟
يتمثل هؤلاء الأفراد فى :
أ. أفراد التشغيل والعمليات الذين ليس لهم صلة مباشرة بإعداد القارير المالية .
ب. العاملون فى المستويات المختلفة للسلطة . –
ج. العاملون المرتبطون ببدء وإعداد وتسجيل المعاملات المعقدة وغير العادية والمشرفين عليهم أو الذين يتولون الرقابة عليهم .
د. المستشار القانونى الداخلى بالمنشأة .
ه .المسئول عن السلوك المهنى .
و. الأفراد المسئولين عن التعامل مع دعاوى الغش والتدليس .
س : ما الأسلوب الذى ينبغى على المراقب اتباعه عند تقييم ردود الإدارة على استفساراته ؟
ينبغى عليه اتباع اسلوب الشك المهنى فى تقييم هذه الردود , مع مراعاة الأمور التالية :
أ. استخدام الحكم الشخصى المهنى فى تحديد متى يكون ضروريا تعزيز ردود الإدارة على الاستفسارات بمعلومات أخرى .
ب. القيام بحل التعارضات فى الردود على الاستفسارات ان وجدت .
س : كيف يتوصل المراقب إلى الكيفية التى يمارس بها المسئولون عن الحوكمة الإشراف على عمليات الإدارة فى مجال تحديد مخاطر الغش فى المنشأة ؟
يتم ذلك من خلال :
أ. حضور الاجتماعات التى تتم فيها مناقشة هذه الأمور .
ب. قراءة محاضر الاجتماعات .
ج .الاستفسار من المسئولين عن الحوكمة .
س : ما الذى ينبغى على المراقب أداؤه فى حالة تلقيه ردود من المسئولين عن الحوكمة عن استفساراته متعارضه مع ردود الإدارة عن استفساراته ؟
ينبغى على المراقب فى هذه الحالة الحصول على أدلة مراجعة إضافية لحل هذا التعارض .
س : ما عوامل خطر الغش التى يجب على المراقب التعرف عليها ؟
تتمثل هذه العوامل فى الأحداث والظروف التى تشكل دافعا أو ضغطا يدفع لأرتكاب الغش أو أتاحة الفرصة لارتكابه .
وتتمثل فى الأمور التالية :
أ .الرغبة فى الوفاء بتوقعات الغير فى مجال الحصول على تمويل إضافى من خلال زيادة رأس المال وحقوق الملكية .
ب .الرغبة فى الحصول على مكافأة من خلال تحقيق غير واقعى للأرباح المقدرة .
ج. عدم فاعلية بيئة الرقابة .
س : هل تشير عوامل خطر الغش بالضرورة إلى حدوث عملية غش ؟
لا , الآ انها فى الغالب ما توجد فى ظروف حدث فيها الغش فعلا , وبصفة عامة فإن وجود عوامل الغش والتدليس تؤثر بالضرورة فى تقييم المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر .
س : هل من السهل ترتيب عوامل خطر الغش حسب أهميتها ؟
لا , حيث تختلف أهمية عوامل خطر الغش من منشأة إلى أخرى ومن ثم فإن على المراقب استخدام حكمه الشخصى المهنى فى تحديد أهمية كل عامل من هذه العوامل .
س: هل يمكن تصنيف عوامل خطر الغش إلى مجموعات ؟
نعم , تصنف على النحو التالى :
أ. دوافع لارتكاب الغش .
ب. فرص متاحة لارتكاب الغش .
ج. القدرة على تبرير الغش .
انظر أمثل عوامل خطر الغش الواردة فى ملحق رقم 1 للمعيار مع مراعاة أنها ليست حصرية , وليست مناسبة لكل المواقف مع اختلاف اهميتها حسب حجم المنشأة وانشطتها أو خصائص الملكية فيها أو أية ظروف أخرى .
س: هل تؤثر الخصائص المتعلقة بحجم المنشأة ومدى تشابكها وملكيتها فى رأى المراقب حول عوامل خطر الغش والتدليس ؟
نعم , وتؤثر تأثيراً هاما فى هذا الصدد , فعلى سبيل المثال فإنه فى المنشآت صغيرة الحجم لا تتوفر الاعتبارات المتعلقة بمنع واكتشاف الغش والتدليس و ذلك على عكس المنشآت الكبيرة التى تتوفر فيها هذه الاعتبارات .
س : هل تدل هيمنة فرد واحد فى منشأة صغيرة بالضرورة على فشل الإدارة فى خلق سلوك ملائم فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ؟
لا , حيث قد يتم تعويض ضعف أنظمة الرقابة الداخلية من خلال سلطة الإدارة . الآ أنه يمكن القول أن هيمنة فرد واحد تمثل جانبا من جوانب الضعف حيث تخلق الفرصة لتجاوز الإدارة للرقابة الداخلية .
س : ماهى الأمور التى على المراقب مراعاتها عند قيامه بأداء إجراءات تحليليه بغرض التوصل إلى فهم للمنشاة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية ؟
ينبغى عليه مراعاة العلاقات غير العادية وغير المتوقعة والتى يمكن أن تشير إلى مخاطر التحريفات الهامة الناتجة عن الغش . وذلك من خلال المقارنة بين التوقعات والمبالغ المسجلة أو النسب التى تم الحصول عليها من مبالغ مسجلة.
س : هل يتطلب المعيار من المراقب أمور ا أخرى بخلاف تفهم المنشأة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية ؟
يتطلب المعيار من المراقب القيام بدراسة المعلومات الأخرى التى حصل عليها من خلال تفهم المنشأة وبيئتها والتى تساعده فى تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش .
ويمكن الحصول على هذه المعلومات الأخرى من المصادر التالية :
أ. المناقشة مع أعضاء فريق العمل ) على نحو ما سبق ايضاحه .
ب. عملية قبول العميل أو اتخاذ قرار باستمرارية الارتباط معه .
ج. مهام فحص المعلومات المالية الدورية . –
س : ما متطلبات المعيار بشأن تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن الغش والتدليس ؟
يجب على المراقب فى هذا الصدد القيام بما يلى :
أولا : أن يتم تحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على كل مستوى من المستويات التالية :
أ . مستوى القوائم المالية . –
ب. مستوى التأكد لكل فئة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات.
ثانيا : دراسة القيمة المتوقعة للتحريفات المحتملة .
ثالثا : اعتبار المخاطر التى تم تقييمها على انها تؤدى إلى حدوث تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش بمثابة مخاطر جوهرية .
رابعا : تقييم مدى كفاءة تصميم نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة ومدى فاعلية تطبيقها .
س : ما متطلبات المعيار بشأن مخاطر الغش فى الايرادات ؟
يتطلب المعيار من المراقب افتراض وجود مخاطر للغش فى الاعتراف
بالايرادات ومن ثم ينبغى عليه ما يلى :
أ. دراسة نوع الايراد .
ب. تحديد المعاملات أوالتأكيدات المتعلقة بالايراد والتى يمكن أن تؤدى إلى حدوث مخاطر الغش .
ج. اعتبارمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والمتعلقة بالاعتراف بالايراد بمثابة مخاطر جوهرية بحيث تتطلب من المراقب تقييم مدى كفاءة تصميم نظام الرقابة الداخلية ومدى فاعلية تطبيقه .
د. فى حالة عدم تقييم الاعتراف بالايراد كخطر تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش فيجب توثيق الاسباب التى تؤيد النتيجة التى تم التوصل اليها ويتحدد مدى التوثيق فى ضوء الحكم والتقدير الشخصى للمراقب .
يرجع إلى الملحق رقم 3 للمعيار والذى يوضح أمثلة لردود الأفعال التى ينبغى اتخاذها لمواجهة خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن التحريف فى الاعتراف بالايراد .
س : ماهى صور التحريف الهامة للايراد ؟
تتمثل هذه التحريفات فى :
أ . تضخيم الايراد الاعتراف المبكر بالايراد أو تسجيل ايرادات وهمية .
ب . تخفيض الايراد ترحيل الايراد إلى فترة لاحقة بدون مبرر .
س : ما الذى يتطلبه المعيار من المراقب لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتجة عن الغش والتى تم تقييمها ؟
يتطلب المعيار من المراقب تحديد ردود أفعال لمواجهة هذه المخاطر, وذلك على النحو التالى :
أولا : تحديد ردود أفعال بالنسبة للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية , وهى ردود أفعال لها تأثير على كيفية سير عملية المراجعة فى اطار الشك المهنى الزائد .
ثانيا : تحديد ردود أفعال تجاه المخاطر التى تم تقييمها على مستوى التأكيد , تتمثل فى أداء مراجعة أضافية , تتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التى يجب أداؤها .
ثالثا : تحديد ردود أفعال تجاه المخاطر التى تم تقييمها وتتعلق بأداء إجراءات مراجعة لمواجهة المخاطر الناتجة عن تجاوز الإدارة للرقابة مع مراعاة التنبؤ بالطرق التى يمكن استخامها فى ارتكاب التجاوز .
س : كيف تؤثر ردود افعال المراقب فى مواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش على شكه المهنى ؟
تؤثر ردود الافعال على الشك المهنى للمراقب من الناحيتين التاليتين :
الأولى : خلق حساسية كبيرة عند اختيار طبيعة ومدى المستندات المؤيدة للمعاملات الهامة والمؤثرة التى يتم اختبارها .
الثانية : ادراك ضرورة تعزيز تفسيرات واقرارات الإدارة بالنسبة للأمور الهامة المؤثرة.
س : هل من الضرورى وفى كل الاحوال أن يضع المراقب إجراءات مراجعة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتجة عن الغش بصورة كافية ؟
لا , حيث أنه قد يتوصل المراقب إلى نتيجة تتعلق بأنه ليس من العملى وضع إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر .
وفى مثل هذه الظروف فإنه يقوم بدراسة تأثير ذلك على عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات هذا المعيار كما سنوضحه فيما بعد .
س : ما متطلبات المعيار عند قيام المراقب بتحديد ردود الأفعال العامة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش والتدليس على مستوى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب أداء ما يلى :
أولا : دراسة اختيار فريق العمل والاشراف عليه :
ويتطلب ذلك منه :
أ. اختيار أفراد فريق العمل ممن تتناسب معرفتهم ومهاراتهم وقدرتهم مع أداء الواجبات وفق ا لتقييمه للمخاطر .
ب. تعيين أفراد اضافيين من ذوى المهارات المتخصصة .
ج. تعيين أفراد ذوى خبرة اكبر .
د. تحديد مدى الاشراف على نحو يعكس تقييم المراقب للمخاطر وكفاءة فريق العمل القائم بأداء العمل .
ثانيا : دراسة أسلوب اختيار السياسات المحاسبية الهامة وتطبيقها وخاصة تلك السياسات المتعلقة بالقياس غير الموضوعى والمعاملات المعقدة . مع مراعاة مدى دلالة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية على إعداد تقارير مالية مضللة وخاصة فى مجال التحكم فى الارباح .
ثالثا : ادخال عنصرعدم التوقع عند اختيار طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات المراجعة الواجب أداؤها . ويكون ذلك من خلال الوسائل التالية :
أ. أداء اجراءات هامة على أرصدة حسابات مختارة وتأكيدات لم يسبق اختبارها .
ب. تعديل توقيت إجراءات المراجعة عن التوقيت المتوقع .
ج. استخدام طرق مختلفة لاختيار العينات .
د. اتمام إجراءات المراجعة فى مواقع مختلفة أو فى مواقع لم يتم الاعلان عنها.
س : ما هى ردود أفعال المراقب تجاه خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى التأكيد ؟
تتعلق ردود الافعال هذه بتغيير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .
س : ما هى الطرق التى يتم استخدامها فى تغير طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ؟
تتمثل هذه الطرق فيما يلى :
أولا : تغيير طبيعة إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة اكثر مصداقية وذات صلة بالموضوع أو الحصول على معلومات مؤيدة اضافية .
ومن أمثلة ذلك :
أ .الملاحظة المادية أو التفتيش على أصول بعينها .
ب. استخدام اساليب مراجعة قائمة على الحاسب الآلى .
ج. تدعيم المصادقات من الغير بإجراء استفسارات من غير المختصين بالنواحى المالية فى المنشأة .
ثانيا : تعديل توقيت أداء إجراءات المراجعة الهامة , وذلك فى ضوء مراعاة مدى فعالية أداء إجراءات المراجعة فى نهاية الفترة أو قربها أو على أساس دورى فى مواجهة خطر التحريف الهام الناشىء عن الغش .
ثالثا : تعديل مدى الإجراءات المطبقة , ويتم ذلك من خلال ما يلى :
أ . زيادة حجم العينات .
ب. أداء الإجراءات التحليلية على مستوى اكثر تفصيلا .
ج. استخدام أساليب المراجعة بالحاسب الآلى لإجراء اختبارات اكثر شمولا للمعاملات الالكترونية وملفات الحسابات .
س : ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات القيام به اذا توصل إلى تحديد أن احد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش يؤثر فى كميات المخزون ؟
يقوم المراقب بفحص سجلات المخزون للمساعدة فى تحديد المواقع والاصناف التى تتطلب عناية خاصة أثناء أو بعد الجرد الفعلى للمخزون . وقد يؤدى به هذا إلى اتخاذه قرار اً بمراقبة جرد المخزون فى مواقع محددة وعلى اسس غيرمعلنه أو اجراء جرد للمخزون فى جميع المواقع فى نفس التاريخ .
س : ماهى إجراءات المراجعة التى يجب على مراقب الحسابات أداؤها لمواجهة خطر تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية ؟
يجب على المراقب بجانب ردود أفعاله فى مواجهة الخطر الذى تقييمه للتحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس على مستوى التأكيد أن يصمم ويؤدى إجراءات مراجعة بهدف تحقيق الأغراض التالية :
أولا : اختبار مدى سلامة قيود اليومية التى تم ترحيلها إلى الأستاذ العام وكذلك قيود التسوية التى تم اجراؤها عند إعداد القوائم المالية .
ثانيا : فحص التقديرات المحاسبية لاكتشاف مدى وجود تحيز يتسبب فى التحريف المؤثر الناتج عن الغش والتدليس .
ثالثا : تفهم الأسباب المنطقية للمعاملات الهامة التى علم بها المراقب والتى تخرج عن نطاق النشاط المعتاد للمنشأة , أوتلك المعاملات التى تبدو غير عادية فى ظل تفهم المراقب للمشأة وبيئتها .
س: مالذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تصميمه وأدائه لإجراءات المراجعة بغرض اختبار مدى صحة قيود اليومية المرحلة إلى الأستاذ العام والتسويات الأخرى التى تم إجراؤها عند إعداد القوائم المالية ؟
يجب على المراقب مراعاة ما يلى :
1 -تفهم عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة والضوابط المتعلقة بقيود اليومية والتسويات الأخرى .
2- تقييم كفاءة تصميم أنظمة الرقابة على قيود اليومية والتسويات الأخرى وتحديد مدى وضعها موضع التطبيق الفعلى .
3 -الاستفسار من المشاركين فى عملية إعداد التقارير المالية عن أى أنشطة غير ملائمة أو غير عادية فيما يتعلق بإعداد القيود اليومية والتسويات الأخرى .
4-تحديد توقيت إجراء الأختبارات .
5- تحديد واختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى والتى سوف يتم اختبارها .
س : ما هى الأمور التى ينبغى على المراقب مراعاتها عند تحديد واختيار قيود اليومية والتسويات الأخرى التى تخضع للاختبار ؟ينبغى على المراقب مراعاة الأمور التالية :
1- تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس , حيث يؤثر هذا التقييم على تحديد فئات محددة من قيود اليومية والتسويات الأخرى لاخضاعها للاختبار .
2 -مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على قيود اليومية والتسويات الأخرى .
3- طبيعة عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة وطبيعة الأدلة التى يمكن الحصول عليها ومدى كونها يدوية أو الكترونية أو الجمع بين الاسلوب اليدوى والالكترونى .
4- خصائص قيود اليومية أو التسويات الأخرى غير السليمة المزيفة والتى قد تشمل ما يلى :
أ. إجراء القيود على حسابات لاتتصل بالموضوع , أو غير عادية أو حسابات نادرة الاستخدام .
ب. إجراء القيود من قبل أفراد غير مختصين أصلا بإجراء قيود اليومية .
ج. تسجيل القيود فى نهاية الفترة أو بعد الاقفال بتفسيرات وتوصيف قليل أو بدون تفسير أو توصيف .
د. إجراء القيود قبل أو أثناء إعداد القوائم المالية بدون استخدام أرقام حسابات
ه .احتواؤها على أرقام صحيحة أو مقربة .
5- طبيعة ومدى تعقيد الحسابات , والتى تشتمل على ما يلى : –
أ .معاملات معقدة أو غير عادية فى طبيعتها .
ب. تقديرات هامة وتسويات نهاية المدة .
ج .سبق تعرضها للتحريف فى فترات سابقة .
د. عدم تسويتها بصورة منتظمة , واشتمالها على فروق لم تتخذ إجراءات بشأن تسويتها .
ه. معاملات فيما بين شركات المجموعة.
و. اشتراكها فى خطر محدد للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس.
6- قيود اليومية والتسويات الأخرى التى يتم اثباتها خارج النظام المعتاد للنشاط .
7 – مدى تعدد المواقع والكيانات حيث يجب على المراقب الاهتمام باختيار قيود يومية من مواقع متعددة .
س : ماهو الاسلوب الذى ينبغى على المراقب اتباعه فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى ؟يستخدم المراقب حكمه المهنى فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى , مع مراعاة ما يلى :
أولا : اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى التى تتم فى نهاية الفترة المالية باعتبار انه غالب ا مايتم إجراء القيود غير السليمة فى نهاية الفترة .
ثانيا : دراسة مدى الحاجة إلى اختبار قيود اليومية والتسويات الأخرى خلال الفترة المالية باعتبار انه من المحتمل حدوث التحريف الهام خلال الفترة مع بذل جهود مكثفة لاخفائه .
س: ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات أداؤه فى مجال فحص التقديرات المحاسبية بغرض كشف التحيز الذى يمكن أن ينشأ عنه تحريف هام ومؤثر كنتيجة للغش والتدليس ؟
ينبغى على المراقب فى مجال كشف التحريف المقصود للتقديرات المحاسبية اجراء ما يلى :
أولا : دراسة الاختلافات بين التقديرات المدعمة بأدلة المراجعة والتقديرات الموجودة فى القوائم المالية حتى ولو كانت معقولة , فاذا تبين له وجود تحيز محتمل من جانب إدارة المنشأة فعليه اعادة النظر فى التقديرات ككل
ثانيا : فحص احكام وافتراضات الإدارة ذات الصلة بالتقديرات المحاسبيةالهامة والظاهرة فى القوائم المالية للسنة السابقة وذلك بأثر رجعى , وذلك بغرض تحديد ما اذا كانت هناك أدلة تشير إلى تحيز محتمل من ناحية الإدارة .
س: هل يعنى قيام مراقب الحسابات بإجراء فحص بأثر رجعى للأحكام والتقديرات المحاسبية والظاهرة فى القوائم المالية للسنة السابقة أن تجعل احكامه المهنية التى اتخذها فى السنة السابقة وفق ا للمعلومات المتاحة له فى ذلك الوقت محل تساؤل ؟
لا.
س: ما الذى ينبغى على مراقب الحسابات اجراؤه فى حالة تحديده تحيز ا محتملا من جانب الإدارة عند إعداد التقديرات المحاسبية ؟
عليه فى هذه الحالة تقييم الظروف التى نشأ عنها هذا التحيز وما اذا كانت تمثل خطراً للتحريف الهام والمؤثر والناتج عن الغش .
س: ما متطلبات المعيار بشأن المعاملات الهامة التى تكون خارج نطاق أنشطة المنشأة أو التى تبدو غير عادية فى ضوء تفهم المراقب للمنشأة وبيئتها والمعلومات الأخرى التى حصل عليها أثناء المراجعة ؟
يقوم المراقب بتفهم الأسباب المنطقية لتلك المعاملات للتوصل إلى دراسة ما اذا كانت الأسباب ) أو عدم وجودها ( تفترض إعداد قوائم مالية مضللة أو لتغطية سوء استخدام الأصول . وفى مجال هذا التفهم فإن على المراقب مراعاة الأمور التالية :
أ. مدى التعقد الزائد لشكل هذه المعاملات . –
ب .مدى قيام الإدارة بمناقشة طبيعة وتفسير هذه المعاملات مع المسئولين عن الحوكمة , ومدى توثيق هذه المناقشات .
ج. مدى اصرار الإدارة على اجراء معالجة محاسبية خاصة لتلك المعاملات التى تختلف عن الجوهر الاقتصادى لها .
د. مدى الفحص الجيد للمعاملات التى تشمل اطراف ا أخرى غير الداخلة فى -التجميع , ومدى الموافقة عليها واعتمادها من قبل المسئولين عن الحوكمة .
ه. مدى شمول المعاملات اطراف ا أخرى غيرمحددة مسبق ا أو ليس لديها القدرة أوالقوة المالية على دعم تلك المعاملات بدون مساعدة من المنشأة .
س: ما متطلبات معايير المراجعة المصرية الأخرى بشأن مدى ملاءمة تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ؟
يتطلب معيار المراجعة المصرى رقم 331 قيام المراقب بناء على اجراءات المراجعة والتى تمت وأدلة المراجعة التى تم الحصول عليها بتقييم مدى ملاءمة تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ومدى الحاجة إلى اجراءات مراجعة اضافية و يستند هذا إلى الحكم الشخصى للمراقب .
س : هل تتفق بالضرورة المعلومات التى يحصل عليها المراقب باستخدام اجراءات المراجعة المخطط لها مع المعلومات التى اعتمد عليها فى تقييمه لمخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ؟
لا .
س: ما واجبات مراقب الحسابات بشأن الاجراءات التحليلية التى تتم فى أو بالقرب من نهاية عملية المراجعة ؟يجب على مراقب الحسابات دراسة ما اذا كانت هذه الاجراءات التى يؤديها للتوصل إلى استنتاج عام حول مدى اتساق القوائم المالية ككل مع معرفته للنشاط تشير إلى وجود خطر للتحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ولم يسبق التعرف عليه . وفى هذا الاطار فإنه ينبغى مراعاة ان تحديد الاتجاهات والعلاقات المحددة والتى يمكن أن تشير إلى خطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس يتطلب الحكم الشخصى والمهنى .
س: ما الذى يتطلبه المعيار من مراقب الحسابات فى حالة تحديده لعملية تحريف ؟يجب على المراقب فى هذه الحالة :
أ. دراسة مدى كون هذا التحريف مؤشراً على الغش والتدليس . –
ب . فإذا كان التحريف مؤشراً على الغش فيجب على المراقب مراعاة ما يلى :-
1- مضمون التحريف .
2- علاقة التحريف بالمجالات الأخرى للمراجعة وعلى وجه الخصوص مصداقية اقرارات الإدارة .
س: هل يمكن للمراقب افتراض أن واقعة الغش واقعة مستقلة بذاتها ؟لا , حيث يجب عليه دراسة مدى كون التحريفات المكتشفة مؤش اً على خطرأعلى من التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس فى موقع معين .
س : ما الذى يجب على المراقب أداؤه فى حالة اعتقاده أن عملية التحريف بالفعل أو من المحتمل نتيجة للغش والتدليس غير أن هذا التحريف ليس هاما ولايؤثر فى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب فى هذا الموقف تقييم التأثيرات وعلى الأخص تلك المتعلقة بالوضع الوظيفى للفرد أو الافراد المتورطين فى عملية الغش والتدليس وعلى الأخص :
أ. إعادة النظر فى تقييم المخاطر واثر ذلك على طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة فى التعامل مع المخاطر التى تم تقييمها .
ب. إعادة النظر فى مدى مصداقية الأدلة التى سبق الحصول عليها , ومدى احتمال التواطؤ بين الموظفين والإدارة أو الاطراف الأخرى .
س : ما متطلبات المعيار فى حالة تأكد المراقب بوجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش فى القوائم المالية ؟
يجب على المراقب مراعاة تأثير ذلك على عملية المراجعة , مع مراعاة الارشادات المتعلقة بتقييم التحريفات والتخلص منها وتأثيرها على تقرير مراقب
الحسابات وفق ا لما جاء بكل من معيارى المراجعة المصرية التاليين :
أ. معيار المراجعة المصرى رقم 321الاهمية النسبية فى المراجعة .
ب . معيار المراجعة المصرى رقم 711 التعديلات على تقرير مراقب الحسابات .
س: ما متطلبات المعيار بشأن حصول المراقب على اقرارات تحريرية من الإدارة فيما يتعلق الغش والتدليس ؟
يوجب المعيار قيام مراقب الحسابات بالحصول على اقرارات تحريرية من الإدارة حول الأمور التالية :
أ- الاعتراف بمسئوليتها عن تقييم وتطبيق اعمال الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمنع واكتشاف اعمال الغش والتدليس .
ب- الافصاح للمراقب بمعرفتها عن اعمال الغش المرتكبة فعلا أو المشتبه فيها والتى تؤثر على المنشأة والمتعلقة بما يلى :
الإدارة , الموظفين الذى يمارسون دوراً هاما فى الرقابة الداخلية, الآخرين, وذلك اذا كان لأعمال الغش والتدليس تأثير هام و مؤثر على القوائم المالية
ج- الافصاح للمراقب عن المعلومات المتعلقة بدعاوى الغش الفعلية أو المشتبه فيها والتى تؤثر على القوائم المالية للمنشأة والتى نمت إلى علم الإدارة من قبل الموظفين السابقين أو الحاليين أو غيرهم . مع مراعاة متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 581 والمتعلق باقرارت الإدارة .