توضيح الإفصاح عن المعلومات المحاسـبية. منقول

يعرف الإفصاح المحاسبي بأنه تقديم البيانات و المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها بصورة كاملة و صحيحة و ملائمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات.

كما يمكن تعريفه بأنه نشر البيانات أو المعلومات المحاسبية الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية.
كما يعني به ايضا شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.
فمن هذه التعاريف يتضح لنا ان الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فهو الذى يحقق في حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات و من جهة اخري يساعد علي محاربة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين و غيرهم من اصحاب القرارات.
لأهمية الإفصاح المحاسبي في صنع قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية فقد اهتمت المعاهد والجمعيات العلمية بمعايير الإفصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التي لا بدَّ من توافرها ، فقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي “fasb ” في نشرته رقم
أهداف المتوخات من التقارير المالية و الموجزة كالتالي :
اولا : تقديم معلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين ومستخدمي البيانات في تحديـد وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعات أو الفوائد ، والتدفقات الناتجة عن بيع أو استيراد أو استحقاق الاستثمارات المالية والقروض ، وهذه التدفقات المتوقعة تتأثر بقدرة الشركات على خلق نقدية كافية لمواجهة الالتزامات في التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها كما تتأثر أيضاً بتوقعات المستثمرين والدائنين بالمقدرة الكسبية للشركة مما ينعكس على أسعار الأسهم.

ثانيا: تقديم معلومات عن الأداء المالي للمؤسسة (الأداء السابق) المسـتثمرين بهدف تخفيض درجة المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال المستثمر لدى المؤسسة.

المطلب الثاني: الخصائص النوعية للقوائم المالية.

إن قانون سوق المال يجبر الشركات المتداولة أسهمها في البورصة بضرورة نشر قوائمها المالية و يُعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قرارات المستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاح القرار الاستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية الاستثمارية في مجملها عملية غامضة مبهمة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي أهمية الإفصاح المحاسبي كسبيل للقراءة المستنيرة لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة الإفصاح المحاسبي من الوظائف الأساسية للمحاسبة وذلك من خلال ما تنتجه المؤسسة من معلومات من خلال قوائمها وتقاريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات كفء تدعيماً لزيادة كفاءة الإفصاح المحاسبي نظرا لأن تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد لا تفصح عنها القوائم المالية.
قتعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلومات اللازمة للاستخدام على نطاق عام وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها التي تصدرها الهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركات في بعض الأحيان و هي:

ا-. قائمة المركز المالي.
ب – قائمة الدخل .
ج- قائمة مصادر الأموال واستخدامها .
د- قائمة التدفق النقدي.
ه- قائمة التغيرات في حقوق الملكية .

يمكن تلخيص الخصائص النوعية للقوائم المالية ذات الأغراض العامة ي النقاط التالية :

1- القابلية للفهم : – هي أحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية لهذا الغرض فانه من المفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية وعلى كل حال فانه يجب عدم استيعاب المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة انه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين
2- الملاءمة :تكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون الملاءمة لحاجات صناع القرار وتكون المعلومات ملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الاحدات الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماته الماضية.
3- المصداقية :لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها وتتسم المعلومات بالمصداقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحديز وكان بامكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد إن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه .

ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللا فعلى سبيل المثال إذا كانت مشروعية ومبلغ التعويضات المطالب بها موضع نزاع قانوني فان اعتراف المؤسسة بكامل المبلغ المطالب به في القوائم المالية يعد غير مناسب في حين انه قد يكون من المناسب الإفصاح عن المبلغ
بالظروف المحيطة بالمطالبة.

المبحث الثاني: مقومات الافصاح المحاسبي .

يمكن اجمال مقومات الافصاح المحاسبي التي تجعل معلوماته ذات ثقة وفائدة بالنسبة في داخل المؤسسة او خارجها فيما يلى:

المطلب الاول: تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية .

إن تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية من شانه معرفة او تحديد الخواص التي يجب توفرها في تلك المعلومة من حيث الشكل و المضمون لان المستخدمين للمعلومات المحاسبية لهم مستويات مختلفة في تفسير المعلومات. ولهذا كان من الجدير اعداد المعلومات اما بواسطة اعداد تقريرواحد وفق نماذج متعددة من الاحتياجات او اصدار تقرير مالي واحد متعدد الاعراض بحيث يلبي احتياجات المستخدمين المحتمل وجودهم وهذين النموذجين من الصعب تحقيقها فلذلك من المستحسن اعداد نموذج يفترض انه يلبي حاجات مستخدم معين من بين تلك الفئات وجعله محورا اساسيا في تحديد ابعاد الافصاح بتولية العناية للملاك الحاليين الملاك المحتملين والدائنين.
وعموما فان مستخدمي البيانات المحاسبية هم:
‌أ- المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح.

‌ب- العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف.
‌ج- المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها.

‌د- الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي.

‌ه- العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل.

‌و- الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها.

‌ز- الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها.

المطلب الثاني: تحديد اغراض استخدام المعلومات المحاسبية.

إن تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية من شانه أن يحقق خاصية الملائمة بحيث يستفيد المستخدم من المعلومة وتكسبه قدرة على التنبؤ وتساعد بعضهم في اتخاذ القرارات.

على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين.

و تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. و يعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة.

أهداف البيانات المالية:

– تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

– تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية.

– تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. و يهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة.

المطلب الثالث: تحديد طبيعة المعلومة الواجب الإفصاح عنها.

في وقتنا الحالي يتم الإفصاح بواسطة القوائم المالية التقليدية وهي:
– قائمة المركز المالي
– قائمة الدخل
– قائمة الأرباح المحتجزة
– قائمة التغيرات في المركز المالي
– معلومات أساسية مرفوقة في الملاحظات.
كما آن مجموعة المبادئ التي تخضع لها هذه القوائم تشكل قيدا علي الإفصاح المحاسبي منها:
أ‌) – إثبات الأصول بمبدأ التكلفة التاريخية مما يجعل المعلومات عرضة للشك والتساؤل في فترات التضخم.
ب‌) – فرض علي المحاسب المعد لهذه القوائم إدخال بعض البنود وفق عدة معايير من ضمنها الحجم النسبي مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي. لذالك يرى كثير من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات حيث أدى هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب فيه من عدة زوايا منها:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية مثل الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنبا إلى جنب مع التكلفة التاريخية وذالك في حال وجود فرق جوهري بينهما
2- الإفصاح عــن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية و بيانات المحاسبة الاجتماعية.
3- الإفصاح عن التنبؤات و التوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطر المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتوى تلك التنبؤات و التوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
اذا فيجب التركيز علي نوعية المعلومات المفصح عنها بدلا من التركيز على جانب الكم.

المطلب الرابع : تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

إن المعلومات المعروضة في القوائم المالية يجب ان تكون معروضة بطرق معينة بحيث تتوفر فيها :
أ‌- سهولة الفهم .
ب‌- الترتيب.
ج – التنظيم .
د – مبنية على المنطق و مرتكزة على الأمور الجوهرية

 المبحث الثالث: أنواع الإفصاح.

يمكن إيضاح إلى أنواع الإفصاح تبعاً للأهداف كما ما يلي:
اولا: الإفصاح الكامل:
ويقصد به شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ ، و التركيز على ضرورة هذا النوع من الإفصاح من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية التي لها تؤثر على مستخدميها.

ثانيا: الإفصاح العادل:
ويهدف الى الرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي لا يقدم او يفضل مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى.

ثالثا: الإفصاح الكافي:
يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية ، ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونـه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ القرار فضلا عن أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد .

رابعا: الإفصاح الملائم.
هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها. إذ أنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية.

خامسا: الإفصاح الوقائي:
إن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بالشكل الذي يجعل التقارير المالية غير مضللة لمستعمليها وخاصة المستثمر منهم. حيث يهدف هذا النوع من الإفصاح إلى حماية المجتمع المالي و يسمى بالإفصاح الوقائي (التقليدي) و يتطلب الكشف عن الأمور الآتية:
– السياسة المحاسبية.
– التغير في السياسة المحاسبية.
– تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.
– المكاسب و الخسائر المحتملة.
– الارتباطات المالية.
– الأحداث اللاحقة.

سادسا: الإفصاح التثقيفي:
لقد ظهر هذه النوع من الإفصاح اثر تزايد أهمية الملائمة حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كلا فصاح عن مكونات الأصول الثابتة و المخزون السلعي والإفصاح عن بسياسة الدارة المتبعة الخاصة بتوزيع الأرباح و الهياكل التمويلية للمؤسسة …

 

المبحث الرابع: المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقا لمعايير الدولية.

تقوم العديد من المؤسسات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا.

ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات
المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس.

وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ان البيانات المالية تعكس أثار العمليات وغيرها من الأحداث عن طريق تبويبها في مجموعات عامة حسب خصائصها الاقتصادية، ويطلق على هذه المجموعات العامة عناصر البيانات المالية. والعناصر المتعلقة مباشرة بقياس سواء قياس المركز المالي في الميزانية هي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية. او قياس العناصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل هي الإيرادات والمصروفات. أما قائمة التغير في المركز المالي فعادة ما تعكس عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية.
فعرض هذه العناصر في الميزانية وقائمة الدخل ينطوي عن طريق إجراء تبويب فرعي لها، يؤدي مثلا إلى تبويب الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها أو وظيفتها بالنسبة للمؤسسة بهدف عرض هذه المعلومات بشكل أكثر فائدة للمستخدمين (أصحاب القرارات) بغية أداء مهامهم في شفافية تامة.

1- المركز المالي:
ان العناصرالمرتبطة مباشرة بقياس المركز المالي هي:
– الموجودات.
– المطلوبات.
– وحقوق الملكية.

‌أ- الموجودات: هي موارد خاضعة لسيطرة المؤسسة نتيجة أحداث ماضية ويتوقع أن تتدفق منافعها الاقتصادية المستقبلية على المؤسسة.
‌ب- المطلوبات : هي التزامات حالية على المؤسسة نتجت عن أحداث ماضية، ويتوقع أن يترتب على الوفاء بها تدفقات خارجة من موارد المؤسسة تنطوي على منافع اقتصادية.
‌ج- حقوق الملكية: عبارة عن المتبقي من موجودات المؤسسة بعد استبعاد كافة مطلوباتها.

I) – الموجودات:

و من الواضح من تعريفات الموجودات والمطلوبات خصائصها الرئيسية دون أن تحاول تحديد المقاييس التي يجب استيفائها قبل الاعتراف بها في الميزانية. وعليه فإن التعريفات تتضمن بنودا لا يعترف بها كموجودات أو مطلوبات في الميزانية نظرا لعدم استيفائها لمعايير الاعتراف الدولية. اذا فاساس الاعتراف ببند ما من الموجودات أو المطلوبات او حقوق الملكية هو جوهره و واقعه الاقتصادي وليس إلى مجرد شكله القانوني فعلى سبيل المثال، في حالة التمويل التأجيري فإن الجوهر والواقع الاقتصادي هو حصول المستأجر على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المؤجر خلال الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل في مقابل الالتزام بدفع ما يعادل تقريبا القيمة العادلة للأصل بالإضافة إلى رسوم التمويل المتعلقة به. وعليه فإنه يترتب على التأجير التمويلي بنودا مستوفية لتعريف الموجودات والمطلوبات، يتم الاعتراف بها في ميزانية المستأجر.
فكذالك الحال يمكن أن تحتوي الميزانية المعدة حسب المعيار المحاسبي الدولي الحالي على بنود لا تستوفي تعريفات الموجودات أو المطلوبات ولا تعرض ضمن حقوق الملكية. لأنها تتعارض مع المعايير المحاسبة الدولية القائمة.

فالمنافع الاقتصادية التي يتضمنها الأصل هي قدرته بشكل مباشر أم غير مباشر على المساهمة في تدفق النقدية أو النقدية المعادلة للمؤسسة. ويمكن أن تكون قدرة الأصل على المساهمة متمثلة في المساهمة في النشاط الإنتاجي كجزء من الأنشطة التشغيلية للمؤسسة، كما يمكن أن يأخذ شكل التحويل إلى نقدية أو نقدية معادلة، أو في القدرة على تخفيض تدفق النقدية إلى خارج المنشاة كما هو الحال عند اللجوء إلى عمليات تصنيع بديلة تخفض من تكاليف الإنتاج.
فعادة ما تستخدم المؤسسة موجوداتها لإنتاج سلع أو خدمات قادرة على إرضاء رغبات أو احتياجات العملاء. و من ثمة فإن العملاء يصبحوا مستعدين لدفع مقابلها وبالتالي المساهمة في تدفق النقدية إلى المؤسسة. وتقدم هذه النقدية في حد ذاتها منفعة للمؤسسة متمثلة في إمكانية مباد لتها بالموارد الأخرى.
كما يمكن للمؤسسة تحدث لها منافع اقتصادية مستقبلية التي ينطوي عليها أي أصل من الموجودات بطريقة من الطرق الاتية:
‌أ- الاستخدام بشكل منفرد أو مع موجودات أخرى في إنتاج سلع أو خدمات تقوم المؤسسة ببيعها.
‌ب- يبادل الموجودات بموجودات أخرى.
‌ج- ان يستخدم الموجود في الوفاء بمطلوب، أو
‌د- يتم توزيعه على أصحاب المؤسسة.

و الملاحظ ان هناك العديد من الموجودات مثل التجهيزات والمصانع والمعدات التي يتوافر لها كيان مادي، ومنها ما لا يعتبر ضروريا تواجد أصله مثل حقوق الاختراع وحقوق الطبع إذا كان من المتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة، وأن تكون خاضعة لسيطرتها. و عكس ذالك الموجودات التي تحتفظ بها المؤسسة بالتأجير تعتبر من الموجودات إذا كانت المنافع المتوقع تدفقها من الممتلكات خاضعة لسيطرة المؤسسة.
وعلى الرغم من أن مقدرة المؤسسة على السيطرة على المنافع تنشأ عادة من الحقوق القانونية إلا أنه يمكن أن يتوافر لبند ما صفة الأصل على الرغم من عدم وجود السيطرة القانونية. وعلى سبيل المثال، فإن المعارف والخبرات المكتسبة من خلال أنشطة التطوير يمكن أن تفي بتعريف الأصل إذا أمكن للمؤسسة السيطرة على المنافع المتوقعة منها خلال الحفاظ على سرية تلك المعارف والخبرات.

نشأة الموجودات:
تنشأ موجودات المؤسسة نتيجة العمليات وغيرها من الأحداث التي وقعت في الماضي. وتحصل المؤسسة عادة على الموجودات عن طريق:
أ‌- شرائها أو،
ب‌- تصنيعها، ولكن يمكن أن يتم ذلك نتيجة عمليات أو أحداث أخرى.
ومن الأمثلة على ذلك حصول المؤسسة على ممتلكات من الحكومة كجزء من برنامج لتشجيع النمو الاقتصادي في مجال ما، أو موجودات تحصل عليها المؤسسة نتيجة اكتشاف موارد طبيعية، ولا تنشئ العمليات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل في حد ذاتها موجودات، ولذا فإن مجرد النية في شراء بضاعة على سبيل المثال لا يعد في حد ذاتها أصلا.
ملاحظــة
هناك ارتباط قوي بين تحمل النفقات الرأسمالية وتوليد الموجودات ولكن ليس بالضرورة أن يتزامن حدوثهما معا. ولذا فإنه عندما تتحمل المؤسسة نفقات رأسمالية فإن ذلك يمكن أن يوفر الدليل على أن هناك سعيا للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن لا يعتبر ذلك دليلا قاطعا على أن البند قد استوفى تعريف الحصول على الأصل. وبالمثل فإن غياب الإنفاق الرأسمالي المصاحب لبند معين لا يترتب عليه استبعاد ذلك البند من استيفاء تعريف الأصل وبالتالي الاعتراف به في الميزانية، فمثلا يمكن للبنود التي تحصل عليها المؤسسة عن طريق التبرعات أن تستوفي تعريف الأصل.

Ii) – المطلوبات:

من أمثلة المطلوبات تحمل المؤسسة لالتزام قائم يعد أحد الخواص الرئيسية لأي بند من بنود المطلوبات. والالتزام هو واجب أو مسؤولية لأداء أو القيام بعمل ما. و يمكن أن تكون الالتزامات واجبة الأداء قانونا نتيجة لعقد ملزم أو كمتطلب تشريعي، كما هو الحال على سبيل المثال للمبالغ المستحقة مقابل سلع أو خدمات تم استلامها.
و يمكن أن تنشأ الالتزامات أيضا نتيجة للممارسات التجارية المعتادة والأعراف، ومن الرغبة في المحافظة على علاقات عمل جيدة أو من التصرف بطريقة منصفة. وعلى سبيل المثال، إذا قررت المؤسسة بناء على سياسة تتبعها أن تقوم بمعالجة أية عيوب في منتجاتها حتى في حالة اكتشافها بعد انتهاء فترة الضمان فإن المبالغ المتوقع إنفاقها على السلع التي سبق أن تم بيعها تعتبر من المطلوبات.
هذا و يجب التمييز بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي، لأن مجرد إقرار إدارة المؤسسة لشراء موجودات في المستقبل بذاته لا ينشأ التزاما حاليا، بل لابد من تسلم الأصل، أو دخول المؤسسة في اتفاق غير قابل للنقض لشراء الأصل. في هذه الحالة الأخيرة، فإن الاتفاق غير القابل للنقض يعني أن العواقب الاقتصادية لنقض الالتزام لا يترك مجالا كبيرا أمام المؤسسة لتجنب تدفق الموارد لصالح طرف آخر (المورد).

 

الوفاء بالتزام:
إن الوفاء بالتزام حالي يستلزم عادة من المؤسسة أن تتخلى عن موارد تتضمن منافع اقتصادية من أجل استيفاء مطالبة من جانب طرف آخر. و يمكن أن يتم الوفاء بالتزام حالي بعدة طرق، وهي:

‌أ- السداد النقدي.
‌ب- تحويل موجودات أخرى.
‌ج- تقديم خدمات.
‌د- استبدال ذلك الالتزام بالتزام آخر، و
‌ه- تحويل الالتزام إلى حقوق ملكية.
و- تخلي أو تنازل الدائن عن حقوقه.

نشأة المطلوبات:

إن العمليات أو غيرها من الأحداث التي تمت في الماضي، من شانها أن تنشئ المطلوبات فمثلا يترتب على اقتناء السلع والاستفادة من الخدمات نشوء دائنين تجاريين (إلا إذا تم سدادها نقدا أو عند التسليم ) وكذلك فإن الحصول على قرض من البنك يؤدي إلى التزام بالوفاء بالقرض، كما يمكن للمؤسسة أيضا اعتبار التنزيلات المستقبلية بناء على مشتريات العملاء السنوية كمطلوبات، في هذه الحالة تكون عملية بيع السلع في الماضي هي المؤدية إلى نشوء المطلوبات.
إن في بعض البلدان المخصصات من المطلوبات انطلاقا من تعريفها (المطلوبات) بشكل مقيد بحيث يضم فقط المبالغ الملتزم بها دون اللجوء إلى التقدير و عموما فإنه يمكن اعتبار المخصص مطلوبات عندما ينطوي على التزام قائم ويكون مستوفيا لباقي أركان التعريف، حتى على الرغم من الحاجة إلى تقدير مبلغه. ومن أمثلة ذالك:
– المخصصات لمدفوعات يجب أدائها لتغطية ضمان المنتجات.
– المخصصات التي تغطي الالتزامات المترتبة على خطط تقاعد العاملين.

 

 

– (iiiحقوق الملكية:

يمكن تصنيف حقوق الملكية في الميزانية في شكل مجموعات فرعية. فمثلا في حالة الشركات المساهمة يمكن أن يظهر بشكل منفصل كل من رأس المال المدفوع من المساهمين والأرباح المحجوزة والاحتياطات التي تمثل تجنيبا للأرباح المحجوزة. والاحتياطات التي تمثل تعديلات المحافظة على رأس المال. ومثل هذا التصنيف قد يكون ملائما لاحتياجات اتخاذ القرارات من جانب مستخدمي البيانات المالية إذ يمكن إظهار القيود القانونية وغيرها من القيود على إمكانية المؤسسة توزيع أو استخدام حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك التبويب قد يعكس حقيقة الاختلافات بين فئات حقوق المساهمين فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على أرباح الأسهم، واسترداد رأس المال.
وفي بعض الأحيان تتطلب تكوين احتياطيات طبقا للتشريعات القانونية وذلك بغرض حماية إضافية للمؤسسة ودائنيها من آثار الخسائر. وتعتبر المبالغ التي يتم تحويلها إلى تلك الاحتياطيات تجنيبا للأرباح المحجوزة ولا يمكن اعتبارها مصروفات. و تعتمد القيمة التي تظهر بها حقوق الملكية في الميزانية على قياس الموجودات والمطلوبات، و عادة لا يتساوى مجموع حقوق الملكية مع مجموع القيم السوقية لأسهم المؤسسة، أو مع القيمة البيعية لصافي الموجودات.

كما يمكن للمؤسسات الفردية وشركات التضامن من خلال الأشكال المختلفة من المؤسسات الوطنية أن تمارس أنشطة الأعمال التجارية و الصناعية إذ يختلف الإطار القانوني لهذه المؤسسات عن الإطار الذي يطبق على شركات المساهمة. فمثلا، فإن القيود المفروضة على توزيع الأرباح على الملاك وغيرهم من المستفيدين تكاد تنعدم بالنسبة لتلك المؤسسات.

و يستخدم الربح عادة كمقياس للأداء أو كأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار وربحية السهم. ويمثل الدخل والمصروفات العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح. ويرتكز اعتماد الاعتراف بالإيرادات والمصروفات وقياسها جزئيا على مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال، التي تطبقها المؤسسة عند إعداد البيانات المالية، وتعرف عناصر الربح كما يلي:
‌أ- الدخل: ويتمثل في تلك الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية في شكل تدفقات داخلة للموجودات أو تعزيز لها أو في شكل انخفاض في المطلوبات، والتي يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المؤسسة.
فمن المكاسب(المنافع) مثلا تلك التي تنشأ عن التخلص من موجودات غير متداولة.
يشمل تعريف الدخل كل من الإيرادات والمكاسب. ينشأ الإيراد من الأنشطة الاعتيادية للمنشأة ويشار إليه بمسميات مختلفة مثل المبيعات والرسوم و الفوائد وأرباح الأسهم وإيراد حقوق الامتياز والإيجار.
__________________

 كما يشمل تعريف الدخل أيضا المكاسب غير المحققة، فمثلا تلك التي تنشأ من إعادة تقييم الأوراق المالية ذات القيمة السوقية الرائجة وتلك التي تنشأ من ارتفاع في القيمة الدفترية لموجودات طويلة الأجل. فعندما يتم الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم إظهارها بشكل منفصل، و تفيد تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات اقتصادية. حيث يتم إظهار المكاسب عادة بالصافي بعد طرح المصاريف المتعلقة بها.
و قد ينطوي الدخل على الحصول على العديد من أنواع الموجودات أو تعزيز قيمتها، مثل:
النقدية أو المدينين والبضاعة والخدمات المحصلة في مقابل سلع وخدمات مقدمة.
– الوفاء بمطلوبات مثل أن تقدم المؤسسة سلعا وخدمات لأحد الدائنين للوفاء بالتزامها بسداد قرض مستحق.

‌ب- المصروفات: هي ذالك الانخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المالية المتخذة شكل تدفقات خارجة أو استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكية ما عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات على أصحاب المؤسسة.

– ملاحظة: إن عرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل يتخذ الأساليب عدة من أجل تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية. ومن هذه الأساليب مثلا أن يتم الفصل بين الدخل والمصروفات المتعلقة بالأنشطة الاعتيادية للمؤسسة وبين تلك المتعلقة بغيرها خلال دورة الاستغلال. كما يسمح الفصل بين بنود الدخل والمصروفات ودمجها معا بطرق متنوعة من التوصل إلى عرض العديد من المقاييس لأداء المؤسسة، وتنطوي تلك المقاييس على محرجات متفاوتة من الشمولية. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعرض قائمة الدخل مجمل الربح من العمليات الاعتيادية قبل الضرائب والربح. من العمليات الاعتيادية بعد الضرائب وصافي الربح.
و يعكس الدخل قدرة المؤسسة على توليد النقدية أو النقدية المعادلة في المستقبل على عكس النشاطات الثانوية مثل الاستثمارات طويلة الأجل التي لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر مستقبلا. وعندما يتم الفصل بين عناصر الأصول بالشكل السابق يجب فيه الأخذ بعين بالاعتبار طبيعة المنشاة وطبيعة أنشطتها لان العناصر التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية في مؤسسة ما قد تكون غير عادية في مؤسسة أخرى .

IV) – المصروفات:

و تعريف المصروفات بالخسائر التي تكبدتها المؤسسة خلال دورتها الاستغلالية او خارجها وتنشا المصروفات من:
– المصروفات التي تنشا من الأنشطة الاعتيادية للمؤسسة مثل تكلفة المبيعات والأجور والاستهلاك،
– بشكل تدفق خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدية والنقدية المعادلة والمخزون و المصاريف الإعدادية.

و تعتبر الخسائر إحدى العناصر المكونة للمصروفات سواء أن كانت ناتجة عن الأنشطة الاعتيادية للمؤسسة أو غيرها وتؤدي الخسائر إلى انخفاض في المنافع الاقتصادية وبالتالي لا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى لذا فإنها تعتبر عنصرا من عناصر البيانات المالية.

و من الخسائر ما يتمثل في تلف الموجودات غير متداولة مثل الحرائق والفيضانات كما يشمل تعريف المصروفات أيضا الخسائر غير المحققة، مثل التي تنشأ من آثار الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية المتعلقة بالقروض التي تقترضها المؤسسة بتلك العملة. فعندئذ يتم إظهارها بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ٍٍ -(Vلمحافظة على رأس المال:

إن إعادة تقييم أو إعادة بيان الموجودات والمطلوبات أو زيادة أو نقص في حقوق الملكية يترتب على هذه الزيادة أو النقص زيادة في الدخل أو المصروفات و لا تدرج في قائمة الدخل و ذلك من مبدأ المحافظة على رأس المال. وبدلا عن هذا الإجراء يتم إضافتها إلى حقوق الملكية كتعديلات للمحافظة على رأس المال .

– (VI الاعتراف بعناصر البيانات المالية.

تعرف عبارة الاعتراف بأنها عملية إدراج في الميزانية أو في قائمة الدخل لبند يكون مستوفيا لتعريف لأحد العناصر تنطبق عليه مقاييس الاعتراف التالية:
‌أ- كان محتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة به من أو إلى المؤسسة.
‌ب- كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق.
وفي هذه الحالة يستلزم إيضاح مسمى البند وقيمته النقدية و إدراجه ضمن مجموع الميزانية أو قائمة الدخل وذلك بصفة الوجوب. فعدم توفر شروط الاعتراف لا تستدعي التحايل على ذلك ومعالجته عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية أو بالملاحظات والبيانات التفسيرية فذلك يعد من الإجراءات الباطلة.

1 – في حالة احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية :

ان مفهوم الاحتمال الوارد في معايير الاعتراف إلى درجة عدم التأكد من أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بحساب معين سوف تتدفق إلى أو من المؤسسة.و يرجع ذلك
البيئة التي تحيط بالمؤسسة. ويتم تقييم درجة عدم التأكد اللازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية على أساس الدليل المتوفر عند إعداد البيانات المالية. فمثلا عندما يكون من المحتمل أن يتم تحصيل الديون المستحقة للمؤسسة فإن ذلك يعتبر تبريرا للاعتراف بالمدينين كأصل من الموجودات، ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك، إلا أنه في حالة تعدد حسابات المدينين فإنه عادة ما يصاحبها احتمال عدم التحصيل،فيؤدى إلى انخفاض المنافع الاقتصادية.

كما انه يوجد معير ثان للاعتراف بالحساب هو إمكانية قياس ما ينطوي عليه من تكلفة أو قيمة بشكل موثوق به. وفي كثير من الحالات يتطلب الأمر تقدير التكلفة أو القيمة إذ أن استخدام تقديرات معقولة يعتبر جزءا أساسيا من إعداد البيانات المالية ولا يقلل من إمكانية الاعتماد عليها.
ولكنه عندما يتعذر إجراء تقدير معقول فإنه لا يتم الاعتراف بالحساب في الميزانية أو قائمة الدخل. فمثلا المتحصلات المتوقعة من دعوى مرفوعة يمكن أن تستوفي تعريف كل من الأصل والدخل وكذلك معيار الاحتمال لأغراض الاعتراف ولكن إذا تعذر قياس المطالبة بشكل يعتمد عليه فإنه يجب عدم الاعتراف بها كأصل أو كدخل، بينما يتم الإفصاح عن وجود المطالبة في الملاحظات أو في البيانات التفسيرية أو في الجداول الملحقة.

– ملاحظات:

– حينما يفشل حساب معين في لحظة زمنية معينة في استيفاء مقياس الاعتراف فإن ذلك لا يمنع من أن يكون هذا الحساب مؤهلا للاعتراف به في تاريخ لاحق نتيجة ظروف أو أحداث لاحقة.

– عندما يجوز حساب ما على الخصائص الأساسية لعنصر ما و يفشل في استيفاء معايير الاعتراف في هذه الحالة يمكن الإفصاح عنه في الملاحظات أو المواد الإيضاحية أو الجداول الملحقة. ومن المستحسن إجراء ذلك عندما يكون العلم بالحساب ملائما لتقييم مستخدمي البيانات المالية للمركز المالي والأداء والتغير في المركز المالي للمؤسسة.

2- الاعتراف بالموجودات :

يعترف بالأصل في الميزانية عندما يكون محتملا أن تتدفق منافعه الاقتصادية إلى المؤسسة وأن يكون للأصل تكلفة قابلة للقياس بشكل موثوق به. كما
لا يتم الاعتراف بالأصل في الميزانية في الأحوال التي يتبين فيها أنه في الفترات التالية يحتمل عدم تدفق منافع اقتصادية إلى المؤسسة ناتجة عما تحملته من نفقات رأسمالية. وبدلا عن ذلك ينتج من هذه العملية مصروفات يعترف بها في قائمة الدخل. إن هذه المعالجة لا تعني أن نية إدارة المؤسسة أنها اتجهت لتحمل نفقات لغرض آخر غير خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة أو أنها قد أسيء إرشادها. و التفسير الوحيد لذلك أن درجة التأكد من أن المنافع الاقتصادية سوف تتدفق على المؤسسة في الفترات اللاحقة كان غير كاف للاعتراف بالا صل.

3- الاعتراف بالمطلوبات:

يتم الاعتراف بحساب (عنصر) من عناصر المطلوبات في الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المؤسسة موارد ذات منافع اقتصادية نتيجة الوفاء بالالتزام، وأن قيمة هذا الالتزام قابلة للقياس بشكل موثوق به. و عمليا لا يعترف عادة في البيانات المالية بالالتزامات عن عقود لم يكتمل تنفيذها من كلا الطرفين (مثل مطلوبات عن بضاعة تم طلبها ولم يتم تسلمها). إلا أنه يمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعريف المطلوبات وقد تكون مؤهلة للاعتراف بها إذا استوفت مقياس الاعتراف في ظل تلك الظروف. وفي هذه الحالة يستتبع الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالموجودات وما يرتبط بها من مصروفات.

4- الاعتراف بالدخل :

إن الاعتراف بالدخل عمليا يتطلب تطبيق معايير التحقق، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب الإيراد. ولكن تتوجه تلك الإجراءات عموما إلى أن تقتصر عناصر الدخل التي يتم الاعتراف بها على تلك العناصر التي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وتتوافر لها درجة كافية من التأكد.

5- الاعتراف بالمصروف.

يعترف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ينتج انخفاض في المنافع الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الموجودات أو زيادة في المطلوبات والتي يمكن قياسها بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة المطلوبات أو انخفاض الموجودات مثلا استحقاق مستحقات العاملين أو استهلاك المعدات او صيانة معدات النقل.

كما يعترف ايضا بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكلفة التي تم تحملها وبين اكتساب أحد عناصر الدخل. أي بمقابلة التكاليف بالإيرادات تستلزم اعترافا متلازما أو مشتركا بالإيرادات والمصروفات التي نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العمليات أو من غيرها من الأحداث. فمثلا يعترف بالمكونات المختلفة للمصروفات التي تشكل تكلفة المبيعات في نفس الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالدخل الناتج عن بيع السلع. إلا أن تطبيق مبدأ المقابلة فى هذا الإطار قد يستثنى الاعتراف بعناصر في الميزانية لا التى تستوفي تعريف الموجودات أو المطلوبات.

– ملاحظات:

عند توقع نشوء منافع اقتصادية خلال عدة فترات فإنه يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على إجراءات توزيع منطقية ومتسقة. ويعتبر ذلك الإجراء ضروريا عادة لأغراض الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجهيزات والإنشاءات والمعدات وشهرة المحل والبراءات والعلامات التجارية، والذي يطلق عليه في تلك الحالات مصروف استهلاك أو تخفيض ( إطفاء). وتهدف إجراءات التوزيع تلك إلى الاعتراف بالمصروفات في الفترة المحاسبية التي خلالها استخدام أو استنفاذ المنافع الاقتصادية المتعلقة بها.

يعترف بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي ينشأ عنها عنصر من عـناصر المطلوبات بدون أن يتم الاعتراف به كأصل مثل الالتزام الناشئ من كفالة المنتجات المباعة.

و يعترف ايضا بالمصروف على الفور في قائمة الدخل عندما لا يحقق الإنفاق منافع اقتصادية مستقبلية أو عند الحد الذي تصبح عنده المنافع الاقتصادية المستقبلية غير مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية.

– الخلاصة:

إن المتتبع لسيرورة تطور النظام المحاسبى علي المستوي العالمي بشقيه الجانب الاوربي والجانب الامريكي بالاضافة الى بعض الدول المتقدمة التي خطت خطوات هامة فى مجال تطبيق المعايير المحاسبية الخاصة. وقد كونت النتائج المتحققة هناك مرجعية أساسية لتطور المحاسبة في الكثير من الأقطار الأخرى بأهمية استخدام المعلومات المالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية , واعتماد أسس وقواعد ومعايير ملزمة لإعداد وعرض المعلومات والقوائم المالية , وبيان دور ووظيفة المراجعة في مصداقية المعلومات بالإضافة إلى إعداد وتطوير العناصر البشرية التي لها علاقة بإعداد واستخدام هذه المعلومات وتحديد واعتماد الهيكلية الإدارية المناسبة لإدارة هذا الموضوع فمن خلال ذلك يمكن استنتاج ما يلي:

1. إن أسلوب تطوير معايير إعداد وعرض ومراجعة المعلومات المالية في معظم الأقطار التي اهتمت بهذا الجانب – بما في ذلك المعايير الدولية – قد تأثر بشكل كبير بأدبيات وإجراءات تطوير معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة مما يشكل مظهرا من مظاهر العولمة.
2. إن الاختلاف الرئيسي بين ما تضمنته المبادئ المحاسبية المطبقة في الولايات المتحدة أو ما يعرف بـ ( American GAAP) وبين المعايير المطبقة في أقطار أخرى – بما في ذلك المعايير الدولية – يكمن في اختلاف متطلبات الافصاح , أي في نوعية وحجم المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها.

3. إن الاختلاف بين الأقطار المختلفة التي توجد لها معايير محاسبية متكاملة أو جزئية فيما يتعلق بحجم ونوعية الإفصاح يرجع أساساً إلى أن متطلبات الإفصاح في هذه الأقطار منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المطبقة فيها وهي مختلفة بالطبع من دولة إلى أخرى . هذا من ناحية بينما نجد أن متطلبات الاقصاح في بلد كالولايات المتحدة تحكمها المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئات المهنية من ناحية أخرى .

.4 أن الانفتاح العالمي وتطبيق مفهوم حرية التجارة , وفتح الأسواق المالية أمام المتعددة الجنسية أصبح الهدف الآن هو تحقيق نوعاً من التطابق والنمطية الاستثمارات الأجنبية قد أثر بشكل جوهري على مستهدفات وتطبيقات المحاسبة الدولية . فبعد أن كان الهدف ( في السابق) لا يتعدى المطالبة بتحقيق نوعاً من التوافق (Harmonization) بين مفردات القوائم المالية المنشورة للشركات حتى اخذ هدفا آخر أي ما يسمى بالنمطية (Standarization) أي بالنمط الأوربي او بالنمط الأمريكي.

مما تقدم يتضح مدى أهمية المعلومات المالية في ترشيد القرارات المتعلقة بتداول الأسهم ومدى اهتمام المختصين في الدول المتقدمة بتقديم أقصى معلومات ممكنة للوفاء بحاجات المستثمرين وهذا ما يميز أسواق الأوراق المالية في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية.
وفي ما يلي بعض التوصيات موجهة للدول النامية بغرض ضبط ميزانياتها لتكون أكثر إفصاحا:

1-جانب الأصول:

أ- إظهار الأصول في مجموعات مستقلة عن بعضها بحيث توضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما ماعدا الأراضي والمباني والآلات والاستثمارات التي يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا الدمج لا يؤثر على دلالة الميزانية.

ب – بيان البضائع التامة والبضائع تحت الصنع والمواد الأولية.

ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثمارات الأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.

د – إثبات شهرة المحل في حساب مستقل.

ه – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في حساب مستقل ضمن الأصول المعنوية وعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحق الميزانية.

و – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموع الاهلاكات لكل حساب حتى تاريخ إعداد الميزانية.

2- جانب الخصوم:

أ – يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لم تسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعدد أنواعها.

ب- بيان الاحتياطيات ذات الإيراد والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوان مستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.

ج – إظهار الخصوم طويلة الأجل والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل.

د – بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل: بحيث يتم اظهار:

-السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السندات يجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.

– القروض طويلة الأجل: أي التي مدة استحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية.

– مطلوبات للمصارف.
– المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.

4- الملاحظات:
كما يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:

– المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً في الميزانية.

– قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيد بالدفاتر.

– أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.

– أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية.

يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقم من الميزانية السابقة.
__________________

 

 نزولا عند رغبة الخ الفاضل “البرادي” الذي وجه الي رسالة خاصة طالبا فيها امثلة على الموضوع/
مثال (1)-:
• حسابات الاستاذ العام التي يتم انشائها من قائمة حسابات: راس المال – المبيعات – المشتريات – مردودات المشتريات – مصروفات نقل للداخل – العميل احمد (اصول متداولة) – المورد محمد (التزامات متداولة) – مرتبات – مصروف الاستهلاك – مخصص الاستهلاك (مجموعة التزامات متداولة).
• لانه المثال الاول فلا يوجد حسابات استاذ مساعد ولا استاذ مخزن – لا يستخدم نظام فواتير البيع والاشعارات الدائنة وايصالات المتحصلات وكشوف حساب العملاء.

م وصف العملية قيد اليومية العامة
1 رأس مال المؤسسة 12000 دج. (10000 نقدية، 2000 بضاعة) حـ/ نقدية تمويل 10000
حـ/ مخزون……2000
حـ/ رأس المال……… 12000
2 6000 دج. مبيعات نقدية حـ/ نقدية…….6000
حـ/ مبيعات……. 6000
3 6400 مشتريات آجلة من المورد محمد،
1600 مصاريف نقل حـ/ المشتريات………..6400
حـ/ مصاريف نقل للداخل 1600
حـ/ المورد محمد……… 8000
4 1000 مبيعات آجلة للعميل احمد حـ/ العميل احمد 1000
حـ/ المبيعات………. 1000
5 200 دج. مردودات مشتريات من المورد محمد حـ/ المورد محمد 200
حـ/ مردودات مشتريات……. 200
6 400 دج. مرتبات نقدية حـ/ مصروف المرتبات 400
حـ/ نقدية ………….. 400
7 300 دج. مصروف استهلاك حـ/ مصروف استهلاك 300
حـ/ مخصص استهلاك…… 300
8 إقفال مخزون أول الفترة في تكلفة بضاعة مباعة حـ/ تكلفة وحدات مباعة 2000
حـ/ مخزون…………. 2000
9 إثبات مخزون آخر المدة بمبلغ 6000 دج. حـ/ مخزون 6000
حـ/ تكلفة وحدات مباعة……. 6000
10 اقفال المشتريات ومصاريف نقل للداخل في تكلفة وحدات مباعة حـ/ تكلفة وحدات مباعة 8000
حـ/ مشتريات……….. 6400
حـ/ مصاريف نقل للداخل….. 1600
11 اقفال مردودات المشتريات في تكلفة وحدات مباعة حـ/ مردودات المشتريات 200
حـ/ تكلفة الوحدات المباعة……. 200

مما سبق يمكن استخلاص قائمة الدخل وقائمة المركز المالي كما يلي:

* قائمة الدخل

الإيرادات: مبيعات 7000
المصروفات:
تكلفة الوحدات (البضاعة) المباعة (3800)
مصروف المرتبات (400)
مصروف الاستهلاك(الاهتلاك) (300)
مجموع المصروفات (4500)
صافي الدخل 2500

نلاحظ في هذه القائمة أن الايردات غير المحققة ( مبيعات آجلة للعميل احمد : 1000 دج و مردودات مشتريات 200 دج) لم تدخل في قائمة الدخل لأنها لم تتحقق بالفعل.
– منقول بتصرف-
__________________

 

 و تظهر الميزانية قبل الإقفال:
المجموع (دج)
أصول متداولة: احمد 1000

22600
مخزون 6000
نقدية تشغيل 5600
نقدية تمويل 10000

التزامات متداولة: محمد
مخصص الاهتلاك
الصافي 8100
(300)
7800

 

22600
حقوق ملكية: راس مال 12000
أرباح محتجزة 2800

وبعد الإقفال سينقل صافي الدخل إلي حساب الأرباح المحتجزة (نتيجة قيد التوزيع).

 

قائمة التدفقات النقدية ب (دج):

نقدية أول المدة 0
تدفقات نقدية تشغيلية:
داخلة 6000
خارجة (400) 5600
تدفقات نقدية استثمارية 0
تدفقات نقدية تمويلية:
داخلة 10000
خارجة 0 10000
نقدية آخر المدة 15600

 

*مثال (2): نظام المخزون المستمر.

– حسابات استاذ عام.
– عميل واحد ومورد واحد بالاستاذ المساعد.
– صنف واحد باستاذ المخزن.
– استخدام نظام الفواتير.

• حسابات الاستاذ العام التي يتم انشائها من قائمة حسابات: راس المال – المبيعات – مصروف المرتبات.
• حسابات الاستاذ المساعد التي يتم انشائها: محمد (اختيار: اضافة عميل جديد من قائمة “عملاء”) – احمد (اختيار: اضافة مورد جديد من قائمة “موردون”) – صنف مخزون مصابيح سعر بيع الوحدة 20 دج.، مستوي الامان 5 وحدات، المورد احمد (اختيار: اضافة صنف مخزون جديد من قائمة “مخزون”).

-منقول بتصرف-
__________________

 3 440 دج. مشتريات اجلة من المورد احمد، 40 وحدة مصباح يسعر 11 دج. حـ/ مخزون 440
حـ/ احمد 440

4 مبيعات نقدية لمحمد 60 مصباح بسعر 20 دج. للوحدة حـ/ محمد 1200
حـ/ المبيعات 1200(سعر بيع)
حـ/ تكلفة وحدات مباعة 640
حـ/ مخزون 640 (تكلفة يحددها البرنامج 60×66ر10ج متوسط مرجح)
حـ/ نقدية تشغيل 1200
حـ/ محمد 1200
5 مشتريات نقدية من احمد 30 مصباح بسعر 13 دج. للوحدة حـ/ مخزون 390
حـ/ احمد 390
حـ/ احمد 390
حـ/ نقدية تشغيل 390
6 مشتريات اجلة من احمد 40 مصباح بسعر 14 دج. للوحدة حـ/ مخزون 560
حـ/ احمد 560
7 مبيعات آجلة لمحمد 55 مصباح بسعر 24 ج للوحدة (يعدل سعر البيع في بطاقة الصنف، باختيار: تعديل بيانات صنف بقائمة مخزون) حـ/ محمد 1320
حـ/ المبيعات 1320 (سعر بيع)
حـ/ تكلفة وحدات مباعة 747
حـ/ مخزون 747 (تكلفة 55×6ر13دج متوسط مرجح)
8 مرتبات نقدية 200 دج. حـ/ مصروف مرتبات 200
حـ/ نقدية تشغيل 200
9 تلف عادي 5 وحدات (مصابيح) بالمخزن حـ/ تكلفة وحدات مباعة 68
حـ/ مخزون 68 (5 وحدات × تكلفة 6ر13ج متوسط مرجح)
10 اسفر الجرد عن وجود 10 وحدات (مصابيح) متبقية كمخزون آخر الفترة

اذا لابد ان يظهر استاذ المخزن مخزون 10 وحدات متبقية بتكلفة 10 × 6ر13 دج. = 136 دج. وتكلفة بضاعة مباعة 1454 دج..

* نستنتج مما سبق أن قائمة الدخل و وقائمة المركز المالي ستظهران بالشكل التالي:

– قائمة الدخل

الايرادات: مبيعات…………2520
المصروفات:
تكلفة الوحدات (البضاعة) المباعة… 1454 (مخزون اول + المشتريات- مخزون اخر)
مصروف المرتبات……………….200
مجموع المصروفات……………..1654
صافي الدخل…………………….866.

 

– الميزانية قبل الاقفال:

اصول متداولة: محمد…………. 1320
مخزون……….. 136
نقدية تشغيل…… 610
نقدية تمويل…… 10000 12066
التزامات متداولة: احمد…………. 1000
حقوق ملكية: راس مال…….. 10200
ارباح محتجزة 0 11200

إن الفرق الناتج من طرح الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة يمثل صافي الدخل وهو 866 دج
اذا فبعد الاقفال سينقل صافي الدخل الي حساب الارباح المحتجزة تمهيدا لاعلان وتنفيذ التوزيعات وتخصيصات الارباح في احتياطيات باستخدام قائمة “قوائم اخري” و سنختار منها :
– قائمة توزيع الربح المقترحة.
– وقائمة الارباح المحتجزة.

– قائمة التدفقات النقدية :

نقدية اول المدة…………………..0
تدفقات نقدية تشغيلية:
داخلة……….. 1200
خارجة………. (590) 610
تدفقات نقدية استثمارية…………… 0
تدفقات نقدية تمويلية:
داخلة…………. 10000
خارجة………. 0 10000
نقدية آخر المدة………………….. 10610 دج.

إن رصيد العملاء هو 1320 دج مستنتج من قوائم عملاء و رصيد إجمالي الموردين هو 1000 دج مستنتج كذلك من قوائم الموردين.
ويكشف حساب استاذ مخزن الصنف – صنف مصابيح – (قائمة مخزون):

تكلفة الرصيد متوسط مرجح عدد وحدات الرصيد جملة تكلفة الصادر مجموع التكلفة الواردة
135.70 13.57 10 1454 1590

– معذرة علي عدم تناسق وتطابق الجداول مع الكتابة – انتهى . شــــــــكـــــرا-
__________________