توضيح الحوكمة وتدقيق الحسابات

وجهة نظر محاسبية في الحوكمة والتدقيق

نظراً لما تواجهه مهنة المحاسبة والتدقيق من تحديات وتطورات متسارعة شهدته هذه المهنة خلال العقود الماضية من حيث التنظيم والبناء وإنشاء المنظمات الإقليمية والدولية والتي تعمل جاهدة على تنظيم المهنة من خلال آليات علمية متطورة، ونظرا للأسباب الرئيسية التي توصل لها الباحثين ، وهي تقديم الشركات معلومات مالية وتقارير محاسبية مضللة سواء للمساهمين او المستثمرين، مما ادى الى نتائج مدمرة لم تقتصر على فئة او مجتمع محدد بل وصلت اثار هذه الازمات الى العالم ككل . من هنا يحرص القائمون والمهتمون على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمعلومات المالية وغير المالية لتكون التقارير المالية أكثر واقعية وملائمة وذات جودة عالية لخدمة مستخدمي تلك التقارير، كذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة. ووفقاً لهذا المفهوم فقد تبنت فلسطين ومن خلال جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية لتطبقها في أراضي السلطة الوطنية دون مراعاة لظروفنا وامكانياتانا المادية والعلمية ، فأصبح لزاما علي كمدقق حسابات ، وإنا أعيش بمدينة صغيرة الحجم، كطولكرم مثلا، ان التزم بهذة المعايير، ولا أصبح مخالفا للواقع المهني المطبق في نييورك مثلا .إن حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المحاسب المهني كبيرة والتي لها تأثير مباشر على مجتمع الأعمال وعلى التنمية المجتمعية بكافة مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتالي نجد أن عدداً لا بأس به من المحاسبين المهنيين مؤهلين بشكل جيد للقيام بمهامهم الموكلة إليهم إلا انه تنقصهم ثقافة الالتزام حيث تقوم فلسفة الحوكمة بإثراء وإخصاب فكر وثقافة الالتزام ، وهو فكر ارتقائي بنائي ، فكر قائم على التقاليد العتيدة الراسخة ، والتي تعمل على بناء وتأسيس المضمون ألقيمي والأخلاقي الواسع المدى ، وتعريف حجم المخاطرة بالغة الضخامة الناجمة عن رعونة عدم التصدي للانحرافات . وثقافة الالتزام بمفهومها الارتقائي هو المحافظة على القيم الأخلاقية التي وهبنا الله إياها ضمن مجموعة القيم الأخلاقية التي لا تتغير بتغير المكان والزمان . والسؤال ألان ؟ إذا استطعنا أن نرتقي في العلم ووسائله إلى صنع كل ما يلزم من أدوات الميكنة لتسهيل الوصول الى الهدف. فهل استطعنا المحافظة على القيم الأخلاقية للمجموعة الحاكمة والتي تمثل لجنة الحوكمة في المؤسسة؟ هل استطعنا ان نزرع في قلوب لجان الحوكمة أن السرقة هي مخالفة صريح للقيم الأخلاقية ، وان عدم المسؤولية هي خيانة موقف، لان الأمانة هي مسؤولية موقف ؟ اذا استطعنا ذلك فمعني ذلك سوف تعطي الحوكمة أهدافها ، وإلا سوف نصل الى مفهوم العولمة وهو حكم القوي للضعيف، وتصبح لجان الحوكمة عبارة عن مراكز قوى بنفس المفاهيم القديمة ، وبالتالي لا تعطي الحوكمة أهدافها . وعلى الرغم من أن عدد مزاولي المهنة يعتبر محدوداً قياساً بمهن أخرى، فإن الجمعيات والمنظمات المهنية المهتمة تسعى بكل جد وإخلاص لتلافي بعض القصور الذي يشوب هذه المهنة من خلال برامج التعليم المستمر والتأهيل المهني وإيجاد آليات ووسائل علمية لمراقبة جودة الأداء لدى مكاتب المحاسبة، إضافة لعقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات من أجل تبادل العلم والمعرفة دون التركيز على ثقافة الالتزام الخلقي، فتخرج ونحن نحمل نظريات مادية دون خلق نابع من الروحانيات . ولذلك وضمن هذا التوجه ، ونظراً للتحديات التي تواجه المهنة في وطننا العربي الحبيب الواحد ، وخاصة في دولة فلسطين الناشئة , فقد ارتأيت أن اكتب في هذا الموضوع تحت عنوان:

تقويم وتحسين الحوكمة من قبل المدققين في الوحدات الاقتصادية في فلسطين وفقا لمفاهيمنا ، وظروفنا المادية والاجتماعية ، وضمن ثقافة الالتزام.

وهكذا يُصبح من الضَّرورِيِّ على الجمعياتِ المهنية ِ أن تُفَكِّرَ في تَدْبِيرٍ للتنوع والاختلافِ داخلَ بِنْيَتِهَا، وتَدْبِيرِ مَا قد يَطْرَأُ عليها من الخارجِ. ونقْصِدُ بالتَّدْبِيرِ هُنَا الحَوْكَمَةَ على أنها «نُظُمٌ وقَوانِين وقَرَارَات ومُخَطَّطَاتٌ تَصُونُ فِعْلَ الجَمَاعَاتِ المهنية ذات الهدف المشترك باستنباط آليات نَّاجِعَةِ لإعادةِ بِنَاءِ الحوكمة في الوحدات الاقتصادية وِفْقَ الْمُسْتَجَدِّ مِنَ الأَفْكَارِ الحَيَّةِ بِمَا يَخْدِمُ مَصْلَحَتهاَ المهنيةِ وَيَرْفَعُ مِنْ دَرجةِ فِعْلِهَا في الواقع المحلي وفي المحيط العالمي والإقليمي». وبعبارةٍ أُخْرى، يُصبح من الضَّرورِيِّ على جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بابُ إِعَادَةِ البِنَاءِ في تَدْبِيرٍ للتنوع والاختلافِ داخلَ بِنْيَتِهَا، وتَدْبِيرِ مَا قد يَطْرَأُ عليها من الخارجِ بإثراء وإخصاب فكر وثقافة الالتزام ، وهو فكر ارتقائي بنائي ، فكر قائم على التقاليد العتيدة الراسخة ، والتي تعمل على بناء وتأسيس المضمون ألقيمي والأخلاقي الواسع المدى ، وتعريف حجم المخاطرة بالغة الضخامة الناجمة عن رعونة عدم التصدي للانحرافات عن طريق المجالات التالية :

المجال الأول : مجال تأسيس فكر وثقافة الالتزام :

المجال الثاني : مجال تحقيق المصداقية وزيادة عناصر الثقة :

المجال الثالث : الالتزام بالضوابط والأحكام والقوانين والأعراف والمبادئ الراسخة والمستقرة بالضمير وأعماق وجذور قيم المجتمع ( النظام العام ).

أن الحوكمة تحمي وتحوي وتحقق الإصلاح، ومن ثم فان التغيرات الجذرية التي نشاهدها اليوم في عالم المال والاعمال والتحولات المتسارعة التي تشكل بيئة ومناخ الأعمال اليوم ، هي في واقعها تفرض وتفترض الحوكمة خاصة مع تسارع النزعة الفردية بالاستثمار وفي اتخاذ القرار في مجالات وبكميات وأحجام غير مسبوقة والتي تشكل معها مخاطر واخطاراً غير مسبوقة وهي جميعها تبحث عن معايير أخلاقية وهي في حركتها وبحثها لا تجد بديلا عن الحوكمة وعن تعميق ثقافة الالتزام الأخلاقي وآداب المهنه خاصة ما يتصل بعلاقات أصحاب الأعمال والعمال والمساهمين والمجتمع وهو ما يتناوله العديد من أصحاب المصالح الضالعون بالحوكمة وأهمهم ما يلي :

القسم الأول : بنية اساسية فوقية للحوكمة ، وتشمل الكيان المؤسسي التنظيمي وجهات الإشراف على تطبيق الحوكمة ، على مستوى الدولة أو المشروع .

القسم الثاني : بنية أساسية تحتية للحوكمة وتشمل الأساس القاعدي والأخلاقي ألقيمي .

المرحلة الثالثة – وضع برنامج معياري للحوكمة وتحديد توقيتاته القياسية