العقود الآجلة (Futures contract) هي عقود تلزم المشتري بشراء أصل معين (أو البائع ببيع أصل معين) في تاريخ مستقبلي و بسعر محدد سلفًا.
وظهرت هذه العقود في سوق السلع في عام ١٨٥١م، وقد كان هدفها الأساسي هو التفاوض بين المستثمرين على شروط البيع و الشراء لسلعة ما في المستقبل حيث يتم بمقتضى العقد الآجل الاتفاق على أن يتم تسليم سلعة معينة من شخص ما (وهو البائع) لشخص آخر (وهو المشتري) في تاريخ محدد في المستقبل بغض النظر عن سعر هذه السلعة في ذلك التاريخ المستقبلي. ولاتقتضي هذه العقود تسليمًا ماديًا للأصول المتعاقد عليها لكن غالبيتها يتم تسويتها نقدًا.
وتُستخدم العقود الآجلة إما للحماية من التقلبات السريعة والقوية للأصول محل التعاقد أو المضاربة والربح من تقلباتها في البورصة. وتعتبر من أقدم وأبسط أشكال عقود المشتقات حيث أنه لمثل هذه العقود سوق مركزي يتم تداولها فيه عن طريق تسعيرها حسب حركة الأصل الرئيسي (أسهم، سندات ، العملات … إلخ)، وتسمى هذه السوق بسوق المشتقات المالية، وهو السوق الذي تتداول فيه عقود وليست أوراق مالية بالمعنى المعروف.
وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات. والجدير بالذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) تعتزم إطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019م. ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.
كتابة: أ. نوره الميموني
