توضيح الغش فى عيون المحاسبة

محتوي الموضوع

    الغش
    1- أختلاس الأصول :
    2- التلاعب بنتيجة النشاط و المركز المالي

الغش من وجهة النظر المحاسبية عبارة عن الأخطاء التي تقع و بشكل متعمد و عن قصد بهدف تحقيق منفعة ذاتية على حساب المشروع و ذلك عن طريق التلاعب فى الدفاتر و السجلات و فى القوائم المالية .

الغش
و يمكن القول أن الغش يرتكب عادة لتحقيق غرض من الغرضين الأساسيين الأتيين :
1- أختلاس الأصول :
قد يعمد شخص أو أشخاص من العاملين فى المشروع إلي أختلاس أصل من أصوله أو إلي أستعمال أصل فى تحقيق منفعة شخصية و على حساب المشروع أي دون _ مقابل و دون وجه حق , ومن آمثلة ذلك :
– أختلاس نقدية , و يتم ذلك إما عن طريق أختلاس مبلغ معين من الصندوق أو أختلاس قيمة مبيعات نقدية أو مبالغ مسددة من قبل العملاء , و يتم تغطية الأختلاس عادة عن طريق مدفوعات وهمية بنفس المبلف المختلس تؤيدها مستندات مزورة أو عد أثبات المبالغ المسددة من قبل العملاء فى الدفاتر و السجلات .
– أختلاس بعض أصناف المخزون من خامات أو مواد احتياطية أو إنتاج تام أو غير ذلك , و يتم ذلك عن طريق التلاعب فى مستند الاستلام أو الإرجاع أو صرف المواد و فى بطاقات و سجلات المخازن بواسطة إثبات مستندات صرف وهمية أو التلاعب فى الكميات المصروفة أو المستلمة أو فى نسبة المواد التالفة .
و الملاحظ أن عملية أختلاس الأصول لا تتم فى ظل نظام رقابة داخلية سليم يطبق تطبيقاً صحيحاً فوجود الاختلاس دليل قوي على ضعف فى النظام ووجود ثغرات فيه أو على التهاون فى تطبيق نظام رقابي محكم أو على اتفاق مجموعة من العاملين على الأختلاس فيقومون بالتسلسل بتنفيذ عمل معين أو على أتفاق أشخاص من داخل و خارج المشروع على الأختلاس كاتفاق بعض العاملين مع المجهزين على التلاعب فى الكميات المجهزة .
و على المدقق أن يبذل الجهد فى دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المشروع و الكشف عن نقاط الضعف فيه و التي يحتمل استغلالها و توسيع نطاق التدقيق الاختباري فى حالة وجود ثغرات فى النظام .
2- التلاعب بنتيجة النشاط و المركز المالي
تقع هذة الحالة بإيجاز من الإدارة العليا للمشروع و بعلمها و بموافقتها وذلك بهدف التأثير فيما يحقق المشروع و نتائج و فى مركزه المالي و إظهارها على غير حقيقتها , هذا التلاعب فى الحسابات أقل حدوثاً من الاختلاسات و لكنه أخطر شأناً إذا يقوم به غالباً موظفون مسؤولون فى المنشأة يفترض بهم الثقة عادة و يلجأ المديرون إلي هذة الطرق و ذلك لتضليل المساهمين مثلاً بأن نتيجة أعمال المشروع على ما يرام و بذلك يعاد انتخابهم و كذلك فى حالة ما إذا كانوا ينقاضون نسبة مئوية من الأرباح إلي تضخيم رقم الأرباح .
و يتم التلاعب فى نتيجة النشاط و المركز المالي بطرق عديدة منها :
– التلاعب فى تقويم المخزون بأنواعه المختلفة من مواد أولية و إنتاج غير تام و إنتاج تام و ذلك فى نهاية الفترة المالية , إذا أن أي زيادة فى قيمة المخزون نؤدي أوتوماتيكياً إلي زيادة فى نتيجة النشاط أي زيادة فى رقم الأرباح و أي نقص يؤدي أيضاً إلي نقص فى نتيجة النشاط أي خسارة التلاعب بطرق تسعير المخزون .
– التلاعب فى تكوين المخصصات مثل مخصص الاندثار للموجودات الثابتة و مخصصص الديون المشكوك فى تحصيلها إذا أن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بنسبة تقل أو تزيد عن النسبة الواجب تكوينها تؤثر على نتيجة النشاط زيادة أو نقصاً بمقدار الفرق بين ما يجب أن تكون عليه قيمة المخصص و بين مقدار المخصص الذي تم تكوينه فعلاً .
– أعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية و بالعكس و هذا يؤثر على نتيجة النشاط و على المركز المالي .
– إدراج مبيعات وهمية أو إدراج مبيعات تمت فى الفترة التالية للفترة المحاسبية ضمن مبيعات الفترة الحالية و هذا يؤدي إلي زيادة فى رقم المبيعات و بالتالي إلي زيادة فى رقم الربح .