استكمالاً الى الموضوع السابق الخاص بـ المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار و الذى تم التعرف فيه على المعدل المحاسبى و طريقة حسابه , نستكمل الآن فى هذة التدوينة الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار …
تتأتي الفائدة من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار من عدة زوايا منها:
1- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع متوسط المعدل عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة، ويشير انخفاض نسبة صافي الربح إلي المبيعات بالنسبة للمنشأة عن متوسط النسبة في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن أسعار بيع منتجات المنشأة منخفضة نسبياً أو أن مصروفاتها الجارية مرتفعة نسبياً أو الاثنين معاً. كما يشير انخفاض معدل دوران الاستثمارات للمنشأة عن متوسط المعدل في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن المنشأة لا تستخدم استثماراتها بشكل فعال أي لا تنتج مبيعات تتناسب مع حجم أصولها، لذلك يجب أن تزيد المنشأة من مبيعاتها أو أن تتخلص من بعض أصولها غير المنتجة أو أن تقوم بالأمرين معاً,
2- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل الذي حققته المنشأة في فترة أو أكثر سابقة من أجل تتبع التغيرات التي حدثت في المعدل ومكونات حسابه وهل هي تغيرات في صالح أو في غير صالح المنشأة محل الدارسة، كما يمكن إجراء تحليلات أكثر تعمقاً لتحديد أسباب هذه التغيرات من أجل ترشيد قرارات الفترات القادمة في ضوء هذه التحليلات.
3- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل المستهدف في المنشأة عن نفس الفترة. والسؤال هنا هو هل من الأفضل لشركة تعمل في صناعة معينة أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات قدرها 5٪ سنوياً مع تحقيق معدل دوران استثمارات 2 مرة ( لاحظ أن المعدل المحاسبي العائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة 10٪ سنوياً) أو أن تحقق الشركة المذكورة نسبة صافي ربح إلي المبيعات 2٪ سنوياً ومعدل دوران استثمارات 5 مرات ( لاحظ أن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة يكون أيضاً 10٪ سنوياً)؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بما سبق الإشارة إليه من ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الذي تعمل فيه أي شركة عند تحليل معدل عائدها المحاسبي، حيث إنه في الشركات التي تعمل في تجارة السلع غير المعمرة ( مثل تجارة المواد الغذائية) يكون معدل دوران الاستثمارات مرتفعاً نسبياً، أما في حالة الشركات التي تعمل في صناعة الأصول المعمرة والتي تحتاج إلي فترة طويلة نسبياً للإنتاج والبيع والتحصيل ( مثل صناعة السيارات) يكون معدل دوران الاستثمارات منخفضاً نسبياً، لذلك قد يكون من المقبول بالنسبة للنوع الأول من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات منخفضة نسبياً، بينما يكون من المتوقع بالنسبة للنوع الثاني من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات مرتفعة نسبياً.
4- في حالة المنشآت التي تتكون من عدة أقسام ( أو إدارات أو مراكز) لكل منها استثماراته الخاصة مع إمكانية تحديد التكاليف والإيرادات الخاضعة لتحكم مدير كل قسم يعتبر المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب لكل قسم من أفضل المؤشرات التي تستخدم لقياس ربحية هذه الأقسام، مع إمكانية استخدام هذا المؤشر في تقييم أداء مدير كل قسم ومكافأته أو عقابه وفقاً لذلك، كما يمكن أن يستخدم المعدل في توزيع الأموال المتوافرة للمنشأة بين أقسامها المختلفة بحيث تعطي الأولوية في تلبية الاحتياجات الاستثمارية للقسم الذي يحقق أعلي معدل محاسبي للعائد علي الاستثمار، وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار في تقييم أداء الأقسام تكتنفه الكثير من المشاكل، فإذا كان أحد الأقسام يعتمد علي أصول ثابتة مشتراه منذ فترة طويلة نسبياً فإن قيمة هذه الأصول وإهلاكاتها تكون منخفضة نسبياً وبالتالي يكون معدل عائد هذا القسم مرتفعاً بالمقارنة مع الأقسام الأخرى الحديثة نسبياً، كما أن المعدل يحسب عادة عن سنة مالية واحدة أو أقل لذلك قد يأخذ مدير الأقسام قرارات تؤدي إلي تحسين أداء، قسمه في الأجل القصير علي حساب الأجل الطويل، فقد يقرر مدير القسم تأجيل برامج الصيانة الجارية لأصول القسم من أجل زيادة صافي ربح قسمه في الفترة الحالية وبالتالي زيادة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار لهذا القسم في الأجل القصير، وذلك بالرغم من أن هذا القرار قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية علي ربحية القسم في الآجل الطويل نتيجة- مثلاً- لتعطل هذه الأصول لعدم إتمام عمليات الصيانة الجارية في توقيتها المخطط.
الموضوع اعداد الدكتور أحمد السباعى,,,, كلية التجارة جامعة القاهرة