ما الهدف من هذا المعيار ؟
يستهدف هذا المعيارما يلى :
أ وضع معايير وارشادات بشأن اهداف عملية مراجعة القوائم المالية والمبادىء العامة التى تحكمها .
ب تو صيف مسئولية الادارة عن اعداد وعرض القوائم المالية .
ج تحديد اطار اعداد التقارير المالية والذى يستخدم فى اعداد القوائم المالية والمسمى باطار اعداد التقارير المالية المطبق .
ما الهدف من مراجعة القوائم المالية ؟
الهدف هو تمكين مراقب الحسابات من ابداء الرأى فيما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت فى كافة جوانبها طبقا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .
هل تعد مراجعة القوائم المالية من مهام التأكد ؟
نعم , ومن ثم يسرى عليها ما ورد فى اطار عمليات التأكد فيما يتعلق بعناصر واهداف عملية التأكد .
ما المتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية ؟
ينبغى على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة . ومن ثم وطبقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 221 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتاريخية , فإن هذه المتطلبات السلوكية والاخلاقية تشمل
الجزئين أ , ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة وطبقا للمعيار المذكور فإن على المؤسسة وضع السياسات والاجراءات التى تمدها بدرجة تأكد مناسبة ان المؤسسين والعاملين ملتزمون بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية
ذات العلاقة .
ما هى المعايير التى يجب على مراقب الحسابات الالتزام بها عند القيام بعملية المراجعة؟
يلتزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية , ويجب أن يكون على دراية بكافة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة وأن يأخذها فى حسبانه عند اداء عملية المراجعة .
ما الذى تحتوى عليه معايير المراجعة المصرية ؟
تحتوى هذه المعايير على مجموعة من :
أ. المبادىء الأساسية .
ب. الاجراءات الضرورية .
ج. الايضاحات والتفسيرات والارشادات المرتبطة بها .
د. الملاحق المرفقة بها .
ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم تطبيق مراقب الحسابات الارشادات التى تشتمل عليها الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة ذات الصلة ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة أن يكون مستعداً لتفسير كيفية التزامه بالمبادىء الاساسية والاجراءات الضرورية الواردة فى المعيار الذى تناقشة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة .
هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
نعم .
ما المقصود بمصطلح “نطاق عملية المراجعة “؟
يشيرهذا المصطلح إلى اجراءات المراجعة الواجب اداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف المراجعة وفقا للحكم الشخصى للمراقب واستناد اً إلى معايير المراجعة المصرية .
كيف يحدد المراقب الاجراءات اللازمة لاداء عملية المراجعة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم تحديد هذه الاجراءات من خلال الالتزام بكل معيار من المعايير المتعلقة بعملية المراجعة .
هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات مهنية وقانونية تنظيمية أخرى بالاضافة إلى معايير المراجعة المصرية فى حالة تكليفه بذلك ؟
نعم , بشرط ألا تخالف هذه المعايير القوانين واللوائح المحلية التى تحكم عملية مراجعة القوائم المالية .
ما الموقف فى حالة وجود اختلاف بين القوانين واللوائح ومعايير المراجعة المصرية ؟
لا تعد عملية المراجعة والتى قد اديت وفقا للقوانين والقوائم المحلية انها تم اداؤها وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .
ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بأداء عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة الالتزام بكل معايير المراجعة المصرية المتعلقة بعملية المراجعة فضلا عن أداء أية اجراءات مراجعة اضافية ضرورية للالتزام بالمعايير المتعلقة بتلك البلد .
متى يكون المراقب قادر ا على الادعاء بالالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايجوز له الادعاء بهذا إلآ فى حالة الامتثال بالكامل لجميع هذه المعايير فى اتمام مهمته.
ما الاسلوب الذى ينبغى على المراقب الالتزام به عند تخطيط واداء عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب الالتزام بأسلوب الشك المهنى , وأن يكون مدركا للعوامل التى قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثراً بما يؤدى إلى عدم مصداقيتها .
ما المقصود بأسلوب الشك المهنى؟
يقصد بذلك :
أولا : تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها .
ثانيا : أن يكون المراقب منتبه ا إلى أدلة المراجعة المتعارضة .
ثالثأ : أن يتساءل المراقب عن مصداقية المستندات أو اقرارات الادارة .
رابعا : الا يفترض المراقب ان الادارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل.
هل تعد اقرارات الادارة وفق ا لاسلوب الشك المهنى بديلا عن الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة للتوصل إلى استنتاجات مناسبة لابداء الرأى؟
لا .
ماهى درجة التأكد التى يحصل عليها مراقب الحسابات عند قيامه بعملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية؟
هى درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الهامة والمؤثرة سواء كانت نتيجة غش أو خطأ .
ما مدلول مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعنى هذا المفهوم قيام المراقب بتجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية واللازمة لتحققه من أن القوائم المالية ككل خالية من اية تحريفا هامة ومؤثرة . ويتضح من هذا ارتباط درجة التأكد المناسبة بعملية المراجعة ككل .
هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم ؟
لا , وذلك بسبب وجود بعض المحددات المتأصلة والتى قد تؤثر فى قدرته على اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة . وتنشأ هذه المحددات عن عوامل من بينها :
أ. استخدام العينة فى عملية المراجعة .
ب. طبيعة النظام المحاسبى , ونظام الرقابة الداخلية وامكانية حدوث تخطى وتجاوز من الإدارة لمتطلباته .
ج. الحقيقة المتعلقة بكون اغلبية أدلة المراجعة أدلة مقنعة اكثر منها حاسمة.
هل يمكن للمراقب الاعتماد على حكمه الشخصى فى اداء اعمال المراجعة بغرض ابداء الرأى؟
نعم , وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية :
أ.تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات المراجعة فى مجال الحصول على أدلة المراجعة .
ب. التوصل إلى استنتاجات بناء على أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها
مثال ذلك تقييم مدى ملاءمة التقديرات التى اعدتها الادارة عند اعداد القوائم المالية .
هل هناك محددات أخرى تؤثر فى اقتناع مراقب الحسابات بأدلة المراجعة المتاحة بغرض التوصل إلى نتائج بشأن تأكيدات محددة؟
نعم , كما فى حالة وجود تأكيدات ذات طبيعة خاصة , وفى مثل هذه الحالة تحدد معايير المراجعة المصرية اجراءات معينة لازمة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .
هل تعد عملية المراجعة ضمان بخلو القوائم المالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ؟
لا , نظراً لعدم امكانية الحصول على تأكد حاسم .
هل يعتبر رأى المراجعة تأكيدا لاستمرارية المنشأة ؟
لا .
هل يعبر رأى المراجعة عن مدى كفاءة وفعالية ادارة المنشأة ؟
لا .
على من تقع مسئولية تحديد ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها أوجه نشاط المنشأة ؟
تقع على عاتق الادارة .
ماهى المخاطر التى تلقى اهتمام ا من جانب مراقب الحسابات ؟
يقتصر اهتمام مراقب الحسابات على المخاطر التى قد تؤثر على القوائم المالية .
ما الدور الذى يؤديه مراقب الحسابات فى مجال المراجعة ؟
يمثل هذا الدور فى الحصول على أدلة المراجعة وتقييمها للحصول على درجة التأكد المناسبة بخصوص ما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح فى جميع جوانبها الهامة طبقا لاطار اعداد التقارير المالية .
ما مضمون مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعترف هذا المفهوم بأمكانية وجود خطر يتمثل فى عدم ملاءمة رأى المراجعة بمعنى ابداء رأى مراجعة غير ملائم عند وقوع تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية , ويطلق على هذا الخطر خطر المراجعة .
ما متطلبات المعيار حول دور مراقب الحسابات ازاء خطر المراجعة ؟
وفقا للمعيار فإنه ينبغى على مراقب الحسابات تخطيط واداء المراجعة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبيا يتماشى مع هدف عملية المراجعة .
كيف يقوم مراقب الحسابات بتخفيض خطر المراجعة ؟
يتم ذلك عن طريق وضع وأداء اجراءات مراجعة للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتسنى له التوصل إلى استنتاجات معقولة يبنى عليها رأى المراجعة .
علم ا بأنه لن يتسنى الحصول على درجة تأكد مناسبة الآ عند قيام المراقب بتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبي ا .
مم يتولد خطر المراجعة ؟
يتولد هذا الخطر من خطر التحريف الهام والمؤثر وهو خطر يؤثر فى القوائم المالية قبل عملية المراجعة .
مالمقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الناشىء عن عدم تمكن المراقب من اكتشاف التحريفات التى تؤثر فى القوائم المالية .
ما واجبات المراقب ازاء خطر المراجعة ؟
أ. يقوم بأداء اجراءات المراجعة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة .
ب. يسعى للحد من خطر عدم الاكتشاف بأداء اجراءات مراجعة اضافية استناد اً على هذا التقييم .
ويرجع فى هذا الصدد إلى معيارى المراجعة التاليين :
.1 معيار المراجعة المصرى رقم 315 الخاص بتفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام .
.2 معيار المراجعة المصرى رقم 331 الخاص باجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها .
وبصفة عامة فإن عملية المراجعة تنطوى على ممارسة الحكم والتقدير المهنى فى وضع اسلوب المراجعة , وذلك من خلال التركيز على الاخطاء التى يمكن حدوثها على مستوى التأكد , ومن ثم القيام بأداء اجراءات المراجعة فى ضوء الاخطار التى تم تقييمها بغرض الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 511 والخاص بأدلة المراجعة
هل يعد مراقب الحسابات مسئولا عن اكتشاف التحريفات غير الهامة والتى لاتأثير لها على القوائم المالية ككل ؟
لا , بل يتركز اهتمامه على التحريفات الهامة والمؤثرة , والمقصود بذلك التحريفات المحددة التى لم يتم تصحيحها سواء منفردة أو مجمعة مع مراعاة الاهمية النسبية .وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 321 والخاص بالاهمية النسبية فى المراجعة على مستويين:
أ. مستوى القائمة المالية بأكملها .
ب. مستوى العلاقة مع فئة المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات والتأكيدات ذات الصلة .
ما رد فعل مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى القوائم بأكملها ؟
نظر اً لان هذا الخطر قد يؤدى غالب ا إلى التأثير على العديد من التأكيدات فضلا عن ارتباطه بالأخطار ذات العلاقة بالبيئة الرقابية داخل المنشأة , وقد يؤثر ايضا على الاعتبارات التى يوليها مراقب الحسابات لخطر التحريف الناشىء عن الغش . لذا فإن على مراقب الحسابات دراسة هذا الخطر مع مراعاة ما يلى :
أ. توفر المعرفة والمهارة والقدرة لدى الافراد المكلفين بأداء مسئوليات المهام الجوهرية .
ب. امكانية اشراك خبراء .
ج. مستوى الاشراف الملائم .
د. مدى وجود احداث أو ظروف قد تثير شكوكا جوهرية حول امكانية استمرارية المنشأة فى المستقبل المنظور .
ما واجب مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى فئة من المعاملات وارصدة الحسابات ومستوى الافصاح ؟
نظر اً لأن مراعاة هذا الخطر يساعد بصورة مباشرة فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى القيام باجراءات مراجعة اضافية على مستوى التأكد , لذا فإن على مراقب الحسابات السعى للحصول على أدلة مراجعة ملائمة وكافية فى فئة المعاملات وارصدة الحسابات
ومستوى الافصاح بطريقة تمكنه عند الانتهاء من المراجعة من ابداء رأيه حول – – القوائم المالية ككل فى مستوى خطر مراجعة منخفض نسبيا