تقرير مدقق الحسابات أو المراجع الخارجي (Auditor’s Report) هو التقرير الذي ينشر في التقرير السنوي بالاقتران مع القوائم المالية، يشرح ما إذا كانت القوائم المالية للشركة تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما.
وهو عبارة عن خطاب مكتوب يرفق بالقوائم المالية للشركة ويعبر عن رأيه في امتثال الشركة للممارسات المحاسبية الصحيحة. ويتبع التقرير شكلا موحدا، على النحو الذي تحدده معايير المحاسبية المعترف بها.
أجزاء من تقرير مدقق الحسابات
ويتألف تقرير المراجع الخارجي حسب المعايير الأمريكية (GAAP) من ثلاث فقرات: تنص الفقرة الأولى على مسؤوليات مدقق الحسابات والإدارة العليا ؛ والثاني هو النطاق، وتشير هذه الفقره أن جميع الممارسات المحاسبية تتوافق مع المعايير المعترف بها؛ وأخيرا، الفقرة الثالثة تعطي رأي المدقق في القوائم المالية. فقرة إضافية يقوم المدقق الحسابات بإضافتها في حال وجود تطلب الأمر إلى لفة إنتباه المستثمرين.
ويتألف تقرير المراجع الخارجي حسب المعايير الدولية (IFRS) من عدة فقرات وتتغير هذه الفقرات حسب نظام كل دولة و حسب متطلبات الإفصاح يتم ذكر “تقرير المراجع عن عمليات المراجعة المنفذة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة…” يظهر العنوان و الموجه إليه. رأي المراجع و الإشارة الى القوائم المالية التي تمت مراجعتها، ووصف القوائم المالية والأمور التي تعرضها، وكذلك وصف إطار التقرير المالي المنطبق وكيف يمكن أن يؤثر على رأي المراجع. أساس الرأي. وأيضا يظهر المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة و المسؤوليات عن القوائم المالية ومسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية وما هي أهداف المراجع ووصف الأهمية النسبية. (للمزيد من التفاصيل الرجوع للمعيار ISA 700) .
وهناك أربعة أنواع لرأي مدقق الحسابات:
الأول وهو رأي مطلق ويذكر أن القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي و يضيف فقرة لفة إنتباه في حال تطلب الأمر. والنوع الثاني هو التحفظ على بعض البيانات الموجودة في القوائم المالية ويبدأ ” وفي رأينا وفي ما عدا … القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي …” والرأي الثالث وهو الرأي العكس أو المعارض ويستخدم في حال وجود خلل كبير يؤثر في مصداقية ودقة القوائم المالية. وأخيرا إمتناع عن إبداء الرأي، يصل المراجع لهذا الرأي في حالة عدم تمكنه من مراجعة القوائم المالية و التأكد من صحتها وعدم قدرته على إبداء الرأي. وقد يظهر المراجع الخارجي أو مدقق الحسابات رأي مطلق على القوائم المالية و رأي متحفظ في نفس التقرير في حالة عدم الإلتزام بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.