أهمية الرقابة المصرفية
إن تعرض البنوك لأية مشاكل مالية لن يقتصر أثره على المساهمين في البنك فقط أو عدد محدود من الدائنين بل يمتد ليشمل شريحة كبيرة من المجتمع .
إن كل من البنوك والتعليمات الرقابية Bank Regulations تعتبر بمثابة العناصر الأساسية للتنمية والاستقرار المالي في الدول .
إن ضعف الإدارة وعدم فاعلية الرقابة يترتب عليها ليس فقط حدوث أزمة للمؤسسة المعنية أو امتداد ذلك ليشمل قطاع ملموس من النظام المصرفي فحسب بل أيضا يعتبر من الأسباب الرئيسية لحدوث أزمات مالية تؤثر علي النظام بكامله.
ومن هنا تبرز أهمية الرقابة المصرفية
أهمية الرقابة المصرفية
حماية حقوق المودعين
بث الثقـة في البنوك
العمل على إيجاد جهاز مصرفي قوى
تقع مسئولية الرقابة المصرفية علي البنك المركزي أو أي من الكيانات الأخرى وفقا للنظام المعمول به في كل دولة.
اسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية
إعسار البنوك
زيادة المنافسة
التوسع فى تقديم الخدمات
زيادة التكلفة
زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة.
الثورة التكنولوجية
الزيادة الكبيرة فى المخاطر التى تتعرض لها البنوك
النظام الأمريكي لتقييم أداء البنوك
كفاية رأس المال Capital Adequacy
حجم المصرف
مدى انخفاض جودة محفظة الأصول .
معدل نمو المصرف وخططه المستقبلية فى هذا الشأن .
نوعية رأس المال .
قيمة الأرباح المحتجزة .
مدى قدرة المصرف للدخول فى الأسواق الرأسمالية .
الأصول التى ليس لها قيمة محاسبية إلا أنها لازالت لها قيمة اقتصادية مثل الفرق بين تكلفة العقارات وقيمتها العادلة والديون التى تم اعدمها ومن المتوقع استرداد جانب منها .
جودة الأصول Asset Quality
حجم الأصول المصنفة classifications
حجم القروض التى تحتاج عناية خاصة من حيث نسبها واتجاهاتها .
حجم واتجاه القروض التى لا تدر عائد .
حجم التركزات الائتمانية .
حجم وخصائص العلاقات التى تتم بين الأطراف ذات المصالح المتداخلة بالمصرف.
عناصر الإدارة
مدى كفاءة المستويات المختلفة لإدارة المصرف .
مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية .
مدى سلامة نظم الرقابة الداخلية بالمصرف ومدى التزام العاملين بها.
مدى قدرة المصرف على الاعتماد على الذات .
مدى قدرة المصرف للتخطيط والتواؤم مع تغير الظروف المحيطة به.
مدى اهتمام المصرف على تلبية الاحتياجات الائتمانية المناسبة للمجتمع .
مدى كفاءة العاملين بالمصرف .
الأرباح
العائد على الأصول بالمقارنة بمتوسط هذا العائد فى المجموعة التى ينتمى إليها المصرف.
المكونات الأساسية للإيرادات والمصروفات بالمقارنة بالمجموعة التى ينتمى إليها المصرف .
نوعية الإيرادات.
نسبة التوزيعات بالمقارنة بحجم رأس مال المصرف
السيولة
مدى كفاية مصادر السيولة بالمقارنة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية.
مدى توفر قدر مناسب من الأصول يمكن تحويله الى نقدية بدون تحقيق خسائر ملموسة .
مستوى التنوع في مصادر الأموال داخل وخارج الميزانية .
درجة الاعتماد على مصادر التمويل المستقبلية قصيرة الأجل .
مدى قدرة المصرف على توريق securities وبيع الأصول .
مدى قدرة الإدارة على تحديد وقياس ومتابعة والرقابة على أوضاع السيولة لديها.
تحليل الحساسية لمخاطر السوق
حساسية صافى أرباح المصرف أو القيمة الاقتصادية لرأسماله للتغير مع حدوث تغيرات فى أسعار الفائدة فى ظل سيناريوهات مختلفة تشتمل على توقعات تشاؤمية.
حجم ومدى تقلب مراكز الصرف الأجنبي بالمصرف .
التغيرات الفعلية وليس المحتملة فى أرباح المصرف أو في رأسماله نتيجة للتغيرات فى القيم السوقية للمحافظ والأدوات المالية .
مدى قدرة إدارة المصرف على تحديد وقياس ومتابعة والرقابة على مخاطر أسعار الفائدة وكذا على مخاطر أسعار الصرف الأجنبي وفقا لحجم هذه المخاطر فى كل مصرف.
نظام الرقابة باستخدام المؤشرات
supervisory bank rating system
CAMELS
كفاية رأس المال Capital Adequacy
جودة الأصول Asset quality
الادارة Management
الأرباح Earning
السيولة Liquidity
الحساسية لمخاطر السوقsensitivity to Market Risk
وفقا لهذا النظام يتم
إعطاء تقييم لكل منطقة من مناطق الفحص تتدرج من (1)لأفضل أداء إلى( 5 ) لأسوأ أداء .
يتم عمل مؤشر عام يعكس الأداء الكلى للبنك والذي يتدرج أيضا من(1) لأفضل أداء والرقم (5) لأسوأ أداء .
يتم الأخذ في الاعتبار لدى إعطاء هذا التقييم عنصر التقدير الشخصي للمفتش أخذا في الاعتبار تقييم المناطق المختلفة بالبنك . :
دور السلطات الرقابية فى الحفاظ على السلامة المصرفية
ٍٍإطار عام
الالتزام بالمبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة
فهم كاف للمجموعة الواسعة من المخاطر التي تتعرض لها البنوك
المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة
الأهداف، الاستقلالية، الصلاحيات، الشفافية والتعاون
يجب أن يتم بوضوح تحديد الأنشطة المسموح بمزاولة مؤسسة ما مرخصة وتخضع للإشراف مثل المصارف
معايير الترخيص
تحويل نسبة كبيرة من الملكية
التركزات الائتمانية الكبيرة
كفاية رأس المال
عملية إدارة المخاطر
مخاطر الائتمان
الأصول الرديئة والمخصصات والاحتياطي
التركز الائتمانى
الائتمان الكبير للأطراف ذات الصلة بالبنك
مخاطر الدول
مخاطر السوق
مخاطر السيولة
المخاطر التشغيلية
مخاطر سعر الفائدة
المراجعة والمراقبة الداخلية
ساءة استغلال الخدمات المالية
المنهج الرقابي
الأساليب الرقابية
البيانات الدورية
المحاسبة والإفصاح
صلاحيات اتخاذ إجراءات تصحيحية
الرقابة المجمعة
علاقة الدولة المستضيفة بالدولة الأم
الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة
1- وجود مسؤوليات وأهداف واضحة فيما يتعلق بكل هيئة تشارك في هذه الرقابة مع مراعاة ما يلى:
أن تكون لكل هيئة استقلالية في العمل وموارد كافية
وجود إطار تشريعي ملائم يشمل ما يلي :
أحكام الترخيص بإفشاء المؤسسات المصرفية ومراقبتها بشكل منتظم.
تأمين الحماية القانونية اللازمة للمراقبين.
وجود ترتيبات لتبادل المعلومات فيما بين المراقبين وحماية طابعها السري.
الترخيص والهيكلة
2- من الضروري أن تتحدد بوضوح الأنشطة المسموح بها للمؤسسات المصرفية المرخصة ، والتي تخضع للرقابة بوصفها مصارف، كما أنه من الضروري، بأقصى ما يمكن ( مراقبة استعمال كلمة “مصرف ” في الأسمـاء المختارة .
3- يجب أن يكون للسلطة المانحة للترخيص حق تحديد المعايير وحق رفض الطلبات المقدمة من مؤسسات لا تنطبق عليه هذه المعايير .
من الضروري ، كحد أدنى أن تشمل عملية الترخيص ما يلي :
تقييم أصحاب المصرف المعني وهيكله ومديريه وكبار المسؤولين فيه .
خطة عمل المصرف وإجراءات رقابته الداخلية ووضعه المالي المتوقع وقاعدته الرأسمالية.
عندما يكون المالك المقترح أو المنظمة الأم مصرفا أجنبيا ، يجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة الرقابية المختصة في البلد الأم.
4- يجب أن تكون لد ى المراقبين المصرفيين صلاحيات كافية لمراجعة ورفض أية مقترحات خاصة تتعلق بنقل قسم كبير من الملكية، أو نسب كبيرة من الأسهم في المصارف القائمة إلى أطراف أخرى.
5- يجب أن تكون لدى المراقبين المصرفيين السلطة اللازمة لتحديد المعايير المتعلقة باستعراض الحيازات أو الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها مصرف معينا والتأكد من أن علاقاته الفرعية أو تنظيماته لا تعرضه لمخاطر مفرطة أو لا تؤدي إلى عرقلة الرقابة الفعالة.
النظم والشروط التحوطية
6- على المراقبين المصرفيين تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأسمال المصارف بحيث يشمل ذلك المخاطـر التي يتحملها المصرف، كما عليهم أن يحددوا عناصر رأس المال ، مع مراعاة قدرة المصرف على استيعاب الخسائر. وفيما يتعلق بالمصارف العاملة على صعيد دولي، يجب ألا تكون هذه الشروط أقل من التي نص عليها اتفاق بازل للرأسمال المصرفي وتعديلاته.
7- من العناصر الأساسية لأي نظام رقابي وجود تقييم مستقل لسياسات المصرف وممارساته وإجراءاته المتعلقة بمنح القروض وإجراء الاستثمارات، وبالإدارة المستمرة لمحفظة القروض والاستثمارات.
8-على المراقبين المصرفيين أن يتأكدوا من أن المصارف تضع وتتبع سياسات وممارسات وإجراءات ملائمة بشأن جودة الأصول وكفاية الاعتمادات والاحتياطيات المخصصة لتغطية خسائر القروض.
9- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن لدى المصارف نظما للمعلومات الخاصة بالإدارة تتيح للإدارة العليا للمصرف تحديد المخاطر المكثفة التي تنطوي عليها حافظة القروض الاستثمارات. وعلى المراقبين أيضا أن يضعوا حدودا تحوطية للحد من مخاطر الإقراض إلى المقترضين منفردين ، أو إلى مجموعات من المقترضين من ذوي الصلة.
10- على المراقبين المصرفيين منعا للتجاوزات التي تنشأ عن الإقراض لذوي الصلة، أن يشترطوا على المصارف إقراض الشركات ذات الصلة والأفراد ذوي الصلة على أساس تجاري محض، والتأكد من وجود رقابة فعالة على منح مثل هذه القروض ، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى مناسبة للسيطرة على المخاطر أو الإقلال منها.
11- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن لدى المصارف سياسات وإجراءات، بشأن عمليات الإقراض والاستثمار التي تقوم بها على صعيد دولي للقيام بتحديد المخاطر القطرية ومخاطر التحويل ومن ثم متابعتها ومرا قبتها والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهتها.
12- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن لدى المصارف نظما تتيح قياسا دقيقا لمخاطر سوق ومتابعتهما والسيطرة عليها بشكل كاف. ويجب أن تكون لدى المراقبين الصلاحيات اللازمة لفرض حدود معينه أو رسم رأسمالي محدد على التعرض لمخاطر السوق، أو كلاهما معا، إذا كان هذا مبررا.
13- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن لدى المصارف إجراءات شاملة لإدارة المخاطر بما في ذلك المراقبة المناسبة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليـا للمصرف ، وذلك بشأن تحديد خسائر المخاطر المادية وقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها والاحتفاظ، عند اللزوم ، برأسمال يقابلها.
14- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن لدى المصارف المعنية ضوابط داخلية تتلاءم مع طبيعة عملها ونطاقه. ويجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي :
ترتيبات واضحة تتعلق بالتفويض بالسلطة والمسؤولية.
الفصل بين الوظائف التي تنطوي على عقد التزامات مصرفية، ودفع أموال المصرف، وعمليات المحاسبة فيما يتعلق بالأصول والخصوم ، وإجراء التسويات بين هذه العمليات .
الحفاظ على موجودات المصرف ، ووجود نظام مستقل ملائم للمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .
فرض التقيد بإجراءات الرقابة والتأكد من الالتزام بها، مع التقيد بالقوانين والنظم المرعية.
15- على المراقبين المصرفيين التأكد من أن المصارف المعنية تتبع سياسات وممارسات وإجراءات ملائمة، بما في ذلك قواعد متشددة بشأن “التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء “. ومن شأن هذه القواعد رفع المستوى الخلقي والمهني في القطاع المالي ، ومنع استخدام المصرف لأغراض إجرامية ، سواء أكان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد.
أساليب الرقابة المصرفية المستمرة
16- لا بد لنظام فعال للرقابة المصرفية من أن يشمل، في آن واحدا رقابة داخلية وأخرى خارجية.
17- على المراقبين المصرفيين أن يحافظوا على اتصالات منتظمة مع الإدارة العليا للمصرف ، وأن يكون لديهم فهم شامل لعمليات المؤسسة.
18- يجب أن تتوفر لدى المراقبين المصرفيين الوسائل اللازمة لجمع ومراجعة وتحليل التقارير ذات الطابع التحوطي والبيانات الإحصائية التي تقدمها المصارف ، وذلك على أساس فردي وكذا بشكل مجمع.
19- يجب أن تتوفر لدى المراقبين المصرفيين وسائل التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الرقابية ، وذلك عن طريق التفتيش الداخلي ، أو عن طريق مراجعين خارجيين للحسابات.
20- من العناصر الأساسية للرقابة المصرفية قدرة المراقبين على القيام بمراقبة المؤسسة المصرفية على أساس موحد.
21- يجب ان يكون هناك قناعة لدى المراقبين المصرفيين بان كل بنك يحتفظ بسجلات ملائمة يتم إعدادها وفقا لسياسات محاسبية وممارسات مناسبة، وبحيث يتمكن المراقب من الوقوف بطريقة عادلة على حقيقة الأوضاع المالية للبنك وربحيـة نشاطه ، وان البنك ينشر دوريا بيانات مالية أوضاعه بشكل صحيح.
22- يجب أن تتوفر لدى المراقبين المصرفيين تدابير رقابية مناسبة لتطبيق إجراءات تصحيحية عن ما لا تتقيد المصارف بالشروط التحوطية ( مثلا ، نسب الحد الأدنى لكفاية رأس المال) أو عند وجود مخالفات لأنظمة المرعية ، أو عند وجود أي خطر يهدد المودعين. وفي الظروف الحرجة ، ينبغي أن يشمل ذلك القدرة على سحب الرخصة المصرفية أو التوصية بإلغائها.
صلاحيات المراقبين
23- على المراقبين المصرفيين أن يمارسوا رقابة عالمية موحدة على المؤسسات المصرفية العاملة على نطاق عالمي ، بحيث يتابعون بشكل كاف تطبيق المعايير التحوطية المناسبة على جميع جوانب العمل المصرفي الذي تقوم به هذه المؤسسات ، لا سيما في فروعها الأجنبية ومصارفها المشتركة ه ومصارفها التابعة.
24- من العناصر الرئيسية للرقابة المجمعة إقامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع سائر المراقبين المصرفيين ، وخصوصا مع السلطات المصرفية في البلد المضيف.
العمل المصرفي الخارجي
25- على المراقبين المصرفيين أن يشترطوا على المصارف الأجنبية أن تقوم بعملياتها المحلية وفق المعايير الرفيعة المستوى التي يطلب إلى المؤسسات المحلية التقيد بها ، ويجب أن تتوفر لديهم السلطة اللازمة لإبلاغ المعلومات التي يحتاجها المراقبون المصرفيون في البلد الأم لتلك المصارف ، وذلك لأغراض تنفيذ الرقابة الموحدة.
