1 – احتساب الاستهلاك عن جزء من الفترة المالية:
– القاعدة تقول يجب تحميل الفترة المالية بالاستهلاك عن الفترة التي استخدم فيها الأصل أي من بداية الحصول عليه وحتى نهاية الفترة المالية التي يتم فيها شراء الأصل .
– وعند استخدام أحد طرق الاستهلاك المعجل يحدث أن تتداخل سنوات استهلاك الأصل مع الفترات المالية للمنشأة مما يتطلب ضرورة احتساب الاستهلاك لكل فترة مالية على خطوتين هما :
أ- توزيع التكلفة المراد استهلاكها على سنوات العمر الإنتاجي للأصل لحساب الاستهلاك الذي يخص كل سنة من سنوات العمر الإنتاجي للأصل.
ب – إعادة توزيع الاستهلاك الخاص بكل سنة من سنوات العمر الإنتاجي للأصل على الفترات المالية وفقاً لاستفادة كل فترة .
– هناك بعض المنشآت تتبع طرقاً أكثر سهولة حيث تقرر احتساب الاستهلاك عن نصف سنة في عام حيازة الأصل ونصف سنة في عام استبعاد الأصل أو احتساب الاستهلاك عن سنة كاملة في عام حيازة الأصل وعدم احتساب استهلاك في عام الاستبعاد أو العكس وتعتبر كل هذه الأساليب مقبولة طالما يتم إتباعها بثبات وفقاً للسياسة العامة للمنشأة .
2 – تعديل معدل الاستهلاك :
الإجراء المحاسبي الذي يجب إتباعه عند تعديل معدلات الاستهلاك هو تحميل القيمة الدفترية للأصل على الفترات الزمنية الباقية من عمره الإنتاجي بعد التعديل والتغاضي عن الفروق الناتجة عن الأعوام السابقة ويرجع السبب في ذلك إلى أن مثل هذا التغير هو مجرد تغيير في تقدير محاسبي ( وليس في قاعدة محاسبية) وهو عملية مستمرة كجزء ملازم لأي عملية تقدير.
* التكلفة الأصلية – مجمع الاستهلاك = القيمة الدفترية في بداية العام .
– وتعتبر القيمة الدفترية للأصل في بداية العام الذي حدث فيه التغيير كما لو كانت تكلفة أصل جديد يتم تحميلها أو استهلاكها على الفترات الزمنية الباقية من العمر الإنتاجي للأصل بعد التعديل أي يتم استهلاكها على العمر الإنتاجي المقدر الجديد مع الأخذ في الاعتبار القيمة المقدرة كخردة وفقاً للتقدير الجديد.
3 – تغير طريقة الاستهلاك :
طبقاً لمفهوم الثبات يجب عدم تغيير تطبيق المبادئ المحاسبية من فترة لأخرى وبالرغم من ذلك فإن الفكر المحاسبي لا يمنع من إجراء تغيير في تطبيق المبادئ المحاسبية إذا ما دعت الضرورة لذلك . مما يستوجب الإفصاح عن طبيعة وأثر هذا التغيير وضرورة احتساب الأثر المتجمع أو التراكمي الناتج عن التغيير ويقاس الفرق بين نتائج تطبيق طريقة الاستهلاك القديمة والنتائج التي يمكن التوصل إليها بأثر رجعي فيما لو طبقت الطريقة الجديدة على السنوات السابقة وحتى بداية العام الذي حدث فيه التغيير على أن يعتبر هذا الفرق التراكمي تعديلاً بالزيادة أو النقص لرصيد مجمع الاستهلاك في بداية العام ويظهر بطريقة مستقلة في كافة الدخل الخاصة بالعام الذي حدث فيه التغيير .