توضيح لدور المحاسبة عن التكلفة في تسعير المنتجات

دور المحاسبة عن التكلفة في تسعير المنتجات ومن بين هذه الاتجاهات ما يلي :

الاتجاه الأول :التسعير في ضوء قاعدة (التكلفة مضافا إليها)

طبقا لهذا الاتجاه يتحدد سعر بيع المنتج في ضوء متغيرين أساسين :
• المتغير الأول التكلفة .
• المتغير الثاني هامش الربح المستهدف من قبل إدارة المنشأة .
أي أن سعر بيع المنتج يتحدد في ضوء المعادلة التالية :
سعر البيع = التكلفة + هامش الربح
إذن جوهر وأساس هذه الطريقة يتمثل في أن سعر البيع يتحدد في ضوء تكلفة الوحدة الواحدة التي يتم الحصول عليها من قبل نظام التكاليف وذلك بغض النظر عن ماهية التكلفة التي استند عليها في معادلة التسعير : هل هي التكلفة الفعلية أم أنها التكلفة المعيارية ؟

الاتجاه الثاني :
قاعدة (سعر البيع مخصوما منه التكلفة)
يقال في إطار الاتجاه الأول ان تحديد سعر بيع في إطار التكلفة قد يعني أن هناك احتمالات لأن يتحمل المستهلك أخطاء العملية الإنتاجية داخل المنشأة ، على سبيل المثال إذا ما حدث إسرافا في بعض بنود التكلفة فإن الذي يتحمل هذا الإسراف هو المستهلك ولذلك ظهر الاتجاه الثاني الذي يهدف إلى محاولة تحفيز الإدارة على تخفيض تكلفتها لأن في ذلك التخفيض زيادة في الأرباح .
استنادا على ذلك تطورت معادلة التسعير لتأخذ الشكل التالي :
سعر البيع – التكلفة = الربح
إذن جوهر هذه الطريقة يتمثل في أن الربحية تتحدد في ضوء التكلفة التي يتم الحصول عليها من قبل نظام التكاليف وفي ضوء سعر البيع , الأمر الذي يعني أن دور نظام التكاليف يقتصر على توقع الربحية وعلى خلق مجالات فرص تخفيض التكلفة بهدف زيادة الربحية .

الاتجاه الثالث : قاعدة (التكلفة المستهدفة)
هناك مقولة تكاد تكون شائعة في إطار الكتابات المحاسبية والتكاليفية مفادها أن "سعر البيع يتحدد في ضوء متغيرين :
 أولهما : التكلفة (أي كان نوعها)
 وثانيهما : هامش الربح المستهدف تحقيقه " .
من الواضح أن هذه المقولة تتجاهل أساسيات بل وبديهات علم الاقتصاد ذلك العلم الذي يرتبط مع العلوم المحاسبية ارتباطا جما ، وكثيرا ما يلاحظ أن هناك من الموضوعات المحاسبية الحديثة ما استند على الكتابات الاقتصادية .
في مقولة "أن سعر البيع يتحدد في ضوء كل من التكلفة والربحية " تجاهل لأساسيات علم الاقتصاد التي تقضي بأن سعر البيع إنما يتحدد في ضوء قوى العرض والطلب بالسوق ، بغض النظر عن التكلفة التي تحملتها المنشأة في سبيل تقديم هذا المنتج ، فمن المشاهد في الحياة العملية اتخاذ كثير من قرارات التسعير للمنتجات بقرارات إدارية لمواجهة أسعار المنافسين أو لمحاولة التخلص من المخزون الركد أو لغير ذلك من الأسباب ، على سبيل المثال أظهرت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال السنوات الأخيرة – أواخر التسعينات – خسائر للنشاط الإنتاجي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج في نفس الوقت الذي انخفضت أسعار منتجات الشركة انخفاضا ملموسا .
السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا :
أين دور نظام التكاليف في تسعير مثل هذه المنتجات .
إذا ما تحدد سعر بيع المنتج استنادا على قوى العرض والطلب بالسوق وإذا ما تحددت الربحية المستهدفة من قبل المنشأة في ضوء مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية فإن ذلك يعني أن التكلفة الواجبة الحدوث ما هي إلا ناتج طرح سعر البيع من الربحية المخططة أو المستهدفة ، وقد أطلق على هذه التكلفة لفظ "التكلفة المستهدفة "Target cost" استنادا على ذلك تتحدد معادلة التكلفة المستهدفة على النحو التالي :
سعر البيع – الربحية المخططة = التكلفة المستهدفة
استنادا على ما سبق ، يمكن القول بأن التكلفة المستهدفة – كأحد المفاهيم الحديثة – في مجال المحاسبة عن التكلفة يمكن استخدامها في اتخاذ قرارات إدارية عديدة من أهمها اتخاذ قرار قبول أو رفض إنتاج منتج جديد .

على سبيل المثال :
إذا ما فرضنا أن سعر بيع الوحدة من المنتج – طبقا لأسعار السلع المماثلة والبديلة في السوق – قد تحدد عند مبلغ 150 جنيه ، وان الربحية المستهدفة من الوحدة المباعة قد تحددت من قبل الإدارة بمبلغ 25 جنيه ، فإن ذلك يعني أن التكلفة المستهدفة لإنتاج الوحدة الواحدة من هذا المنتج تقدر بمبلغ 125 جنيه .

السؤال الذي يطرح في هذا الصدد :
هل يمكن لإدارة المنشأة أن تقدم هذا المنتج في السوق بمستوى الجودة الملائم في حدود تكلفة تقدر بنحو 125 جنيه .
• إذا كانت الإجابة على السؤال السابق بنعم فإن ذلك يعني اتخاذ قرار قبول الدخول في إنتاج وتسويق هذا المنتج .
• أما إذا كانت الإجابة بعدم إمكانية الإنتاج بهذه التكلفة , هنا ياتي دور الإدارة الهندسية بالتعاون مع إدارة التكلفة في البحث عن مدي إمكانية تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة والوصول بها إلى مستوى التكلفة المستهدفة : 125 جنيه