توضيح لعلاقة التدقيق الداخلي و المحاسبة الإبداعية

محتوي الموضوع

    علاقة معايير إعداد تقارير التدقيق الداخلي والمحاسبة الإبداعية
    أولاً : اتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها:
    ثانياً : ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية
    ثالثاً : كفاية المعلومات ( إظهار الواقع في التقارير)
    رابعاً : إبداء الرأي في القوائم المالية
    — الإجراءات والاختبارات التي يطبقها المراجع للحد من آثار المحاسبة الإبداعية على قائمة المركز المالي

نستعرض في هذة التدوينة علاقة معايير التدقيق و المحاسبة الإبداعية و الاجراءات و الاختبارات التي يطبقها المراجع الداخلي  للحد من آثار المحاسبة الابداعية ..
علاقة معايير إعداد تقارير التدقيق الداخلي والمحاسبة الإبداعية
تمثل معايير المراجعة مستويات الأداء المهني والتي وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة، بهدف توفير مستوى معقول الضوابط لعملية المراجعة، حيث يعتمد على هذه المعايير في الحكم على أداء المراجع، ونوعية العمل المنجز، ولقد تم إصدار بعض النشرات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لحق بها العديد من التعديلات والتفسيرات، إلى أن اصدر مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي مجموعة من معايير المراجعة المقبولة قبولا عاما، والتي يلزم أن يفهمها كل مراجع فهما عميقا. وتمثل معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها المبادئ الأساسية لهذه المهنة، ومن خلالها تتحدد المسؤولية التي يتحملها المراجع نتيجة قيامه بعملية الفحص، كما تناولت المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد المهني عملية مراجعة القوائم المالية

وتعتبر التدقيق الداخلي إحدى أدوات الرقابة الداخلية في المؤسسة الإقتصادية لدعم الوظيفة الإدارية، بالإضافة إلى كونها دعما للمراجع الخارجي بشأن تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحديد نطاق الفحص، فمن متطلبات الرقابة الداخلية السليمة وجود قسم كتنظيم إداري داخل المؤسسة يطلق عليه قسم التدقيق الداخلي، مهمته التأكد من تطبيق كافة الإجراءات واللوائح والسياسات التي تم وضعها بواسطة الإدارة، وكذلك التأكد من دقة البيانات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي وأييا التحقق من عدم وجود أوجه التلاعب أو المخالفات، وهو ما يمثل الإلمام بشقي الرقابة الداخلية سواء الإداري أو المحاسبي. وعلى الرغم من اهتمام المراجع باكتشاف الأخطاء والغش الذي يقع في الدفاتر والتقارير المالية سواء أكان يقوم بمراجعة اختبارية أم شاملة وكذلك اهتمام المنظمات المهنية والباحثين في مجال المحاسبة والمراجعة بضرورة إلقاء مسؤولية اكتشاف الأخطاء والغش الجوهري على المراجع في مواجهة رغبات المجتمع المالي والقياء، إلا أن هذه الأخطاء والغش في تزايد مستمر. وإن تقرير المراجعة يعتبر الخلاصة النهائية لعملية المراجعة وعلى أساس أنها لا تتضمن أي ممارسة من ممارسات المحاسبة الإبداعية، فهو يحتوي على المعلومات المبلغة من المراجع لمستخدمي القوائم المالية، لذا يجب أن يكون واضحا ومختصرا،
 وقد حدد مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي أربعة معايير تحكم إعداد تقرير المراجعة تتمثل في مايلي:
أولاً : اتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها:
وفقا لهذا المعيار يجب على المراجع أن يشير في تقريره إلى أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، إن هذه المبادئ عبارة عن قواعد وأصول محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجهها المحاسب في العمل، والتي صادق عليها مؤلفون وهيئات تعتبرمرجعا موثوقا به محاسبيا على أنها تمثل توجيها سليما في التوصل إلى القرارات المالية. 29 وتقسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، على أساس هذا المعيار إلى المجموعات التالية
1- المبادئ العامة  وتتمثل في: مبدأ الحيطة، مبدأ الثبات، مبدأ الشمول، مبدأ الأهمية النسبية، مبدأ الإفصاح.
2- المبادئ العلمية المرتبطة بالربح: ويمكن تلخيصها في الآتي: مبدأ تحقق الإيراد، مبدأ التكلفة في قياس النفقة، مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات.
3- المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي: وتتمثل في:مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلا.
وبالتالي على المراجع أن يحرص في جميع الأحوال على استخدام المبادئ المذكورة سابقا، كمرشد أساسي للحكم على جودة القوائم المالية التي يبدي فيها رأيه.
ثانياً : ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية
إن الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية من فترة لأخرى ضروري للتأكيد على أن التغيرات في القوائم المالية قد نشأت نتيجة أنشطة المشروع المختلفة، ولم تنشأ من تغير المبادئ المحاسبية. ويهدف هذا المعيار إلى التأكيد على أن المقدرة على المقارنة بين القوائم المالية للفترات المتتالية، لا تتأثر بشكل جوهري بالتغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية، ولو حدث وتأثرت هذه المقدرة بمثل هذه التغيرات، فإن هذا سيتطلب تعديل في تقرير المراجعة. وتتأثر قابلية القوائم المالية للمقارنة بالتغيرات المحاسبية، وبوجود خطأ في القوائم المالية السابقة، إضافة إلى وجود عمليات أو أحداث تختلف إختلافا جوهريا عن تلك التي تمت بها في القوائم المالية التي تمت بها في القوائم المالية التي سبق إصدارها.
ثالثاً : كفاية المعلومات ( إظهار الواقع في التقارير)
 يتطلب هذا المعيار التأكد من أمانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية ، والإفصاح عن كل واقعة جوهرية قد يؤدي إغفالها إلى تيليل مستخدمي القوائم المالية، ويدخل في نطاق هذه القاعدة شكل البيانات الحسابية وترتيبها، والمصطلحات المستعملة فيها، والملاحظات المرفقة بها، والأسس التي بنيت عليها الحسابات، والالتزامات الطارئة وحقوق الغير في الموجودات وحصص الأرباح الممتازة، والمعلومات المتعلقة بالالتزامات طويلة الأجل، وبحقوق المساهمين وما إلى ذلك.  فالقوائم المالية تقدم معلومات إلى مستخدميها وتساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية، لذا يجب أن تكون هذه المعلومات كاملة ومناسبة للقرار، وواضحة يسهل فهمها.
رابعاً : إبداء الرأي في القوائم المالية
 وفق هذا المعيار يجب أن يحتوي التقرير على تعبير المراجع عن رأيه الإجمالي في القوائم المالية، أو عن رأيه في بعض العناصر التي أدت إلى عدم إبداء الرأي، وفي هذه الحالة يتوجب عليه أن يدرج في تقريره الأسباب التي أدت إلى ذلك.  يصدرالمراجع عادة تقريرا خاليا من التحفظات بشأن عدالة القوائم المالية( التقريرالنظيف)، وفي بعض الأحيان قد يصدر تقريرا سالبا، يذكر فيه أن القوائم المالية لا تظهر بعدالة المركز المالي ( التقرير السلبي)، وفي أحيان أخرى قد يتحفظ المراجع في تقريره (التقرير التحفظي)، وفي هذه الحالة يشير إلى التحفظات بكل وضوح وصراحة، وقد يمتنع عن إبداء رأيه( تقرير عدم إبداء الرأي)، وذلك عند إستحالة تطبيق إجراءات المراجعة.

— الإجراءات والاختبارات التي يطبقها المراجع للحد من آثار المحاسبة الإبداعية على قائمة المركز المالي
تهدف الإدارة من أساليب المحاسبة الإبداعية التي تمارسها على عناصر قائمة المركز المالي إلى تحسين المركز المالي للشركة وذلك من خلال تيخيم قيم الأصول أو تخفيض قيم الالتزامات أو كليهما معاً وذلك بغرض تحسين عرض النسب المشتقة منها مثل نسب السيولة أو الربحية وغيرها، وفيما يلي عرضاً لأهم إجراءات المحاسبة الإبداعية المتعلقة
: بقائمة المركز المالي والهدف من تنفيذها والإجراءات الميادة التي يتوجب على المراجع الخارجي تطبيقها
أ- النقدية : تهدف الادارة الى تحسين نسب السيولة، وإجراءات المراجع الميادة هي استبعاد النقدية المقيدة عند احتساب السيولة.
ب- الاستثمارات المتداولة : تهدف الادارة الى زيادة أو المحافظة على قيمة الأصول المتداولة لتحسين نسب السيولة، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من صحة الأسعار المستخدمة.
ج- المخزون السلعي : تهدف الادارة الى زيادة قيمة المخزون السلعي لزيادة قيمة الأصول المتداولة والتأثير في نسب السيولة، وإجراءات المراجع الميادة هي فحص كشوفات الجرد والتحقق من الوجود الفعلي للأصناف في المخزن.
د- الاستثمارات طويلة الأجل : تهدف الادارة الى التأثير في حساب الاستثمارات في دفاتر الشركة القابية ونتيجة أعمالها بإظهار نصيبها في الأرباح فقط دون الخسائر، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من ذلك التغيير عن طريق تقرير مراجع الحسابات والآثار المترتبة في قائمتي الدخل والمركز المالي.
ه- الأصول طويلة الاجل : تهدف الادارة الى تحسين أرباح الشركة بتيمينه فائض إعادة التقييم أو بتخفيض مصروف الاستهلاك، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من نسب الاستهلاك وتعديل مصروف الاستهلاك.
و- الأصول غير الملموسة : تهدف الادارة الى زيادة قيمة موجودات الشركة لتحسين نسب الملاءمة المالية بالإضافة إلى تحسين رقم الربح عن طريق تخفيض مصروف إطفاء هذه الأصول ، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من صحة الأسس المتبعة في التقييم وتعديل القيمة وفق الأسس الصحيحة.
ز- الالتزامات المتداولة : تهدف الادارة الى تخفيض قيمة الألتزامات المتداولة لتحسين نسب السيولة، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من إثبات تلك الأقساط ضمن الألتزامات المتداولة وإعادة احتساب نسب السيولة.
ح- الالتزامات طويلة الأجل : تهدف الادارة الى تحسين نسب السيولة وأرباح الشركة بتيمينها مكاسب إطفاء السندات قبل استحقاقها، وإجراءات المراجع الميادة هي التحقق من الحصول على قرض طويل الأجل قبل انتهاء السنة لسداد قرض قصير الأجل.