توضيح مبادئ وفروض تدقيق الحسابات

فروض ومبادئ تدقيق الحسابات :

1) فروض التدقيق :

يعرف الفرض بأنه قاعدة تحضى بقبول عام وتعبر عن التطبيق العملي وتستخدم في حل نوع معين من المشاكل أو ترشيد السلوك .(1)

وفيما يلي أهم الفروض التي تستند إليها عملية تدقيق الحسابات وهي : (2)
أ‌- فرض عدم التأكد :
ويبرز هذا الفرض الحاجة إلى وجود مجموعة من أدلة الإثبات لإزالة حالة عدم التأكد ويرجع عدم التأكد في المجال المحاسبي إلى الأسباب التالية:
1- الاستخدام غير المتكامل للبيانات المحاسبية .
2- عدم وجود نظام جيد للاتصال في التنظيم .
3- عدم القدرة على تقدير كافة الظروف المستقبلية عند اتخاذ القرارات .

ب‌- فرض استقلال المدقق :
وذلك لان المدقق عندما يمارس عمله يعتبر حكما يعتمد على رأيه فيما كلف به من أعمال
ويعتمد فرض استقلال المدقق على نوعين أساسيين من المقومات هما :
1- المقومات الذاتية : وهي التي تتعلق بشخص المدقق وتكوينه العلمي والخلقي وخبرته العملية .
2- المقومات الموضوعية : وهي ما تتضمنه التشريعات وما تصدره الهيئات المهنية من أحكام وقواعد وضمانات

ويفسر هذا الفرض حق المدقق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات من إدارة المنشأة التي يقوم بالتقرير عن أحداثها وحقه في إبداء الرأي المعارض في تقريره

ج- فرض توافر تأهيل خاص للمدقق :
وذلك لان المدقق يستخدم حكمه الشخصي عند ممارسة وظيفته وفي ظل غياب إطار متكامل لنظرية الإثبات في التدقيق فان المدقق يتعرض عند الفحص لمشاكل محاسبية أو ضريبية أو فنية كل هذا يتطلب قدر علمي وعملي كافٍ لاداء مهمته .

د- فرض توافر نظام كافٍ للرقابة الداخلية :
تشير الرقابة الداخلية إلى نظام يتضمن مجموعة عمليات مراقبة مختلفة إدارية ومحاسبية وضعتها الإدارة ضماناً لحسن سير العمل في المنشأة وتشمل الرقابة الداخلية ما يلي :
1) رقابة إدارية : وهدفها تحقيق أعلى كفاية إنتاجية و إدارية ممكنة وضمان تنفيذ السياسات الإدارية وفقا للخطط ووسائلها ( الموازنات ، التكاليف المعيارية ، دراسات الوقت ، التقارير ، التدريب )
2) رقابة محاسبية : وهدفها اختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ودرجة الاعتماد عليها ومن وسائلها ( حسابات المراقبة ، الجرد المستمر ، المصادقات ، التدقيق الداخلي ، النظام المستندي )
3) ضبط داخلي : وهدفه حماية أصول المنشأة من أي اختلاس أو ضياع أو سرقة أو سوء استعمال ومن وسائلها ( تقسيم العمل ، تحديد الاختصاصات والمسؤوليات ) .

ومما لا شك فيه أن نظام الرقابة الداخلية يعتبر نقطة البداية لعلم التدقيق الحديث

هـ- فرض الصدق في محتويات التقرير :
ويفسر هذا الفرض في أن تقرير المدقق يعتبر الأساس عند توزيع الأرباح آو قبول الإقرار الضريبي كما أن عبء الإثبات يقع على المدقق ولا يستطيع نقله إلى الإدارة وينشأ فرض الصدق من حقيقة وضع المدقق باعتباره محل ثقة جميع الأطراف أصحاب المصالح في المنشأة أو خارجها .
2) المبادئ المحاسبية:
يجدر الإشارة إلى تناول مبادئ تدقيق الحسابات يتطلب تحديد أركانه وهي :
أ‌- ركن الفحص .
ب‌- ركن التقرير .

وبناء على ذلك فان مبادئ تدقيق الحسابات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين هما:

أولاً : المبادئ المرتبطة بركن الفحص :

1- مبدأ تكامل الإدراك الرقابي :
ويعني هذا المبدأ المعرفة التامة بطبيعة أحداث المنشأة أثارها الفعلية والمحتملة على كيان المنشأة وعلاقتها بالأطراف الأخرى من جهة والوقوف على احتياجات الأطراف المختلفة للمعلومات المحاسبية عن هذه الآثار من جهة أخرى .

2- مبدأ الموضوعية في الفحص :
ويشير هذا المبدأ إلى ضرورة الإقلال إلى أقصى حد ممكن من عنصر التقدير الشخصي أو التمييز أثناء الفحص وذلك بالاستناد إلى العدد الكافي من أدلة الإثبات التي تؤيد رأي المدقق وتدعمه خصوصاً تجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبياً وتلك التي يكون احتمال حدوث الخطأ فيها اكبر من غيرها .

3- مبدأ الشمول في مدى الفحص الاختباري :
ويعني هذا المبدأ أن يشمل مدى الفحص جميع أهداف المنشأة الرئيسية والفرعية وكذلك جميع التقارير المالية المعدة بواسطة المنشأة مع مراعاة الأهمية النسبية لهذه الأهداف والتقارير .

4- مبدأ فحص مدى الكفاية الإنسانية :
ويشير هذا المبدأ إلى وجوب فحص مدى الكفاية الإنسانية في المنشأة بجانب فحص الكفاية الإنتاجية لما لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى المدقق عن أحداث المنشأة وهذه الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي للمنشأة وهذا المناخ يعبر عن ما تحويه المنشأة من نظام للقيادة والسلطة والحوافز والاتصال و المشاركة .

ثانياً : المبادئ المرتبطة بركن التقرير :

1- مبدأ كفاية الاتصال :
ويشير هذا المبدأ إلى مراعاة أن يكون تقرير أو تقارير مدقق الحسابات أداة لنقل اثر العمليات الاقتصادية للمنشأة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد هذه التقارير.

 

2- مبدأ الإفصاح:
ويشير هذا المبدأ إلى مراعاة أن يفصح المدقق كل ما من شأنه توضيح مدى تنفيذ الأهداف للمنشأة ومدى التطبيق للمبادئ والإجراءات المحاسبية والتغيير فيها وإظهار المعلومات التي تؤثر على دلالة التقارير المالية وابراز جوانب الضعف إن وجدت في أنظمة الرقابة الداخلية والمستندات والدفاتر والسجلات.

3- مبدأ الإنصاف :
ويشير هذا المبدأ إلى مراعاة أن تكون محتويات تقرير المدقق وكذلك التقارير المالية منصفة لجميع المرتبطين والمهتمين بالمنشأة سواء داخلية أو خارجية .

4- مبدأ السببية :
ويشير هذا المبدأ إلى مراعاة أن يشمل التقرير تفسيراً واضحاً لكل تصرف غير عادي يواجه به المدقق وان تبنى تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقيقية وموضوعية .