أكد رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو 12 أغسطس 2025.
يأتي هذا الموعد وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يسمح للشركات بتقديم تسويات ضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 لتجنب الغرامات.
وأوضح “محروس”، أن القانون الجديد يهدف إلى تقديم تيسيرات للممولين الذين تأخروا في تقديم التسويات أو ارتكبوا أخطاء مادية. وأشار إلى أن المبادرة بتقديم التسويات في الموعد المحدد سيعفي المستفيدين من غرامات التأخير.
كما نبه محروس إلى أن العقوبات على التأخر عن تقديم التسوية تشمل مقابل تأخير يُحسب بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 3000 و200000 جنيه، حسب مدة التأخير.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار محروس إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في التحول الرقمي منذ عام 2017، بهدف ميكنة جميع الإجراءات الضريبية. وأضاف أن الدولة تعمل على توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص لضمان العدالة الضريبية.