قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته أرسلت اليوم الأحد بيانات 6400 عامل وهم إجمالي عمال شركة الحديد والصلب لوزارة القوى العاملة تمهيدا لتحديد التعويضات التي سيحصلون عليها والتفاوض مع نقابة العاملين بالحديد والصلب وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بتصفية مصنعها بحلوان.
وأضاف توفيق، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، عقدت افتراضيا، أن الوزارة مستعدة لتعويض كل العاملين بمصنع الشركة بحلوان، وأنه ربما يتم الاستعانة بحدود ما يقرب من 200 شخص من بينهم ممن لديهم الكفاءات التي تحتاجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأكد الوزير أن تعويضات العاملين ستكون مجزية وسخية وكان توفير مصادر لتمويلها هو أحد الأسباب لتأخير قرار تصفية الشركة حوالي 3 أو 4 أشهر، بالإضافة إلى التخطيط لتقسيم الشركة وفصل الجزء الخاص بالمناجم وإنشاء شركة خاصة به وتصنيع المكورات ورفع نسبة الخام وتوريدها للمصانع الأخرى القائمة.
وأشار إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب جاء بعد التأكد من حتمية غلق المصنع لوقف الخسائر واستحالة وجود رؤية للتطوير، وعدم تقدم أحد كمشغل لإنقاذ المصنع رغم استعداد الحكومة لتحمل تسديد الخسارة السابقة وإمكانية عدم الحصول على أي جزء من الإيرادات.
وشدد الوزير على أنه ليس هناك نية لإغلاق أي شركة هناك احتمالية لتطويرها وإصلاحها حتى لو كانت مستمرة في الخسارة، ومنها مثلا ما يحدث حاليا مع شركات الغزل والنسيج التي خسرت مؤخرا 3.25 مليار جنيه ورغم ذلك هناك رؤية لإصلاح هذه الشركات وتطويرها.
وأوضح أنه تم أيضا إحياء شركة الدلتا للصلب وتم التخطيط لإنشاء خطين جديدين للإنتاج تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول منهما، وأيضا عمل مسبك جديد للمشغولات المعدنية بطاقة إنتاجية من 7 إلى 10 آلاف طن، وسيتم رفع إنتاج الشركة من 46 ألف طن إلى حوالي 500 ألف طن.