توقعات بتراجع معدل النمو الاقتصادى بسبب ارتفاع الأسعار

توقع اقتصاديون تراجعاً كبيراً لمعدل النمو الاقتصادى للبلاد نتيجة لارتفاع معدلات التضخم فى الأسعار وتراجع قدرة المواطنين على الطلب الاستهلاكى والذى كان يمثل جزءاً كبيراً فى معدل النمو الاقتصادى، خاصة أن معدلات الإنتاج بالقطاعات المختلفة ما زالت متراجعة.

وأشاروا إلى وجود توقعات سابقة لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى قد توقعت فى وقت سابق بأن يصل معدل النمو 3% فى الوقت الذى كانت الحكومة تتوقع نمواً بمعدل 5% اعتباراً من العام الجارى 2016/2017.

وكانت معدلات التضخم الأساسى قد قفزت لتتجاوز 33.4% الشهر الماضى كنتيجة مباشرة لتحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى وفقدانه أكثر من 50% من قيمته منذ ذلك التاريخ.

وكشفت مؤشرات الأداء الاقتصادى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انخفاض معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 3.8٪ مقابل 4٪ خلال الربع الثانى من العام الجارى، يأتى الانخفاض نتيجة لانخفاض مساهمة الاستهلاك النهائى للمواطنين نتيجة لارتفاع التضخم فى الأسعار وارتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف وتراجع الاستهلاك وارتفاع المساهمة السلبية لصافى الصادرات فى النمو الاقتصادى، واستمرار تحقيق ناتج كل من قطاعات السياحة، والاستخراجات، وقناة السويس معدلات نمو سالبة، وبالرغم من ذلك حققت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية، والاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية، معدلات نمو إيجابية.

وتوقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن يصل معدل النمو 4% بنهاية يونية لعام 2016/2017 وسط توقعات سابقة بمعدلات تتجاوز 5%.

وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى: إن الارتفاع الكبير فى معدل التضخم بالتأكيد سيؤدى إلى تراجع الطلب الاستهلاكى وهو مكون أساسى فى النمو وبالتالى فإنه من المتوقع تراجع النمو الاقتصادى فى ظل تراجع الإنتاج المحلى واستمرار زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره فى السوق، مؤكداً أن العقبة التى تواجه الحكومة هى ارتفاع معدل التضخم فى أسعار السلع وحدة الغلاء فى الأسواق، حيث تجاوز التضخم 33% والمتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالى عند معدلات مرتفعة، وإذا تمكنت الحكومة الجديدة فى خفض حدة الأسعار فإن الاقتصاد المصرى سوف يتحسن للأفضل.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن السوق فى مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادى تسمى «ركود تضخمى» وهو ما يعنى انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب زيادة الأسعار وتقلبات سعر الصرف، وهو ما سينعكس على النمو الاقتصادى المتوقع له الانخفاض بدرجة مؤكدة.

وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن العامل الأساسى فى ارتفاع التضخم يعود إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى بعد تحرير أسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع فى السوق المحلى.

وتشير توقعات مؤسسة Capital Economics إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى منتصف عام 2017، بضغط من قرارات رفع قيمة الرسوم الجمركية وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه بعد تحرير أسعار الصرف.

ولفتت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات العاملة بمصر مررت ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة كبيرة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات والسلع متوقعة أن يؤدى ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل دخل الأسر، مما يضعف الإنفاق الاستهلاكى، ويسبب تباطؤاً حاداً فى معدل نمو الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن السبب المستمر للتضخم يعود إلى عوامل داخلية تتمثل فى ضعف الإنتاج المحلى، وبالتالى فإن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدي إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الأسعار، ويستلزم ذلك تعميقاً حقيقياً للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلاً عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.

وأكدت أنه من الضرورى الحذر فى اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم فى السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع، وإجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة فى التضخم محلياً على المديين القصير والمتوسط، خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة أو أى إعادة هيكلة جديدة للدعم، وأن أى ارتفاع فى مؤشر التضخم الأساسى يزيد الضغوط المستقبلية ومن الضرورى أن يوازن البنك المركزى بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية.

وقال تقرير صادر عن بنك «بى إن بى باريبا»: إن التأثير السلبى لارتفاع التضخم فى مصر على الاستهلاك المحلى قد يؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى لتسجل 3.8%، وأن انخفاض قيمة الجنيه ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد.

وأضاف أن العجز المالى المصرى مرتفع ويجب أن يتم تخفيضه، حتى ولو بطريقة بطيئة، بجانب تخفيض الديون العامة، والسيطرة على الوضع السياسى والاجتماعى، فى ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

وتوقع التقرير انخفاض المخاطر الاقتصادية خلال عام 2018 نتيجة لتدفقات الغاز الذى سيوفر جزءاً كبيراً من فاتورة الطاقة، فى ظل بدء إنتاج حقل ظهر وتدفقات رأس المال والتى تشير إلى عودة الثقة بين المستثمرين.

وقال: إنه يجب أن تعتمد مصر على ثلاثة عوامل رئيسية هى: كبح التضخم، وزيادة النمو الاقتصادى، والدعم المالى الخارجى.