ذات صلة

جمع

أشكال الاصلاح الاداري – تيشوري

  أشكال الإصلاح الإداري عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة من خلال مراجعة...

ومضات ادارية- عبد الرحمن تيشوري

ومضات ادارية تلخص فلسفة عامة في الادارة وتقديم الخدمة عبد...

فرق كبير بين التركيز في المشكلة والتركيز على حل المشكلة

فرق كبير بين التركيز في المشكلة والتركيز على حل...

لمحة عن الموازنة التخطيطية للمصروفات الادارية والتمويلية

هى المصروفات الإدارية التي تنفقها الشركة من اجل اداء...

لمحة عن تقييم السياسة الائتمانية للعملاء

  الفكرة الاساسية عند تقييم السياسة الائتمانية هي المفاضلة بين...

توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار تستهدف 168 ألف فرصة عمل

وقعت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع اليوم الاثنين اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار بحضور كل من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

وقال بيان لوزارة التعاون نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن الإتفاقية تستهدف المناطق الريفية الأكثر فقرًا والفئات الأكثر احتياجًا خاصة المرأة والشباب من خلال ما تتيحه من تمويل لسلسة متكاملة من المشروعات متناهية الصغر، على أن يخصص 75 بالمئة للمناطق الريفية، و25 بالمئة لمشروعات يكون المستفيد منها من السيدات.

وأضاف البيان أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال الاتفاقية يقدر بحوالي 197.5 ألف مشروع، منها حوالي 49.4 ألف مشروع يستهدف تنفيذها من خلال المرأة، ويبلغ إجمالي فرص العمل المستهدف إتاحتها حوالي 167.7 ألف فرصة عمل، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمشاركة من جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير الأمر الذي يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الراهنة.

وصرحت الأهواني بأن توقيع هذه الاتفاقية يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية تتميز بالطابع التنموي، وأنها ذات شروط إقراض ميسرة حيث تبلغ مدة القرض 15 عامًا، وفترة سماح 6 سنوات.

ووقعت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وإبراهيم المنصور الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع الاتفاقية الخاصة بالمشروع حيث إن الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المسئولة عن التنفيذ.