شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وتقييم منظومة التكنولوجيا في المجالات الصناعية ودعم الابتكارات الصناعية.
وقع المذكرة التي تستمر لمدة خمس سنوات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على توثيق مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت على تبادل المعلومات وإبداء الرأي والمشورة بين الوزارتين وذلك بهدف التعاون في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للبحوث والابتكار الصناعى، وتحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات لتقليص فجوة التطور العلمى السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة والإستفادة من الموارد المتاحة وبناء القدرة على تعبئة البحث العلمى على مستوى الدولة لصالح الصناعات الوطنية المستهدفة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم، تشمل دعم اتخاذ القرار باستخدام ممارسات الإدارة الهندسية ونظم دعم القرار الحديثة بما يحقق التكامل المؤسسي من خلال بناء نظام معلوماتى متطور كبنية تحتية لنظم دعم اتخاذ القرار الفعال والسليم بصورة ديناميكية تساهم في التفاعل الإيجابي للمتغيرات التي تمر بها الدولة في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات إتصال وآليات التعاون بين قطاعات الدولة التي لها دور في التنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية لتحقيق التكامل.
وتابع الوزير قائلا: “مذكرة التفاهم نصت ايضا علي تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد كافة متطلبات الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكافة ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة، ودعم المشروعات التي تطرحها وزارة التجارة والصناعة، إلي جانب الاشتراك في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية وإعداد البرامج وإصدار النشرات وعقد الندوات المتعلقة بالمشروعات المشتركة بين الوزارتين”.
وأشار قابيل الي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتى التجارة والصناعة، والتعليم العالى والبحث العلمي بهدف متابعة تنفيذ بنود المذكرة والمشروعات المشتركة ، لافتا الي أنه قد تقرر أيضا أن يكون للجنة أمينا عاما من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يقوم بالدعوة لإنعقاد اللجنة وتنظيم إجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وإعداد ما يطلب منها لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة على أن يكون ذلك بصفة ربع سنوية.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص وزارته على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، المعنية بالمعاونة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمى والتنمية التكنولوجية ورصد وتسجيل تطور العلوم والتكنولوجيا في مصر، إلى جانب إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة العلمية والمرتبطة بالثروة البشرية من العلماء والمبتكرين وأيضا الأبحاث العلمية والتي تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة والعمل على بذل الجهد لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم والتكنولوجيا.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الاتفاق نص علي ضرورة الإستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والكوادر البحثية لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وكذا الكوادر والأجهزة داخل المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات محل التعاون المشترك.