ثورة ضد الفساد والبيروقراطية فى مؤتمر «طريق المستقبل»

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم حالياً الإعداد لمؤتمر الاستثمار المصرى فى فبراير 2015 تحت عنوان «قمة مصر الاقتصادية» وليس «المانحين» كما يردد البعض.

وأضاف «العربى»، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الاثنين ، أنه ستتم الاستعانة بمتخصصين للإعداد للمؤتمر، ومن المقرر دعوة زعماء وقادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية، والشركات العالمية والمستثمرين فى كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية تفصيلاً.

وأكد العربى أن معدلات الاستثمار بلغت نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وقبل 2008 كانت 22%، وهو ما انعكس سلباً على تراجع معدل النمو ليصل لنحو 2% وهو أقل من معدل نمو السكان الذى تجاوز 2.5%، والنتيجة أن دخل الفرد تناقص خلال الـ3 سنوات الماضية.

وقال إن أحد معوقات الاستثمار عدم وضوح الرؤية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يبحثون عن تحديد دور القطاع الخاص لدى الدولة، مؤكداً أن القطاع الخاص ما زال اللاعب الرئيسى فى الاقتصاد، ولديه مسؤولية اجتماعية ودور أساسى فى المجتمع، مشدداً على أهمية وضع سياسية صناعية واضحة لتحديد الصناعات ذات الميزة التنافسية، مشيراً إلى أهمية قطاع اللوجستيات للاستفادة من موقع مصر، خاصة أن هناك 5 موانئ فى السويس.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإدارى قال إن البيروقراطية أحد معوقات الاستثمار، مشيراً إلى إعداد قانون جديد للخدمة المدنية فى مصر، وتم إجراء 17 تعديلاً عليه، وإعداد كتيب عن الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات؛ حتى يعرف كل مواطن المدة الزمنية التى يحتاجها لإنهاء الخدمة التى يرغب فيها، موضحاً أن هناك توسعاً حالياً فى إنهاء بعض الإجراءات إلكترونياً؛ ما يقلل من الاحتكاك بين الموظف والمواطن، فضلاً عن أهميته فى تقليل فترة إنهاء الخدمات. وفيما يتعلق بدخول الجيش فى الكثير من المشروعات، أوضح العربى أن المشروعات مفتوحة أمام الجميع، إلا أن عنصر الوقت فى غاية الأهمية، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على الجيش.

واقترح العربى إنشاء لجنة مصغرة من المؤتمر لمتابعة توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى ومتابعتها لضمان تحقيقها قبل شهر ديسمبر مع المحاسبة فى حالة التقصير.

وأوضح العربى، فى ختام الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه سيتم تفعيل التوصيات من خلال تحديد الغايات والأولويات التى نحتاجها من تلك التوصيات والبدء بالمعايير والمؤشرات الدولية التى وصلت إليها مصر خلال الفترة الراهنة والذى يتطلب تعديلات تشريعية، على أن يتم تفعيل تلك التوصيات قبل مؤتمر فبراير 2015.

من جهتها أكدت الدكتورة منى ذوالفقار، الأستاذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أهمية وجود رؤية واضحة للإصلاح المؤسسى، وتوفير منظومة للعدالة ذات كفاءة ما ينعكس على إصلاح الاستثمار فى مصر.

وأوضحت «ذوالفقار» أن تجربة نجاح إصلاح البنك المركزى المصرى التى وُضعت لها رؤية واضحة منحت المحافظ ومجلس الإدارة إعادة ترتيب البنك المركزى والجهاز المصرفى ما انعكس على إصلاح الجهاز.

ولفتت إلى أن منظومة العدالة التى توفر للمستثمر والمواطن ضمان الحصول على حقوقه تعانى بعض الخلل، وتحتاج إلى إصلاح فى القوانين والتشريعات وتيسير إجراءات التقاضى بشكل هيكلى ثورى، مطالبة بزيادة عدد القضاة مع وضع شروط للترقى لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة، داعية إلى أن ينظم القضاة مؤتمراً عاجلاً للعدالة لتوضيح احتياجاتهم من إصلاح القوانين.

وقالت الدكتورة أمانى توفيق، الأستاذة بكلية التجارة جامعة المنصورة، إن النسبة الحقيقية للفقر فى مصر تصل إلى 46%، مطالبة وزارة التخطيط وجهاز الإحصاء بالاستعانة بطريقة قياسها التى يطبقها البنك الدولى، وهو ما دفع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إلى الرد عليها قائلاً إن قياسات الفقر تتم على ضوء حساب بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك التى يصدرها جهاز الإحصاء، وهى المؤشرات نفسها التى يستخدمها البنك الدولى فى قياس مستويات الفقر فى مصر، لافتاً إلى أن مشكلة الفقر فى مصر تتمثل فى تركز معظم السكان حول خط الفقر؛ الأمر الذى يجعل كل من هم فوق وتحت خط الفقر فى البلاد سريعى التأثر بأى إجراءات حكومية أو قرارات مؤثرة على الأسعار.

وشنَّ الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد، عضو نقابة التجاريين، هجوماً على البنوك المصرية، مؤكداً أنها اختارت الطريق الأسهل لاستثمار السيولة لديها، عبر الاستثمار فى شراء أذون وسندات الخزانة، واستفادت بفارق الفائدة لصالحها على حساب ودائع المواطنين، ولم تستغل تلك الأموال فى التنمية والنمو عن طريق تمويل استثمارات جديدة.

وقال فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، إن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج مطالب رئيسية، تتمثل فى توافر الاستقرار السياسى، ومعرفة حجم السوق للنفاذ إلى دول العالم، بخلاف تحديد القدرة التنافسية للإنتاج فى مصر، وتكلفة التشغيل، بجانب سهولة مناخ الأعمال، وأخيراً حوافز الاستثمار التى تأتى فى المرتبة الأخيرة لدى المستثمر.

وأكد خميس أن تلك الخطوات مطلوبة لتحقيق درجة عالية من جذب المستثمر المحلى والعربى والأجنبى ورفع جودة المنتج المصرى، مشدداً على أهمية القضاء على البيرواقرطية وكثرة الموافقات التى قد تستغرق عامين للحصول على تراخيص المشروع، وهو ما يفتح باب الفساد والرشاوى.

وطالب بضرورة توفير خريطة جغرافية للمناطق الصناعية وتوفير الاشتراطات البيئية مع تحديد جهة واحدة لإصدار التراخيص تعطى رخصة متكاملة للمستثمر خلال أسبوع، مشيراً إلى أن من ضمن المعوقات عدم ثبات التشريعات وتغيرها بتغير الوزارات، وعدم احترام العقود مع المستثمر، مطالباً بتوافر قانون للعمل والحماية للمستثمرين، وإقامة مناطق حرة متكاملة مثل سيناء والعلمين والصعيد وقناة السويس، بجانب سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة، وحوافز المشروعات الكبيرة لتوفير المياه والإسراع بإصدار قوانين الاستثمار الجديدة وتعديل قوانين الشركات الموحدة وفض المنازعات.