قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة
تمهيداً للمشاركة بالمبادرة، ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية، فقد عقد المركز خلال الأيام الماضية ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيراً إلى أنه جاري عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الإستفادة من المبادرة.
وأضاف «عبدالكريم»، أنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، فقد شارك مركز تحديث الصناعة في لقاءً موسعاً مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بحضور عدد 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيراً إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الانتاجية للصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتاً إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز تورديات هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.