جدل ساخن حول مفاوضات بيع “أمريكانا” لـ”ساديا” العالمية ووكيل الشركة يستبعد إتمام الصفقة وسوق الدواجن يترقب

سادت حالة من الجدل الساخن بين تجار وموزعى الدواجن ومنتجاتها حول دخول شركة «ساديا» البرازيلية إلي السوق المصرى من خلال تفاوضها لشراء مجموعة أمريكانا التي تعد أكبر منتج للدواجن في مصر.

اعتبر البعض دخول الشركة العالمية والتي تعد ثانى أكبر شركة فى إنتاج وتجارة الدواجن إلى مصر بداية حقيقية لاستعادة الاستثمارات الأجنبية وخطوة عملية لتطوير صناعة الدواجن، بينما أبدى البعض الآخر تحفظه حول سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع مهم وحيوى في حياة المصريين واستهلاكهم.
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قيام شركة «ساديا» بشراء مجموعة «أمريكانا» بالكامل يؤدى إلى ضخ أموال جديدة فى القطاع خاصة أن الشركة تمتلك أصولاً كبيرة تتمثل فى مزارع أمهات وجدود وكتاكيت ومجازر، بالإضافة لآلاف العمالة المستقرة بها ويتجاوز حجم استثماراتها بالسوق المصرى 3 مليارات جنيه وقال إنه اقتصر على إنتاج المصنعات نصف المقلية فربما يهدد ذلك الصناعة لأن حجم استثماراتها ضئيل مقارنة بالإنتاج المتكامل.
بالإضافة للتخوف من قيام الشركة العالمية باستيراد المكونات من الخارج للاستفادة من فروق الأسعار وهو ما يؤثر على الإنتاج المحلى، لافتاً إلى أن دخولها للاستثمار بجانب 20 شركة عاملة فى القطاع مهم لزيادة الاستثمارات وتطوير الصناعة وربما تكون فرصة سانحة لمعالجة العديد من المشاكل التى تواجه هذه الصناعة الهامة بمصر وأهمها الحد من استيراد أعلاف من الخارج وبالتالى ارتفاعها خاصة عندما تواجه متغيرات سعرية سواء فى البورصات العالمية أو تأثراً بارتفاع الدولار.
ودعا إلى ضرورة أن تولى وزارة الزراعة والشركات الكبيرة أولوية للبحوث والدراسات لاستخلاص أنواع جديدة من مكتسبات الأعلاف التى بإمكانها أن تصبح أحد البدائل للأعلاف المستوردة ولو بنسب فمثلا يتم زراعة نبات بمصر يسمى «السلكونيا» وهو يتمتع بمميزات عالية أبرزها احتواؤه على نسب عالية من البروتين.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنها خطوة مهمة لعودة الاستثمارات الهاربة بعد الثورة، فـ«ساديا» تعد من الشركات المتميزة فى صناعة الدواجن عالمياً، بالإضافة لارتباطها بتعاقدات استيرادية كبيرة بالسوق المصرى بما يعنى أن إنتاجها يلقى قبولاً لدى المستهلك، لذلك فمن المهم أن نتجه لتعديل أساليب التعاقد والتداول بالسوق المحلى وإحلال الإنتاج المتكامل للسلعة بدلا من الاعتماد على استيراد المنتج نهائى.
ويرى «شيحة» أهمية مراعاة عدة أمور خلال التعاقد منها أن يكون جزءاً منه لصالح الدخل القومى المصرى والدولة، بالإضافة لمنح الأولوية للمستثمرين المصريين بمعنى ألا تكون شروط التعاقد والبيع على حساب القائمين على الصناعة من أصحاب القطاع، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على المكون المحلى والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط فى منحها تسهيلات بنكية أو قروض لأنه مفترض أن دخول مستثمرين جدد يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرى وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلى، لافتاً لأهمية تعديل العديد من التشريعات والقرارات السابقة التى تغل يد الحكومة أو الشركة البائعة لصالح الأجنبى، خاصة أن مصر لها سابقة فى هذا المجال أثناء بيع شركات الأسمنت.
وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يصبح لدينا برلمان قوى قادر على تعديل وإصدار العديد من التشريعات والقوانين المشجعة والمنظمة للاستثمار بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم فى نفس الوقت بواجباتهم.
وقال صلاح طه، الأمين العام لغرفة الجيزة التجارية، إن دخول شركات جديدة إلى سوق الدواجن ضرورة لإشعال المنافسة بين جميع الشركات العاملة فى القطاع ويصب ذلك فى صالح السوق وبالتالى المستهلك، مشيرا إلى أن دخولها سوف يشجع العديد من المربين على العودة للسوق والذين اضطروا لغلق مزارعهم وأحيانا مصانعهم بسبب المشاكل التى برزت فى السنوات الـ 8 الأخيرة وأشدها وطأة على القطاع أنفلونزا الطيور ويليها وصول أسعار الأعلاف لأرقام فلكية ورفض الادعاءات بتأثيرها السلبى على قطاع الدواجن وطلب البعض مزيداً من الحماية للصناعة، معتبراً تفعيل قانون منع الاحتكار وتعزيز المنافسة أهم أدوات الحكومة بجانب الرقابة على الأسعار أهم الأدوات لحماية السوق والصناعة.
وقال إن دخول هذه الشركة الكبيرة سيكون عامل جذب لأهمية السوق المصرى الواعد، بالإضافة إلى وصول رسالة طمأنة للجميع باستقرار الأوضاع بمصر ويجب ألا نغفل أن الشركة سوف تقوم بضخ استثمارات كبيرة، بالإضافة لتشغيل أعداد إضافية من العمالة.
أما خالد أبو إسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق والوكيل الوحيد لشركة ساديا بمصر، فيشكك فى إبرام تعاقد ما بين أمريكانا وبين الشركة التى يمثلها بمصر، خاصة أنها قامت بالفعل بإتمام تعاقدها مع أمريكانا السعودية والكويت بما يعني أنها أرجأت دخولها السوق المصرى إلا أنه يعتبره خطوة فى حالة إتمامها مهمة وتصب لصالح السوق المصرى فى ظل تراجع الاستثمارات الوافدة لمصر.