
1- ارتفاع اختلال التوازن في موازين المدفوعات:
لقد أدى نمو احتياجات التمويل الخارجية للولايات المتحدة مسايرة مع الارتفاع الدائم للفائض الجاري لليابان والاتحاد الأوربي إلى تحفيز نمو التدفقات المالية العالمية، وكانت هذه الوضعية تعكس مدى تدني الادخار الوطني في الولايات المتحدة بينما نسجل ارتفاع معدل الادخار في اليابان وهذا ما جعل رؤوس الأموال تتجه إليها دون نسيان دول الاتحاد الأوربي.
في نفس الفترة كانت الأرصدة الجارية للدول النامية تعرف تدهورا كبيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مع وجود فرق كبير في النمو بينها وبين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( ocde).
2- إرادة السلطات العمومية فتح نظمها المالية:
اتسمت هذه الإرادة بمراقبة المبادلات وتصاعدها منذ 1979 في المملكة المتحدة، من 1980 إلى 1985 انتشرت هذه العملية في اليابان كما مسّت فرنسا سنة 1990.
3- حركية المجتمعات:
استقبلت معظم فئات المجتمع الأوربي خلق سوق موحدة بارتياح كبير وهذا لأنه سيسهل عليها حرية تنقل الخدمات والأشخاص دون أن ننسى حرية تبادل رؤوس الأموال بين مختلف الدول الأعضاء.
4- تحويل التكنولوجيا ( الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصالات):
ساهمت التكنولوجيا المتطورة بما فيها الإعلام الآلي والاتصالات في خلق ما يسمى بعولمة الأسواق وقد سمحت أيضا بتخفيض أعباء العمليات التي تخص الخدمات بالدرجة الأولى وسرعة انتقال وتداول وإمكانات تنفيذ تحويلات مباشرة عن طريق عمليات التحكيم. نستطيع القول أن النظام المالي العالمي الحالي يعمل 24 سا/ 24 سا دون توقف.
5- الإيداع المالي:
لقد أدخل هذا العنصر الهام على المستوى العالمي عن طريق تطوير طرق جديدة في المفاوضات لإبرام الصفقات وخلق فرص تمويل جديدة عوضا عن انتظار القروض الأوربية الكلاسيكية التي تمتاز بعدم المرونة وتستهلك وقتا كبيرا.
