انتقد ياسرمحارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، تقديرات مطالبات إخطارات الضريبة العقارية، التي يجرى إرسالها للمواطنين، معتبرًا أنها «مبالغ فيها، ولا أساس لها على مستوى الحقيقة».
وقال محارم، خلال ندوة نظمتها الجمعية، مساء الأحد، لمناقشة مشكلات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته، إن «الإخطارات التي ترسلها المصلحة خلقت حالة من القلق والجدل بين المواطنين، ما دعا رئاسة الوزراء ووزارة المالية إلى إصدار بيانات خلال الفترة الماضية لتهدئة الرأى العام».
وحذر من «سداد رسوم بقيمة 50 جنيها عن كل طلب لرفع الضريبة والطعن على الإخطارات بالتعديل»، مؤكدا أن «هذه الرسوم تضر بالمواطنين خاصة مع تعدد الوحدات بالبيوت الريفية، ما يجمع حصيلة كبيرة للمصلحة من ناحية أخرى».
كما انتقد أمين عام جمعية الضرائب المصرية، ما وصفه بـ«سوء حظ القانون في التطبيق، نتيجة كثرة التعديلات»، معربا عن قلقه من «سوء تنفيذ القانون».