حرب العملات تؤثر علي الاقتصاد المصري الخبراء : مطلوب تنويع السلة وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات

طالب الخبراء بحماية مصر من حرب العملات المستعرة حاليا بين الدول الكبري اقتصادياً من خلال تنويع سلة العملات والإسراع في زيادة الناتج القومي وتقليل الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات.

كانت حرب العملات قد اشتدت في الفترة الأخيرة عقب إعلان كل من البنك وصندوق النقد الدولي استمرار حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي وانخفاض معدلات النمو بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الدول الصناعية والأكثر تقدماً.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن حرب العملات بدأت منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008 وتمثلت في محاولة الاستحواذ علي أكبر شريحة من كيكة الاقتصاد العالمي من خلال خفض قيمة العملة لزيادة صادرات الدول لتنشيط اقتصادياتها المرهقة.
قال إن قصة اتخاذ الدولار كعملة احتياطي عالمي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم الاتفاق علي اتخاذ الدولار كعملة رئيسية قابلة للتحول إلي دهب بسبب الاحتياطي الكبير لدي أمريكا من المعدن الأصفر.
قال إن دولة مثل الصين تحتفظ باحتياطي كبير من الدولار يقدر ب 4 تريليون دولار.. مشيرا إلي أن الاقتصاد الأمريكي يدفع كل طلعة شمس للصين نحو مليار دولار عبارة عن قيمة تعاملات ميزان تجاري يميل لصالح الصين.
أوضح أنه مع عام 1973 أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون أن الدولار سيترك للعرض والطلب رغم عدم قدرته التحويل إلي الدهب وأصبح النظام النقدي الدولي بدون قاعدة معينة في تكوين الاحتياطي.
أضاف أن الدولار الأمريكي مازال يمثل نسبة كبيرة بالاحتياطيات الدولية وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط علي العديد من الدول لمساندة العملة الأمريكية بأكثر من وسيلة.
أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت خلال الفترة الأخيرة بطبع نحو تريليون دولار ورقي جديد مما ساهم في خفض قيمة العملة الأمريكية مما أثر بقوة علي الاحتياطي الصيني من الدولارات.
قال إن الصين بدأت تتعامل بالمثل وتقوم بخفض عملتها في محاولة للاستفادة من أكبر قدر من الكيكة العالمية وزيادة الصادرات وهناك تفكير في تنويع سلة العملات لنضم مع الدولار كلا من اليورو والأيوان الصيني وغيرها.
قال إن جميع الدول زات الاقتصاديات والتوريد والصادرات الأكثر تتنافس الآن لخفض قيمة عملتها للحصول علي صادرات أكثر تنعش اقتصادها رغم أن صندوق النقد الدولي من مهامه الأساسية هو منع الدول في التنافس علي تخفيض العملة الوطنية ولكنه لم ينجح في هذه المهمة حتي الآن.
أضاف أن القضية بالنسبة لمصر هو أن عملتها المحلية “الجنيه المصري” غير قابل علي التمويل وكذلك فإن حجم الاستيراد أكثر من الصادرات ولذلك لو حدث انخفاض في قيمة الدولار بالسوق العالمي لا يؤثر علي مصر بسبب العرض والطلب وأصبحت قضية البنك المركزي هو مسألة سلة العملات.
يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن الحرب أصبحت واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يسمي بحرب العملات ضد الهيمنة الأمريكية.
قال إنه مع الأسف الشديد فإن غالبية الفاتورة المصرية من السلع استيراد مما يساهم في زيادة قيمة الدولار رغم انخفاضه عالمياً.
أضاف أن الدولار الأمريكي شهد مؤخراً ارتفاعات ولم يتدخل البنك المركزي لزيادة المعروض لتهدئة الطلب وخفض السعر.
قال إنه يتوقع استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه أمام ضعف الإنتاجية وعدم وجود مشروعات ذات عائد سريع.
أضاف أن سحب الوديعة القطرية في هذا التوقيت مع ضعف إيرادات النقد الأجنبي سوف يؤدي إلي حالة من الارتباك وتراجع في حجم الاحتياطي.
أشار إلي أن الدول العربية الداعمة للاقتصاد المصري لديها التزامات بعد انخفاض أسعار البترول مما سيؤثر علي قيمة الدعم الممنوح لمصر.
يقول د.بلال خليل.. نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية.. الأصل في الاقتصاد السليم هو انخفاض العملة لأن أي دولة كلما انخفضت عملتها تزايدت صادراتها وحققت أرباحًا وأدخلت عملة صعبة لبلدها.
فمثلاً أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعمل في هذا الاتجاه أيضا دول شرق آسيا كل هذه الدول تدخل في حرب العملات وكل دولة تسعي لخفض عملتها بغرض زيادة صادراتها والتوسع في دخول منتجاتها لأكبر الأسواق العالمية.
ولكن الوضع مختلف في مصر لأن عملتنا مرتبطة بالعملات الأخري خاصة الدولار.. واليورو.. والاسترليني.. ولأن الجنيه المصري غير متداول في الأسواق العالمية.
والمصدرون في السوق من مصلحتهم ارتفاع أسعار الدولار حتي ترتفع حصيلة صادراتهم وبهذا يحققون مكاسب كبيرة.
ويؤكد د.بلال اننا من الممكن أن ندخل حرب العملات مع الدول ونسعي نحن لخفض عملتنا عندما يتعافي الاقتصاد المصري ويتحول إلي الاقتصاد القومي.. وزيادة الإنتاج بحيث ننتج أكثر مما نستورد وإنتاج سلع بمواصفات عالمية تستطيع المنافسة في جميع الأسواق الخارجية.
ويقول د.بلاد خليل إن الوقت الحالي من العام.. هو نهاية السنة يحدث فيها زيادة من الطلب علي الدولار نظراً لقيام كثير من الشركات والمؤسسات بسداد ما عليها من مديونيات.. مما يؤدي إلي زيادة سعر الدولار.
وأكد أن هذا وضع طبيعي يحدث في نهاية كل عام ويؤكد هذا الكلام عماد جمال الدين مسئول بإحدي شركات الصرافة.
وقال إن الوضع في مصر يختلف عما يحدث في الأسواق العالمية لأن ما يحدث داخل السوق المصري هي مضاربات من أجل الحصول عن مكاسب شخصية.. ومصالح ضيقة.. وذلك لأن العملة المصرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار طالما أننا دولة نستورد أكثر مما تصدر وهذا ينعكس علي أسعار السلع في السوق المحلي التي ترتفع بنسبة كبيرة نظراً لأنها مستوردة من الخارج.
قال إن الحرب العالمية للعملات.. تحدث بين الدول التي تزيد حجم صادراتها بنسبة تفوق حجم الواردات.
ولأن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات ولأننا نعتمد علي الاستيراد وخاصة السلع الأساسية فالجنيه المصري مرتبط بالدولار.
ويري عماد جمال الدين ان خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة تتخذها ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة من الممكن أن تحسن الوضع ولكن تحتاج إلي سنوات حتي يتحسن الاقتصاد المصري.. وأيضا تحتاج إلي الاستمرار في هذا الاصلاح الاقتصادي.
ويري ضرورة ضبط سوق الصرف من خلال وضع ضوابط عند منح تراخيص إنشاء شركات الصرافة.. أو البنوك الاستثمارية لأن هناك بعض البنوك تغرد خارج السرب.. وشركات الصرافة لا تتعامل إلا مع أحد البنوك التي يتم التعاقد معها.. وهناك من يحاول زيادة الطلب علي الدولار من خلال المضارين.
وأكد أنه خلال شهر ديسمبر يتزايد الطلب في السوق المحلي علي شراء الدولار لسداد المديونيات من جانب أغلب الشركات.. وفي نفس الوقت المعروض فئة قليلة.