أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارًا رقم 92 لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وكانت “الوفد” قد انفردت في حوارها مع عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب منتصف شهر مارس الجاري بالإعلان عن قرب صدور قواعد لحل أزمة حساب فروق تدبير الشركات للدولار قبل التعويم.
ويتضمن القرار تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016 ، وأن نسبة التغيير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15%، وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر اكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
وأكد “الجارحى” أنه سيتم العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الاجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرًا أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك، وأضاف أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الهدف من القرار وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.
وأوضح “المنير” انه تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين ، لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازى، وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرًا عن الفروق الحقيقية ، وذلك مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
المصدر:جريدة الوفد