أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح التجربة المصرية في تصدير العقار سيحقق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطني، ويضاعف الموارد التصديرية.
وأضاف أن نجاح تصدير العقار ليس بالأمر السهل ولكن يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الأجنبي، وحل مشكلة التسجيل العقاري، ودعم الحكومة وطمأنة المشتري الأجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة في المعارض العقارية الدولية، ولذلك فلا بد من حضور السفير المصري لأي معرض عقاري دولي، وحسن اختيار الشركات المصرية المشاركة في تلك المعارض، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الأموال للخارج.
وأشاد “صبور”، بخطوة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، مؤكدا أنها خطوة جيدة ومهمة، ولكن لا بد من سرعة الإجراءات لمنح الإقامة وتكون تلك الإجراءات محددة بفترة زمنية معينة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي.
وأكد أن السوق العقاري المصري بالرغم كل التحديات سيظل قويا، لأنه يعتمد على طلب حقيقي ويحتاج سنويا لـ500 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، كما زاد حجم الطلب بعد هجرة مواطنين عرب سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا أو العراق.
وأشار إلى أن حالة القلق التي يظهرها البعض حول السوق العقاري نتيجة دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وإنهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع، ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما أدى لاضطراب السوق، وبعض الشركات لم تحصل على أية مقدمات، ولذلك فمن المتوقع تعثر بعض الشركات ودخولها في مشكلات لتنفيذ مشروعاتها بما سيؤدي لإرباك السوق بشكل عام.