حظر استخدام كروت المحصلين أو تجزئة المبالغ بـ«المدفوعات الحكومية الإلكترونية»

شكلت وزارة المالية فرق عمل للدعم الفنى لحل وازالة اى معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية. وكانت قد صدرت تعليمات شددت على عدم إجراء أى تعديلات على أوامر الدفع الالكترونى من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة. وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع (GPOS) إلزامى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه واختيارى فى المبالغ الأقل.

كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول الى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها فى سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

وسيلتزم جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بجميع التعليمات التى تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التى تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها ، وتلافى الأخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا فى اوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م) بدلا من «شركة مساهمة مصرية» او ( هـ.ع ) بدلا من «هيئة عامة».